الدستور منح الأقباط 24 مقعدا.. والكنيسة تدعوا للمشاركة
بناء الكنائس وازدراء الأديان.. أهم القضايا القبطية المطروحة على مجلس النواب

خاص – الأقباط متحدون
رصدت صحيفة الجمهورية، من خلال باب "أجراس الأحد" المهتم بالشأن القبطي، قضية الوجود المسيحي في البرلمان المصري، ودور الكنيسة التشجيعي للمواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، وأهم القضايا المطروحة على مجلس النواب، وتهم المواطن القبطي.

دعوة كنسية
من جانبها دعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المواطنين المصريين للذهاب إلى صناديق الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، حيث أكد القمص رويس مرقص، وكيل البطريركية في الإسكندرية أن المؤسسة الكنسية "لا توجه الأقباط لانتخاب مرشح بنفسه".

الأقباط متواجدون بأمر الدستور
الدستور المصري فرض على القوائم الانتخابية ضم 24 قبطيا، وهو ما يعني تخصيص 24 مقعدا على الأقل –بالإضافة إلى الفردي ومن يعينهم رئيس الجمهورية- في البرلمان المقبل، وذلك بعد وجود 10 نواب أقباط –على الأكثر- خلال المجالس النيابية السابقة.

يأمل البعض أن يساهم الوجود القبطي في البرلمان في مناقشة القضايا الخاصة بالأقباط، وأهمها مشاريع القوانين التي تخص بناء الكنائس والأحوال الشخصية، وغيرها من هموم الشارع القبطي.

هموم قبطية تحت قبة البرلمان
يقول ناجي وليم، الكاتب الصحفي، المرشح عن دائرة الزيتون، إن أهم القضايا القبطية التي قد تكون محل مناقشة في البرلمان المقبل، هي قانون بناء دور العبادة أو بمعني أصح بناء الكنائس الذي تأخر صدوره أكثر من 40 سنة، وسيحل مشاكل بناء الكنائس، وتغليظ العقوبات في قضايا ازدراء الأديان، لافتا إلى أن هناك حالة انفلات في الإساءة للمسيحية في وسائل الإعلام وتمر هذه الجرائم دون عقاب رادع.

ويطالب "وليم" أن يستمر نظام القوائم لـ 4 دورات انتخابية لتمثيل الفئات المهمشة بشرط أن تكون القوائم قاصرة علي هذه الفئات دون غيرها ولا تضم شخصيات عامة، مطالبا أيضا بأن تقتصر هذه القوائم علي الفئات المهمشة وتستمر لعدة دورات لتأهيل تواجد الأقباط تحت قبة المجلس، مشيرا إلى أن علاج مشكلة تهميش الأقباط الذي عانوا منه أكثر من نصف قرن لن يتحقق بدورة واحدة أو دورتين.