يعتبر إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بمثابة بداية لمسيرة مختلفة للجمهورية الجديدة للإنتهاء من الإستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق التى توافق عليها الشعب المصري التي تم الإعلان عنها في الـ 3 من يوليو 2013، وتضمنت الخارطة إعداد دستور جديد للبلاد، تم إقراره في يناير قبل الماضي، وانتخابات رئاسية، جرت  منتصف 2014، وانتخابات برلمانية ستجرى مرحلتها الأولى في 17 -18 أكتوبر 2015 .

وبرغم الأهمية القصوى للبرلمان القادم، نجد أن البيئة السياسية التي ستجرى فيها الإنتخابات تتسم بالهشاشة والضعف،  فضلاً عن استمرار حالة "السيولة" السياسية المفرطة، وازدياد وتيرة الإنتقال من قبل الأحزاب والأشخاص من حزب لآخر ومن ائتلاف لغيره، هذا بخلاف حالة من الصراع والإنقسام التي تعيشها بعض الأحزاب السياسية ، ولعل قراءة الأرقام الصادرة عن اللجنة العليا الإنتخابات فيما يخص أعداد المرشحين من الأحزاب السياسية والمستقلين تثبت حالة "الضعف والتشرذم الحزبي"، إذ يبلغ عدد المستقلين المرشحين بانتخابات مجلس النواب 4058 شخصاً، وهم يمثلون الأغلبية الكاسحة بين المرشحين، فيما بلغ إجمالى الشخصيات الحزبية والمحسوبة على الأحزاب المصرية عدد 1897 شخصاً.
 

ولعل قوة كتلة المستقلين فى برلمان 2015 ستختلف وستغير المشهد داخل البرلمان بصفة عامة، فبرلمان 2005 و2010 و2011 كانت الأحزاب تسعى إلى ضم المستقلين إليها داخل البرلمان مع تغيير صفتهم الحزبية لتشكيل كتلة صوتية قوية تقود بها داخل البرلمان، أما البرلمان القادم فالمادة 6 من قانون مجلس النواب اشترطت على النائب استمرار العضوية بمجلس النواب وأن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبالتالي فالأحزاب لن تستطيع ضم المستقلين إليها داخل البرلمان. 
 

أما بالنسبة للبيئة الأمنية المحيطة بالعملية الإنتخابية فنجد أنها "متردية" وذلك في ظل حالة من التطور في موجات العنف والإرهاب ، وهناك إحتمالية تأثر المشاركة السياسية في الانتخابات بهذه الأعمال الإرهابية المتوقعة في بعض محافظات المرحلة الأولى .
 

أما بالنسبة للبيئة التشريعية فهناك ترسانة تشريعية تتعارض مع الحريات العامة والخاصة للمواطنين ولا تنحز لقيم ومبادئ حقوق الانسان مما يتعارض مع دستور 2014 ، ومن أمثلة ذلك قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الأحزاب السياسية هذا من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية ثار جدل قانوني ودستوري وحقوقي بشأنها وبالأخص فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر الإنتخابية رقم 202 لسنة 2014 والتأكيد على عدم دستوريته لافتقاده شرط تكافؤ الفرص إذ اعتمد القانون على أن يكون تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان فقط أو على أساس عدد أصوات من لهم حق الانتخاب، دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبعض المناطق.
 

ومن ناحية ثالثة، النظام الإنتخابي الحالي الذي تجري بموجبه الإنتخابات البرلمانية القادمة،  فهناك عدة مثالب تعتريه وتتمثل في الآتي ذكره : 

أولاً : كونه نظام انتخابي يعتمد بشكل كامل على نظام الترشيح الفردي الأغلبي، وما كلمة قوائم الموجودة في قانون مجلس النواب سوى كلمة "للتعميه" على الواقع العملي، إبان إجراء العملية الانتخابية. فالقائمة التي تفوز بـ51% من عدد المقاعد ستحصد كل المقاعد، وكأن القائمة هي فرد أو مرشح فاز بنسبة 51%. ويسمى هذا النظام بالقائمة المطلقة، وهو نظام هجرته كافة النظم الانتخابية في العالم الديمقراطي.
 

ثانياً : أضعف النظام الانتخابي الأحزاب السياسية ، وهو بذلك لا يتناقض فحسب مع المادة 5 من الدستور التي تعتبر التعددية هي المقوم الرئيس للنظام السياسي، بل وأيضًا يتناقض مع العملية السياسية برمتها من زاوية كون الأحزاب هي مربط التنمية السياسية لأي دولة ، حيث يجعلها بين شقى الرحى، رحى تجعلها تعاني في البحث عن مرشحي العائلات والقبائل في ترشيح الـ 448 مقعدًا، لتجذبهم رغم أنهم ليسوا من أعضائها، ورحى استيفاء الكوتات السبع الذي أتي بها "دستور الترضيات" في ترشيح الـ120 مقعدًا. وكل ما سبق ينذر بانشقاقات كبرى في البرلمان. 
 

ثالثاً : جعل النظام الانتخابي الراهن الوظيفة الرئيسة للأحزاب السياسية أن تتحالف برغم كون وظيفتها التي خلقت من أجلها منذ عدة عقود هي أن تتنافس، فضلاً عن أن هذا النظام يؤدي لحالة من السيولة في التحالفات الحزبية ، وهو ما ينذر بخرائط جديدة وتحالفات غريبة أخرى ويجعل للمستقلين الغلبة تحت قبة البرلمان القادم. 
 

ومن ناحية رابعة ، نجد أن قانون مباشرة الحقوق االسيايسة رفع من قيمة السقف المالي المحدد  لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية فنجدها في النظام الفردي، خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه، أما بالنسبة للقائمة، فيكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها (١٥) مقعدًا مليونين وخمسمائه ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدين المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (٤٥) مقعدا.
 

وفي ضوء ذلك امتنعت شريحة كبيرة من المجتمع المصري ممثلة في الفقراء (رجالاً ونساءاً) والشباب من الترشح للإنتخابات البرلمانية ، وعليه نجد أن رجال الأعمال وأصحاب  النفوذ والمال سيكون لهم الغلبة في برلمان 2015 مقابل ضعف تمثيل الشباب والفقراء الذين من المتوقع أنهم سوف يمتنعون عن المشاركة في العملية الإنتخابية القادمة .
 

وبالنظر للبيئة الاقتصادية فنجد أنها بيئة "خانقة" في ضوء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور وضعية الحقوق الاقتصادية والإجتماعية وبالأخص الحق في الصحة والتعليم والسكن ....إلخ ، فضلاً عن غياب منظومة التشريعات التي تحقق شعار العدالة الاجتماعية كأحد الشعارات الأساسية لثورة 25 يناير ، مما قد يؤثر على نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية القادمة ، ولاسيما في ضوء اهتمام قطاع كبير من الشعب المصري بهمومه وانشغالاته فيما يخص حياته الاقتصادية واليومية على حساب المشاركة في الشأن العام .وفي ضوء ارتفاع معدلات الفقر نجد أن المال السياسي سيلعب دورا هائلاً في الإنتخابات القادمة ولاسيما من قبل مرشحي رجال الأعمال ومرشحي الحزب الوطني المنحل وغيرهم ، فمن المتوقع أن يلجأ هؤلاء المرشحين في الأغلب لشراء أصوات الناخبين .
 

وفي ظل البيئة سالفة الذكر، تجرى الانتخابات البرلمانية لعام 2015 ، وستبدأ المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان، الأحد والاثنين 18 و19 أكتوبر فى الداخل. وتجرى انتخابات المرحلة الأولى فى 14 محافظة وهى؛ الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح.وتجرى جولة الإعادة خارج مصر، يومي الاثنين، والثلاثاء، الموافقين 26 و27 أكتوبر، وداخل مصر، يومي الثلاثاء، والأربعاء الموافقين 27 و28 أكتوبر. 
 

أما المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، فستجرى في 22 و23 نوفمبر المقبل فى 13 محافظة. وأشار عباس، إلى أن الـ13 محافظة هى؛ القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، على أن تجرى عملية الانتخاب فى دوائرها خارج جمهورية مصر العربية يومى السبت والأحد الموافقين 21 و22 نوفمبر. وفي الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات، فستجرى خارج مصر يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 30 نوفمبر و1 ديسمبر، أما داخل البلاد فستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 ديسمبر2015 . 
 

وبإعتبار الرقابة على الإنتخابات أحد الضمانات الأساسية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، يأتي دور الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في مراقبة الإنتخابات البرلمانية القادمة ، إذ تراقب كافة مراحل العملية الإنتخابية بدءاُ من مرحلة فتح باب الترشيح ، مروراً بمرحلة الدعاية ، ثم وقائع اليوم الإنتخابي نفسه، بالإضافة إلى دراسة وتحليل البيئة التشريعية والقانونية التي تجرى في ظلها الإنتخابات، وكذلك البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومتابعة أداء كافة أطراف العملية الإنتخابية ، من إعلام إلى رجال دين ومؤسسات دينية إلى جهات أمنية والمؤسسات التابعة للدولة بشكل عام، ووذلك للوقوف بدقة على ما إذا كانت تلك الإنتخابات قد جرت وقائعها بشكل يميل إلى الحرية ونزاهة الإنتخابات، أم أنها جرت في ظل نوع من الفساد والفوضى وتزوير إرادة الناخبين.
 

ويأتي دورمنظمات المجتمع المدني المصري – سالف الذكر- في تعزيز عملية الإصلاح الإنتخابي والديمقراطي برغم القيود والتضييقات التي تتعرض لها تلك المنظمات وبالأخص منظمات حقوق الإنسان،إذ يمكن القول بأن حرية تكوين الجمعيات" في مصر قد أصبحت وضع يتسم بـ" بالخطورة" – بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 – مما ينذر بـ "كارثة" ، حيث شهدت السنوات الأربع الماضية تقديم الحكومات المتعاقبة لأكثر من 5 مشروعات قوانين للمنظمات غير الحكومية، لا يتوافق أياً منها مع المعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات، بل أن أغلبها أشد قمعًا وتقييدًا للحق من القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، بالإضافة إلى الهجوم على بعض نشطاء حقوق الإنسان واتهمهم بـ "التخوين" و"العمالة" واقتحام بعض المنظمات والمراكز الحقوقية ، فمنظمات حقوق الإنسان تتعرض في الوقت الحالي لهجمة  حكومية "شرسة"،هذا بخلاف عدم قدرة بعض تلك المنظمات على المراقبة الميدانية للإنتخابات البرلمانية القادمة نظراً لعدم توافر مصادر تمويل لذلك في ظل التضييق الحكومي عليها .  
 

وفي إطار الدور الرقابي للعملية الإنتخابية، يأتي تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تحت عنوان"مراقبة مرحلة الدعاية الإنتخابية للمرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015" متضمناً النقاط التالية : 

تتعدد آليات مراقبة مرحلة الدعاية الإنتخابية وقد تمثلت في الأتي ذكره:

 

رصد مخالفات الدعاية الانتخابية وإعداد تقارير بشأنها مدعمة بالمستندات، هو دور لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية التي شكلتها اللجنة العليا للانتخابات، لترفعها إلى الأمانة العامة باللجنة حتى تتخذ قرارا بشأنها حال تأكدها من صحتها، وإحالتها إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبها. 
 

وشكلت اللجنة العليا للانتخابات، لجنة فرعية لمراقبة الدعاية الانتخابية، من أعضاء باللجنة وخبراء مستقلين، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تتولى رصد الوقائع المخالفة للدعاية الانتخابية، التي تقع في دائرة كل محافظة من المحافظات، بالمخالفة للضوابط المقررة، للعملية الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ويحق للجنة في سبيل أداء عملها، طلب أية مستندات أو الأوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لأزمة لأداء ما كلفت به، والإطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوي الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده. 
 

وتعد اللجنة تقارير تتضمن رصد ما تراه من مخالفات، وتحديد مرتكبيها كلما أمكن، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مرفقا بها إثبات مظاهر المخالفة، لتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير حولها ورفعه إلى اللجنة العليا للانتخابات، التي بدورها حال تأكدها من الأوراق ومرتكب المخالفة، تحيلها إلى النيابة العامة وتحرك الدعوى الجنائية ضد المخالف وتصدر الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. 
 

وقد عقدت لجنة رصد ومراقبة الدعاية الانتخابية يوم الاثنين 15/9/2015، اجتماعًا بحضور ممثلى وزارة التنمية المحلية، لمناقشة أعمال لجان رصد المخالفات بالمحافظات مخالفات المرشحين لضوابط الدعاية الانتخابية، مؤكدة أن أى مرشح سيعلق لافتات وبانرات للدعاية الانتخابية قبل المواعيد المحددة للدعاية، ستتم إزالتها على نفقة المخالف، مع توقيع العقوبات المقررة بقانون مباشرة الحقوق السياسية. 

 

 وشكلت اللجنة العليا بالقرار رقم 74 لسنة 2015 لجانا شرعية بالمحافظات والدوائر الانتخابية بلغ عددها 252 لجنة، يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية؛ لمراقبة ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وبخلاف لجنة رصد ومراقبة الدعاية الإنتخابية ، حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عدد من الضوابط الحاكمة والمنظمة للدعايا الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، تضمنها ، أبرزها تحديد مواعيد الدعايا، والحد الأقصى للإنفاق عليها، وتنظيم تلقى التبرعات، وذلك في ظل الرقابة والمتابعة المستمرة من اللجنة العليا للانتخابات، لكيفية وآلية الإنفاق على الدعاية. 
 

وأكد القانون على أحقية كل مرشح في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يجيزها القانون في إطار القواعد، كما أجاز للمرشح أن يخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.  

وقد حدد القانون ضوابط الدعاية الإنتخابية والسقف المالي المحدد للإنفاق خلال مرحلة الدعاية الإنتخابية والصمت الإنتخابي والعقوبات المقررة على المرشحين في حال مخالفة تلك الضوابط، ويمكن بيان ذلك على هذا النحو:
 

نص القانون على عدد من الضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية، منها أنه يحظر بغرض الدعاية التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو المترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية، أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو الحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 

وكذلك يحظر استخدام المرافق العامة، ودور العبادة، والجامعات، والمدارس، والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو إنفاق الأموال العامة، أو أموال شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 

كما نصت الضوابط على أنه يحظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا، أو تبرعات، أو مساعدات نقدية، أو عينية، أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. 
 

ونص القانون على حظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى في الدعاية الانتخابية، وذلك من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو جهة أيا كان شكلها القانونى، بما يتعارض مع ما تم إقراره بالقانون وهو السماح بتلقى التبرعات من شخص مصرى طبيعى فقط بشرط ألا تزيد نسبة تلك التبرعات عن ٥٪ من الحد الأقصى المقرر للدعاية. 
 

وتضمنت الضوابط أيضاً، أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعايا الانتخابية في النظام الفردى، خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه، أما بالنسبة للقائمة، فيكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها (١٥) مقعدًا مليونين وخمسمائه ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدين المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (٤٥) مقعدا.
 

وتضمنت الضوابط، اشتراط أن يفتح المترشح حساب بنكى، بالعملة المحلية في أحد البنوك، التي تحددها اللجنة، ويضع فيه المرشح، ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله، وذلك شرطا من شروط الترشح. 

 

وألزم القانون، كلا من: البنك والمرشح إبلاغ اللجنة العليا أول بأول، بما يتم إيداعه وقيده بالحساب، وكذلك الإبلاغ عن أوجه الإنفاق، مع التأكيد على حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج ذلك الحساب. 

 

كما حدد القانون آلية استخدام وسائل الأعلام المملوكة للدولة، حيث نص على أحقية المترشح في استخدامها في حدود المتاح فعليا من الإمكانيات، وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المرشحين. 

وحدد القانون، بدء الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم السابق لليوم المحدد للاقتراع، كما أنه في حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الحالى لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، حتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق لليوم المحدد للاقتراع في جولة الإعادة. كما حظر القانون، إجراء الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد المحددة بأى وسيلة من الوسائل .

د- العقوبات
 

وتنتظر المخالفين لقواعد الدعاية عقوبات حيث نصت المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن: " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد لبدء الدعاية الانتخابية" . كما يعاقب بذات العقوبة كل من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته اللجنة العليا، ومن يخالف محظورات الدعاية، ومن يقبل تبرعاً بالزيادة على النسبة الواردة فى نص المادة 26 من هذا القانون وهى 5% من الحد الأقصى المحدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة.
 

كما ينص القانون علي معاقبة كل من يرتكب فعلا مخالفا للمادة 35 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحظر تلقي اية مساهمات نقدية او عينية للانفاق علي الدعاية الانتخابية أو التأثير في اتجاهات الرأي العام بالسجن أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

وفي هذا الإطار ، هناك عدة ملاحظات بشأن الإطار القانوني المنظم لمرحلة الدعاية الإنتخابية ، يمكن بيانها على هذا النحو :
 

1. برغم الصلاحيات الواسعة التي منحتها اللجنة العليا للإنتخابات للجنة مراقبة الدعاية الانتخابية  متمثلة في رصد مخالفات المرشحين وإعداد تقارير بشأنها مدعمة بالمستندات، وتحديد مرتكبيها كلما أمكن وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وتوقيع العقوبات المقررة بقانون مباشرة الحقوق السياسية على هؤلاء المخالفين،  غير أن هذه اللجنة لم تقم بدورها المناط لها برغم التجاوزات والمخالفات المتعددة للمرشحين سواء الفردي أو القوائم في مرحلة الدعاية الإنتخابية .
 

2. ضوابط اللجنة العليا للانتخابات لعدم خرق الدعاية الانتخابية  تعتبر بمثابة ضوابط " شكلية " ، فبرغم فرض اللجنة عقوبات تصل إلى شطب من يتجاوز بدء مواعيد الدعاية الانتخابية أو الانفاق المالي، غير أن اللجنة لم تقم بتطبيق هذه العقوبات على المرشحين – برغم القيام العديد من المرشحين بذلك وهذا ما سنراه لاحقاً- وبالتالي ظلت عقوبات على الورق فحسب دون أدني تطبيق لها ، وبالتالي فما تضعه اللجنة العليا لا يمثل ضوابط أو قواعد إنما هي إرشادات فقط خاصة أنه لم يتم إرساء أي عقوبات في حالة تجاوز المرشح الإنتخابي .
 

3. لم ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على  أية آليات عملية لمراقبة إنفاق الأحزاب السياسية والمرشحين على الدعاية الانتخابية بأى صورة من الصور. 

 

حذرت اللجنة العليا للانتخابات، جميع المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم من تنظيم جولات أو دعاية انتخابية قبل الموعد المحدد، وهو 29 سبتمبر 2015 بالنسبة لمرشحي محافظات المرحلة الأولى، غير أن البعض من المرشحين لم يلتزم بذلك ، وهذا ما رصده مراقبو الجمعية في معظم محافظات المرحلة الأولى .
 

كما رصد مراقبو الجمعية تنوع الرشاوي التي قدمها بعض المرشحين في معظم المحافظات، وبعدما كانت تشمل الزيت والسكر في الماضي، توسّعت لتشمل سلعا تموينية، وشكل عيد الأضحى - قبل بدء الفترة المحددة لمرحلة الدعاية الإنتخابية- فرصة ثمينة للحصول على أصوات الناخبين، من خلال توزيع أكياس اللحوم، وملابس مختلفة للمحتاجين والفقراء ، فيما وصل الأمر ببعض المرشحين إلى تجهيز العرائس من خلال تقديم أجهزة كهربائية، وهو ما رصده  في  محافظة المنيا.
 

وفي هذا الإطار قام مراقبو المشاركة المجتمعية بمراقبة فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشعب لعام 2015 وذلك في محافظات المرحلة الأولى للإنتخابات ، ويمكن بيان ذلك على النحو التالي:

رصد مراقبو الجمعية المصرية بعض التجاوزات والانتهاكات والتي تخللت مرحلة الدعاية الانتخابية بمحافظة الجيزة ويمكن بيانها على النحو التالي:

• شهدت دائرتى بولاق الدكرور وكرداسة خلال شهر سبتمبر2015 وقبل فتح باب الدعاية الإنتخابية خروقات عدة، حيث كان شكل الدعاية يفط وبانرات كبيرة على بوابات خشب تهنئة بعيد الأضحى وعليها اسم المرشح ورقمه ورمزه الإنتخابي.

• كما قام بعض المرشحين  في دائرة كرداسة بعمل زيارات ميدانية للعائلات والتجمعات والمقاهي وغيرها من المسيرات الموجهة -مستغلين مناسبة عيد الأضحى- وهم المرشحين" ع.ز" و" ح. د" و"س.ل". وتكرر ذات الأمر في دائرة البدرشين من قبل المرشحين "ف.ح" و"ح .ص" و"ط.ع" وغيرهم  .
 

• قام بعض المرشحين بإستغلال المدارس والمنشآت العامة، وعلى رأسها معهد الرمد، ومركز معهد بحوث أمراض العيون، ومحطة مترو ساقية مكى، في تعليق منشورات ولافتات للمرشحين وعلى رأسهم المرشح"م.ر" و"م.ل" الذي استغل مدرسة عمرو بن العاص بجوار شارع المحطة، ومدرسة الجيزة الثانوية بنات، ومدرسة براعم مصر ومدرسة أبوالهول، في تعليق دعايته الانتخابية.

• قام المرشح "س.ل" ممثل الحزب "الوطني" المنحل، والمرشح عن دائرة الصف، بتوزيع بطاطين ولحوم وتأشيرات حج لرموز العائلات ورحلات عمرة.
 

• قام كلاً من المرشح "ح.د"و"ع.ط" و"ع.و"بإستخدام واجهات المدارس والمستشفيات وأعمدة الإنارة والهيئات الحكومية ومراكز شباب كرداسة والمعتمدية وناهيا وأبوروا وبني مجدول في الدعاية الإنتخابية لهم .
 

• قام المرشحين "ع.أ" و"ع.ز" و"م.أ" بدائرة بولاق الدكرور باستخدام أجهزة الدولة والمنشآت الحكومية مثل مركز شباب بولاق الدكرور والوحدة المحلية بولاق ورئاسة حي بولاق الدكرور ومستشفى بولاق الدكرور العام في لصق البانرات والبوسترات واليفط الدعائية لهؤلاء المرشحين.

• قام المرشح "أ.م" بدائرة الدقي والعجوزة عن حزب المصريين الأحرار بإستغلال منشأت الدولة وأعمدة الإنارة ومستشفى العجوزة ورئاسة حي الدقى ومبنى الإدارة التعليمية بالعجوزة في لصق البانرات والبوسترات واليفط الدعائية له .
 

• قام المرشحون "ط.ح" و"أ.ع" عن حزب المصريين الأحرار بدائرة امبابة باستغلال جدران مستشفى امبابة العام ومستشفى الحميات والوحدات المحلية ومركزشباب إمبابة والمنشأت الحكومية مثل مقر القوى العاملة في الدعاية الإنتخابية له .
 

• قامت المرشحة" أ.ل" بدائرة العمرانية بإستغلال جدران الإدارات التعليمية والإدارت الصحية بالدعاية الإنتخابية لها .

• توزيع لحوم عيد الأضحى في شنط عليها صور المرشحين والرمز الانتخابى والرقم، وتوزيع بعض السلع التموينية، ووفتح سرادقات للبيع بأسعار رمزية من قبل مرشحي أعضاء حزب النور.
 

• استغلال صلاة عيد الأضحى في عمل مسيرات للترويج لمرشحي التيارات الدينية المستقلين ، مقابل استغلال المساجد التى يرتادها الإخوان وأنصارهم في التحريض على عدم التصويت للقوائم الوطنية والترويج لمرشحيهم.
 

رصد مراقبو الجمعية المصرية بعض التجاوزات والانتهاكات والتي تخللت مرحلة الدعاية الانتخابية بمحافظة المنيا ، ويمكن بيانها على النحو التالي :

• استغلت حملات الدعاية لعدد من المرشحين بالانتخابات البرلمانية في المنيا، دور العبادة في دعايتها الانتخابية، ما يعتبر خرق لضوابط الدعاية ، حيث قامت حملة المرشح (أ. ل) ، بدائرة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بلصق بوسترات وصور للمرشح على مسجد ناصر شرق الترعة بمدينة الفكرية. 
 

• وفي دائرة بندر المنيا قامت حملة المرشح ( ش. أ) ، بوضع ملصقات دعاية انتخابية له بأعلى مسجد المنصورة بو سط المدينة.

• قام المرشح ( ع .ح) بدائرة مركز ديرمواس بإستغلال مبنى إحدى المدارس بالقيام بالدعاية الانتخابية له وبرفقة بعض من أقاربه.

• قام المرشح (خ.م) مرشح دائرة بندر المنيا بطباعة صورته الشخصية ورمزه الإنتخابي على كراسات وكشاكيل وجداول الضرب ووزعها على منازل دائرته ببندر المنيا بمنطقة كدوان جنوب مدينة المنيا . 

• قام المرشح (ع.ف) عن دائرة مركز المنيا، بوضع "بانر" بمدخل الوحدة المحلية لمجلس قروي صفط الخمار، مكتوبًا عليه الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار ترحب بكم، وعليها بياناته الإنتخابية كاملة شاملة اسمه .
 

 رصد مراقبو الجمعية المصرية بعض التجاوزات والانتهاكات والتي تخللت مرحلة الدعاية الانتخابية بمحافظة أسوان ويمكن بيانها على النحو التالي :

• المال السياسي هو المسيطر على الشارع الأسواني بالنسبة للدعاية الانتخابيه ، أكثر الدعاية من حيث البنارات والمؤتمرات واللقاءات المرئية والمسموعة ترجع للمرشحين (ع.ع) و(د.ع) من حزب المصريين الأحرار يليهم المرشح (ص. ع)  من حزب حماة وطن، ثم المرشحين (م .ج) و( أ.ل) من حزب مستقبل وطن .
 

• استغلال المصالح الحكومية في الدعاية الإنتخابية، حيث قام مسئولي الحملة الانتخابية للمرشح"ص. ع" على المقعد الفردي بدائرة أسوان، بتعليق لافتة دعائية له على سور مستشفى أسوان الجامعي.كما قام المرشح ذاته بتوزيع الأقلام و"الاستيكرات" والكراسات المدرسية مطبوع عليها صورته ورمزه الانتخابي ورقمه، وشعاره في الانتخابات على تلاميذ أبناء دائرته بمدينة أسوان.
 

رصد مراقبو الجمعية المصرية بعض التجاوزات والانتهاكات والتي تخللت مرحلة الدعاية الانتخابية بمحافظة البحر الأحمر و يمكن بيانها على النحو التالي :

• استغل مرشحو الانتخابات البرلمانية بالبحر الأحمر أجواء صلاة عيد الأضحى – قبل بدء مرحلة الدعاية الانتخابية- لتعليق لافتات التهنئة والدعاية، خصوصاً بالقرب من المصالح الحكومية ومقارهم الانتخابية، وعدد من ميادين المحافظة ، على رأسها "الدهار"، وهذا ما تم رصده في أرجاء الشوارع الرئيسية والفرعية للمحافظة ، لعدد من المرشحين عن حزب "مستقبل وطن".وتحمل هذه اللافتات في ظاهرها تهنئة بعيد الأضحى، وفي باطنها دعاية انتخابية، بما يعد مخالفة صريحة للقانون.

• كما تنوعت أساليب دعاية المرشحين في الانتخابات البرلمانية بمحافظة البحر الأحمر، وتميزت أساليب مرشحي المحافظة عن غيرها من المحافظات،إذ ابتكروا أساليب جديدة للدعاية، كوضعهم لافتات دعائية في أعماق البحر، مستعينين في ذلك بغواصين محترفين، فيما قام أحد المرشحين بطباعة دعايته على آلاف من "الكراسات" و"الأقلام" و"الميداليات".
 

رصد مراقبو الجمعية المصرية بعض التجاوزات والانتهاكات والتي تخللت مرحلة الدعاية الانتخابية بمحافظة مرسى مطروح و يمكن بيانها على النحو التالي :

• اختلفت سبل الدعاية الانتخابية بمحافظة مرسى مطروح عن أي محافظة أخرى نظراً لطبيعتها القبلية فولائم اللحم "الضاني" والأرز وعزومات الغذاء والعشاء والفطور من الأساسيات في الدعاية، فالمعركة الحقيقية في الدعاية عبارة عن ولائم يومية من المرشحين الاكثر تواجدا في الشارع المطروحى وهم (ص. س) و(م. ي) و(ج.ل) و(س.ف) بالدائرة الأولى و ( ر.ش) و( ف.ج) وهؤلاء هم الأكثر انتشارا في الدعاية الانتخابية، وكل مرشح له أكثر من 25 بوابة فراشة لمدة 20 يوم على الأقل في 50 جنيه للبوابة عن اليوم الواحد بحد أدنى بإجمالي 25 ألف جنيه بوابات خشبية مثبت عليه بنر المرشح الانتخابى وأيضاً السرادقات بأسعارمختلفة فالباكية الواحدة 6 متر فى 6متر تكلفتها في اليوم الواحد 350 جنيه بإجمالي 15 باكية في اليوم الواحد من ألف إلى 5000 جنيه وتسع لحوالى من 2000 الى 3000 فرد ، ومن حيث الولائم كل مرشح يقوم بإطعام مالا يقل عن 15 قبيلة لحشد الأصوات، ويتم زبح مالا يقل عن ثلاث عجول سعر الواحد لا يقل عن 15 ألف جنيه.  
 

• كما ظهرت الدعاية بصور المرشحين الكاملة في مداخل الشوارع الرئيسية وعلى نواصي الشوارع التي تتعاقب عليها حركة مرورية كبيرة يوميا. وقدم بعض المرشحين أقلاماً وميداليات عليها أسمائهم وأرقامهم الانتخابية ورموزهم ، ووزع آخرون أجندات العام الجديد 2016 ونتائج العام الهجري والميلادي على المقاهي وروادها والمصالح الحكومية.
 

• والبعض الآخر من المرشحين قام بعمل دعاية ورقية لا تقل عن 50 ألف جنيه بالجرائد الرسمية وغير الرسمية ، بالإضافة إلى حملات الفيس بك لنشر البرنامج الإنتخابي لكل مرشح لا تقل عن 4 آلاف جنيه للمرشح تقريبا ًحوالى 1 مليون جنيه  لكل مرشح تقريبا قابلة للزيادة والنقصان  . 
 

رصد مراقبو الجمعية المصرية بعض التجاوزات والانتهاكات والتي تخللت مرحلة الدعاية الانتخابية بمحافظة الإسكندرية و يمكن بيانها على النحو التالي :

• تقدّم عدد من الأشخاص والمرشحين ببلاغات عدة إلى اللجنة العليا للانتخابات لاتهام قائمة "في حب مصر" بـتعليق لافتات انتخابية على عدد من دوائر المحافظة، واستخدام المساجد ودور العبادة  وبجانب استغلال الجمعيات الأهلية والمستشفيات في الدعاية الانتخابية لهم ، واتهم المرشح المستقل (م .م ) بـعدم أخذ فرصة المرشحين في الدعاية، بسبب سيطرة القائمة، وعدد من المستقلين التابعين لها، على كل دوائر المحافظة.
 

• قامت المرشحة "ل.ع" والمرشح "ع.ع" من الحزب الوطني المنحل بدائرة المنتزة أول ومنتزه ثاني بحملة دعائية واسعة النطاق من حيث البنرات واليفط الدعائية بما تجاوز السقف المالي المحدد لذلك .
 

• وفي دائرة كرموز وغيط العنب وغربال حدث فيها تجاوزات في الدعاية من قبل المرشح "م.ع"  عن الحزب الوطني  المنحل من حيث حجم اليفط وبانرات الدعاية له.

 

رصد مراقبو الجمعية المصرية بعض التجاوزات والانتهاكات والتي تخللت مرحلة الدعاية الانتخابية بمحافظة أسيوط ، و يمكن بيانها على النحو التالي :

• قام المرشح (ع .ط) وهو أحد رجال الأعمال في محافظة أسيوط بشراء ألعابا للأطفال كهدايا في العيد، والإعلان عن وظائف في عدد من شركات القطاع الخاص. في مقابل ذلك قام شخص المرشح ( م.ك) وهو محام، باستئجار سيارت نقل لرفع تلال القمامة من بعض الأحياء. 
 

• أعلن حزب "النور" في الدوائر التي يخوضها بمحافظة أسيوط، سواء الفردي أو القوائم، بالإعلان عن توفير عقار "سوفالدي" لمرضى فيروس "سي" الكبدي.
 

• قام بعض المرشحين في عدد من الدوائر الإنتخابية بزعم دعم الكنيسة له حتي يستطيع أن يسيطر على أصوات الأقباط في دائرته. ففي مركز ديروط قام المرشح  "ع . ز" بإلتقاط صور تذكارية له من داخل أحد الكنائس بقرية "كوم بوها" بالمركز، خاصة وأن مركز ديروط به الكثير من القرى التي تحتوي على أغلبية من الأقباط.
 

• تشابهت برامج المرشحين الإنتخابية حول الركائز الأساسية التي يعتمدون عليها خاصة بعدما قام مرشح يدعي "ع . ع" مهندس بتجهيز فيلم وثائقي يحكي عن عمله العام وإنجازاته طوال الفترة الماضية، مما دفع عدد من المرشحين بتجهيز أفلام وثائقية تتحدث عن إنجازاتهم سواء المهنية أو الخيرية وعرضها في الشوارع، فضلاً عن تقليد الأفكار السياسية التي يطرحها بعض المرشحين على المواطنين.
 

• كما استغل المتنافسون للفوز بمقاعد مجلس النواب بمراكز أسيوط احتفالات عيد الاضحى وتسابقوا في إنشاء صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك " من ناحية، وتعليق لافتات التهاني المزخرفة بكلمات المحبة والتقدير لمواطني المنطقة لكسب ثقتهم من ناحية أخرى، حيث انتشرت بميادين وشوارع مراكز وقري أبوتيج وساحل سليم والبداري وصدفا والقوصية وديروط ومنفلوط وأبنوب مئات اللافتات التي تهنئ أبناء المنطقة بحلول عيد الأضحى المبارك من المرشح وصورته.
 

رصد مراقبو الجمعية المصرية بعض التجاوزات والانتهاكات والتي تخللت مرحلة الدعاية الانتخابية بمحافظة بني سويف و يمكن بيانها على النحو التالي :

• علّق مرشح ينتمي للحزب الوطني المنحل صوره على مساجد المحافظة ، وقدّم رشوة عن طريق توزيع أدوات مدرسية على أبواب المساجد.

• قام عدد من المرشحين بإستغلال المنشآت العامة وجدران وأسوار المصالح الحكومية في الدعاية الانتخابية.
 

• قام بعض المرشحين باختراق فترة الصمت الإنتخابي، بتوجيه أنصارهم لتوزيع الدعاية والمنشورات على المواطنين أثناء خروجهم من المساجد عقب صلاة الجمعة ، حيث سادت حالة من الاستياء بين المرشحين لقيام أنصار منافسيهم بالإستمرار فى الدعاية خلال فترة الصمت، خاصة دوائر ببا وإهناسيا وببني سويف، التى واصلت فيها حملات المرشحين توزيع منشورات البرامج الانتخابية وصور تحمل رمز المرشح على المواطنين ، بينما استمرت لافتات المرشحين تعتلي المنازل وتغطي الميادين وتكتظ بها الشوارع الرئيسية بجميع الدوائر الإنتخابية ، وذلك على الرغم من بدء فترة الصمت الانتخابي 
 

• قيام مرشحي حزب النور بالدعاية الإنتخابية لأنفسهم في عيد الأضحى أي قبل الفترة المخصصة للدعاية، وذلك عبر توزيع لحوم وملابس على المحتاجين والفقراء .

• ظهور شكل جديد من الدعاية في الميادين بوضع لاب توب وتعريف السيرة الذاتية للمرشح وتشغيل الأغاني الوطنية.

• قيام بعض المرشحين بتهنئة الأهالي بمناسبة عيد الأضحي وذلك عبر ذهابهم لمنازلهم والتعهد لهم بايجاد وظائف لأبنائهم .

 

رصد مراقبو الجمعية المصرية بعض التجاوزات والانتهاكات والتي تخللت مرحلة الدعاية الانتخابية بمحافظة قنا و يمكن بيانها على النحو التالي :

• انتشار يفط للعديد من المرشحين بمناسبة التهنئة بعيد الأضحى قبل بدء فترة الدعاية الإنتخابية .

• انتشاريفط القبائل والعائلات بتهنئة وتأييد المرشح للبرلمان بمناسبة عيد الأضحى.

• توزيع بعض المرشحين لأضحية العيد بأنفسهم على الأهالي وتهنئتهم بعيد الأضحى .

 

رصد مراقبو الجمعية المصرية بعض التجاوزات والانتهاكات والتي تخللت مرحلة الدعاية الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد و يمكن بيانها على النحو التالي :

• قام مؤيدو المرشحين في "قائمة في حب مصر" وعدد من المستقلين بتوزيع الملصقات الدعائية على أبواب مساجد المحافظة وعقب الصلاة .

• قام أغلبية المرشحين بإستغلال عيد الاضحي في الدعاية بشخصهم وذلك بالتجول علي بيوت الناخبين وخاصة في الاماكن والاحياء والقرى التي ينتمي لها المرشحين.
 

• ظهرت الدعاية من البنارات واليفط والمنشورات الصغيرة والبرامج الإنتخابية بشكلها الطبيعي وبالحجم الطبيعي لكل مرشح ماعدا المرشح (ج.م)مرشح مستقبل وطن فكانت اليفط والبنرات واللوحات الدعائية منتشرة في كل شارع بأحياء المدينة وبالقرى والمرشح( أ.م) مستقل وكانت بأعداد كبيرة جدا والمرشحة( أ.م) عن حزب المصريين الأحرار، والمرشح ( د.س) عن حزب المصريين الأحرار، وكانت دعايتهم بصور كبيرة وملفتة جدا.

• الدعاية من خلال المنازل، حيث انتشرت الحملات النسائية لطرق أبواب الناخبين في منازلهم ودعوتهم لانتخاب المرشحين وهم  المرشح (أ.م) عن حزب النور والمرشح (ج.م) عن حزب مستقبل وطن والمرشحة( أ.م) و المرشح (م.و) عن حزب المصريين الاحرار والمرشح (أ.م) مستقل والمرشح (ص.م) مستقل والمرشح (أ.ح ) مستقل.
 

• استغل كل المرشحين جميع المصالح الحكومية ماعدا المدارس ومدرية التربية والتعليم في الدعاية الإنتخابية لهم .
 

رصد مراقبو الجمعية المصرية بعض التجاوزات والانتهاكات والتي تخللت مرحلة الدعاية الانتخابية بمحافظة الأقصر ويمكن بيانها على النحو التالي:

• قام المرشح ( م.ع ) عن الحزب الوطني المنحل بطبع صورته على جزء من القرآن ولصقها على عدد من المساجد كدعاية انتخابية له، وتم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات لإتخاذ اللازم لكونه مخالفاً لقواعد الدعاية الانتخابية، لكن اللجنة لم تتحرّك ساكناً.
 

• كثف المرشحون بدوائر المحافظة المختلفة زياراتهم لدواوين العائلات لطلب دعمهم ومؤازرتهم والخروج للتصويت لصالحهم خلال يومي الاقتراع.

• انتشرت في شوارع مدن أرمنت وإسنا والقرنة والبياضية والزينية السيارات المحملة بمكبرات الصوت التي تدعو الناخبين للخروج يومي الأحد والاثنين القادمين للتصويت للمرشحين، بينما ابتكر بعض المرشحين شكلاً جديدا للدعاية الانتخابية من خلال إذاعة أغاني ألفت ولحنت خصيصا لهم.
 

رصد مراقبو الجمعية المصرية بعض التجاوزات والانتهاكات والتي تخللت مرحلة الدعاية الانتخابية بمحافظة البحيرة و يمكن بيانها على النحو التالي :

• شابت حملة الدعاية مخالفات وانتهاكات من جانب عدد من المرشحين من اتجاهات سياسية مختلفة، حيث بدأ المرشحون حملاتهم الانتخابية في دائرتي دمنهور وكفر الدوار منذ فبراير 2015، واستمروا في وضع اللافتات للتهنئة بالأعياد، وبعدها في احتفالات افتتاح قناة السويس في أغسطس 2015، بالمخالفة للقانون، وتضمنت المخالفات تعليق معظم المرشحين في جميع الدوائر للافتاتهم على أعمدة الإنارة العمومية في الشوارع والمدارس والمجالس المحلية والمعاهد الدينية التعليمية التابعة للأزهر.
 

• تنوعت أشكال الدعاية التي يستخدمها المرشحون، ما بين تنظم بعضهم لدورات كرة قدم، وتكريم آخرين لحفظة القرآن في مؤتمرات كبيرة، أو التبرع لرصف طرق وبناء مساجد.
 

• الدائرة الأولى دمنهور شهدت العديد من المخالفات الانتخابية، من قبل عدد من المرشحين، حيث انتشرت لافتات الدعاية لبعضهم ، فى الشوارع الرئيسية والجانبية. ففى مركز دمنهور، أقدم عدد من المرشحين على تعليق إعلانات لترشيحهم، على أعمدة الكهرباء، ومداخل الطرقات، واستخدم بعض المرشحين أعمدة الإنارة على الطريق الدولى في الدعاية الانتخابية بشكل لافت للنظر واستخدم المرشح (ع.ل) الآيات القرآنية على ملصقاته.
 

• الدائرة الثالثة كفر الدوار ، تعليق لافتة كبيرة على مدخل المستشفى العام تشكر أحد مرشحي حزب النور( أ.ل)، بعد تبرعه بمبلغ مالي للمساهمة في تجهيز وحدة علاج الفيروسات الكبدية بالمستشفى ونص اللافته "تتقدم مستشفى كفر الدوار المركزي بالشكر.. للمرشح ( أ.ل)، لمساهمته في تجهيز وحدة علاج الفيروسات الكبدية"، بهذه الصيغة علقت لافتة كبيرة على مدخل مستشفى كفر الدوار المركزي، بشارع أحمد عرابي، بجوار قصر الثقافة. يذكر أن المرشح تبرع بمبلغ 5 آلاف جنيه، للمساهمة في تجهيز وحدة علاج الفيروسات الكبدية، وهناك رجال أعمال وأطباء بالمدينة قد تبرعوا بمبالغ مماثلة وأكثر من ذلك وتم توجيه الشكر لهم شفويًا. 
 

• الدائرة الخامسة مركز رشيد المرشح (م.ع) وشهدت الدائرة تجاوز واضح لسقف الدعاية الانتخابية ، من حيث اليفط والبانرات الدعائية له .

• الدائرة الرابعة أبو حمص المرشح ( أ.ص) مستقل على المقعد الفردي قام بوضع الخبز داخل أكياس مطبوع عليها اسمه ورمزه ورقمه الانتخابي، وذلك بصفته مدير مكتب تموين بمركز "أبو حمص"، في مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وخرقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية والتي حددتها اللجنة العليا للإنتخابات، والتي تمنع استغلال المناصب الإدارية أو المنشآت العامة في الدعاية الانتخابية.
 

• الدائرة السادسة أبوالمطامير حوش عيسى فوجئ الأهالي بقرى مدينة حوش عيس وأبو المطامير بسيارات تابعة للمرشح (ع. ح) قريطم بتوزيع كراتين من الشيبسى على الأهالي، وذلك في إطار الدعاية الانتخابية له. 
 

• الدائرة العاشرة ايتاى البارود وشبراخيت شهدت تجاوز سقف الدعاية لوجود عدد من رجال الأعمال ومن أبرزهم (م.ل) .

رصد مراقبو الجمعية المصرية بعض التجاوزات والانتهاكات والتي تخللت مرحلة الدعاية الانتخابية بمحافظة الفيوم ، و يمكن بيانها على النحو التالي :

• احتدمت المعركة الدعائية بين المرشحين لعضوية البرلمان بمحافظة الفيوم،وتسابق كل مرشح على تعليق لافتاته الدعائية، في أماكن بارزة، وخاصة في الميادين والشوارع الرئيسية، للتواصل مع الناخبين وغطت لافتات "بانر" العديد من المرشحين مداخل الشوارع الرئيسية والكباري بمدينة الفيوم، فيما شهدت المناطق القريبة من المقار الانتخابية للمرشحين، كثافة للافتات تحمل تأييد سلاسل مطاعم شهيرة بالفيوم، ومحال تجارية وعائلات تقطن في هذه المناطق.
 

• وعلق أحد المرشحين بدائرة بندر الفيوم، لافتات دعائية، على واجهات بعض المدارس، من بينها مدرسة جمال عبدالناصر ومدرسة التوفيق، بشارع القاضي كمال الدين، من شارع البوستة. 
 

• وظهر البذخ المالي، في الدعاية الانتخابية لـ 5 مرشحين، جميعهم مستقلين، بينما بدأ مرشحو القوائم الحزبية، تعليق لافتات "بانر" بشوارع مدينة الفيوم، ونشر بعضهم لافتات فردية موضحًا عليها أنه مرشح القائمة التي ينتمي إليها، مثل قائمتي "في حب مصر" و" نداء مصر". 
 

• وفي دائرة مركز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، وزع بعض المرشحين "ميداليات" هدايا على المواطنين، تحمل صورته ورمزه ورقمه الانتخابي، كنوع من الدعاية، وقام أحد المرشحين بالدائرة، بتوزيع شيكات بمبالغ مالية لبعض القرى، على سبيل المشاركة في إنشاء بعض المنشآت التي تحتاجها، مثل مراكز شباب وغيرها، واشترط في الشيك، تدوين تاريخ 31 ديسمبر المقبل، حتى يتم صرف الشيك في حالة فوزه في الانتخابات. 
 

• واعتمد بعض مرشحي الأحزاب السياسية، على مقابلة المواطنين، في مناطق سكنهم، والحديث معهم، لإقناعهم ببرنامجهم الانتخابي، وما يحلمون بتحقيقه تحت قبة البرلمان، وهدأت المنافسة نسبيا في مركز الفيوم، بسبب قلة عدد المرشحين، مقارنة بباقي الدوائر الانتخابية في المحافظة. 

• ابتكر أحد المرشحين طريقة للدعاية من خلال أغنية على طريقة "المهرجانات الشعبية" تدعو الناخبين للتصويت لصالحه، واعتمد مرشح آخر على بث أغانٍ وطنية من مكبرات للصوت وضعت على "ترسيكل" يجوب مدينة الفيوم وهي الدائرة الانتخابية للمرشح.
 

• كما اعتمد عدد كبير من المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر برامجهم وجولاتهم الانتخابية والتعريف بهم.

• استغل مرشح حزب النور" م.ر"، موقعه بمديرية ري الفيوم ليغازل المزارعين بما سيقدمه لهم من خدمات ري وصرف، وهي المشكلة الكبرى لكل فلاحي الفيوم.

رصد مراقبو الجمعية المصرية بعض التجاوزات والانتهاكات والتي تخللت مرحلة الدعاية الانتخابية بمحافظة سوهاج و يمكن بيانها على النحو التالي :

• قام عدد من المرشحين بتكليف بعض أنصارهم  بتوزيع ملصقات دعائية أمام المساجد، كما علّق مؤيدوهم لافتات أمام عدد من الأندية والمدارس، في ظلّ تسيير العربات التي تحمل مكبرات الصوت، المنادية باسم المرشح التابع لها .
 

• قبل بدء مرحلة الدعاية الإنتخابية قام بعض المرشحين باعلانات دعائية على مواقع التواصل الاجتماعى ، وعقد لقاءات صحفية مع عدد من الجرائد المحلية، وزيارات عائلية وحضور الأفراح وسرادقات العزاء في محيط دوائر المحافظة .
 

• أثناء مرحلة فتح باب الترشح لوحظ قيام المرشحين بالدعاية بشكل مباشر تمثلت في تعليق ملصقات وصور لبعض المرشحين في بعض المناطق التى تكتظ بالسكان والأسواق التجارية ، وتعليق ملصقات على سيارات الداعمين للمرشحين وتحديدا على زجاج السيارة الخلفي، و تعليق ملصقات تهنئة بعيد الاضحى لكثير من المرشحين أمام باحات المصلين وفي الميادين ، وعقد أكثر من ندوة في مقرات المرشحين الانتخابية.

 

ونخلص من مراقبة مرحلة الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب 2015 إلى عدة استنتاجات هامة تتخلص في الآتي ذكره :

1. استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة من قبل معظم مرشحي محافظات المرحلة الأولى للإنتخابات.

2. استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والأملاك المملوكة للدولة والمدارس في الدعاية الانتخابية لبعض مرشحي محافظات المرحلة الأولى للإنتخابات.
 

3. تفشي الرشاوى الانتخابية في مرحلة الدعاية الانتخابية لمحافظات المرحلة الأولى ويرحع ذلك إلى ظل ضعف الوعي السياسي لدى بعض المواطنين ، وعدم وجود رؤية لدى المرشح، إذ يلجأ الأخير إلى تقديم الحاجات العينية إلى الناخب، كي يصل إليه بسرعة ويضمن صوته، مستغلاً في ذلك سوء الحالة الاقتصادية لبعض الناخبين ، ورغبة بعض المواطنين في المال أو الأشياء العينية أكثر من حاجتهم إلى برنامج سياسي،  وقد شكل عيد الأضحى فرصة ثمينة للمرشحين للحصول على أصوات الناخبين من خلال توزيع أكياس اللحوم والملابس على المحتاجين والفقراء.

4. تجاوز بعض المرشحين سواء قوائم أو فردي – وبالأخص من مرشحي الحزب الوطني المنحل ورجال الأعمال وقائمة حب مصر وحزبي المصريين الأحرار ومستقبل وطن وحماة وطن- في أغلب محافظات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية- السقف المالي المحدد  لمرحلة الدعاية الإنتخابية. 
 

5. برغم المخالفات والتجاوزات العديدة التي رصدها مراقبو الجمعية المصرية وتجاوز سقف الإنفاق المالي خلال مرحلة الدعاية الانتخابية ، غير أن اللجان الفرعية بالمحافظات لم تعلن عن أي حالة تخطت حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وهو ما ينم عن ضعف أداء اللجان بالدوائر والمحافظات.

6. معظم مرشحي محافظات المرحلة الأولى قد بدأوا حملاتهم الإنتخابية مبكراً حتى قبل الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات، الأمر الذي زاد من زمن الدعاية وحجم التكلفة النهائية للتعريف بالمرشحين.
 

7. عدم وجود برامج واضحة لبعض المرشحين، خاصة المستقلين منهم، والاعتماد على الأساليب القديمة في الدعاية ، والتى تقوم على فكرة أن المرشح هو فى الأصل( نائب خدمات) ، وليس نائبا عن الأمة، يراقب الحكومة ويقوم بسن القوانين والتشريعات .

 

وفي ضوء ما سبق ، فإن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية توصي بالآتي ذكره :

1. مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بمعاقبة المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية وتطبيق العقوبات الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية عليهم . 

2. مناشدة مرشحي المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب سواء قوائم أو أفراد بالإلتزام بضوابط اللجنة العليا للانتخابات المحددة لمرحلة الدعاية الانتخابية وكذلك بضوابط قانون مباشرة الحقوق السياسية.

3. مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بتشديد الرقابة على أماكن تواجد الدعاية الانتخابية للمرشحين، خاصة في المناطق الشعبية التي تضم العديد من الانتهاكات الدعائية تتمثل في الدعاية عن طريق توزيع رشاوي عينية أو مادية، ولافتات تخطت تكلفتها الحد المسموح به، وكذلك ضرورة قيامها بالتطبيق الصارم للعقوبات التي حددتها لمخالفي مرحلة الدعاية الإنتخابية، وذلك عبر شطب كل مرشح يخترق الشروط المحددة سواء في الدعاية أو غيرها.

4. تشكيل لجنة من المتخصصين في الدعاية وأساتذة الإعلان بكل محافظات مصر، على أن تعمل تحت إشراف اللجان التي شكلتها العليا للانتخابات بالمحافظات، ويكون دورها تقييم دعاية المرشحين بالوسائل المختلفة لمعرفة هل تعدت الحد المسموح به  للإنفاق المالي أم لا.
 

5. ضرورة إعلان الدولة ومؤسساتها المختلفة وبالأخص الإعلامية أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وضرورة توفر النزاهة والشفافية بخصوص مسائل تتعلق بالميزانية المخصصة لكل مرشح ومراقبة الالتزام بها و تفعيل عقوبات خرقها .
 

6. ضرورة إلزام المؤسسات الاعلامية والصحفية بالحياد خاصة الصحف العامة المملوكة للدولة والاذاعة والتلفزيون الرسمى تجاه كافة المرشحين، ووضع آلية لمتابعة اداء الصحف والقنوات الاذاعية والتلفزيونية من خلال تشكيل لجنة جادة  من الخبراء لرصد ادائها خلال فترة الانتخابات البرلمانية، واعطائها صلاحية الزام المؤسسات الاعلامية والصحفية بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالاعلام خلال تلك الفقرة، وقيام اللجنة باعلان معايير انضباط الإداء الاعلامى خلال الانتخابات، وتشمل تلك المعايير حق وسائل الاعلام والصحف فى متابعة برامج واداء المرشحين وحملاتهم الانتخابية ، وحق المرشحين في الوصول للجمهور والرأي العام ، وحق الجمهور في المعرفة، وحق المرشحين في الرد على الصحف وكفالة هذا الحق في حالة اعتراضهم على ما ينشر ويبث عنهم والتصحيح ووضع عقوبة مالية فى حالة عدم التزام الصحف او الاذاعة .
 

7. إلزام وسائل الإعلام المختلفة من خلال لجنة الإداء الإعلامي باحترام قواعد الشفافية والموضوعية والاستقلالية فيما تقدمه من مواد صحفية واعلامية عن المرشحين خلال فترة الانتخابات، والتفرقة بين المواد الصحفية والمواد الاعلانية مدفوعة الأجر، وقيام وسائل الإعلام المختلفة بتوعية الناخبين ببرامج المرشحين وانشطتهم ودور اللجنة العليا فى تنظيم الانتخابات، والنص على عقوبات مالية في حالة انتهاك وسائل الاعلام الحق في الخصوصية والحياة الخاصة للمرشحين بقصد الإساءة لهم .
 

8. ضرورة معاقبة المرشحين في حالة استخدام شعارات دينية وتمييزية وتحريضية واستخدام دور العبادة والمباني الحكومية في مرحلة الدعاية الإنتخابية .
 

9. ضرورة ضبط عملية الإنفاق على الدعاية في الانتخابات البرلمانية، من خلال وجود آلية عملية لضبط  ومراقبة عملية الإنفاق للمرشحين في الانتخابات البرلمانية.
 

10. مضاعفة الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية للمرشحين لكون الفترة المخصصة  قصيرة وغير مناسبة لشرح البرامج الانتخابية لهؤلاء المرشحين وتفاعل الناخبين معها .