أحال رد الحزب الوطنى على مطالب الأحزاب دفة القرار إلى اللجنة العليا للإنتخابات لتحديد مصير "مصر" فى الفترة المقبلة. فهل يمكن للجنة التى تنعم بحصانة مطلقة وإستقلالية نظرية أن تأخذ خطوة جريئة، وتجرى انتخابات حرة ونزيهة فى "مصر"؟

 

الحزب الوطنى أكّد على موافقته على مطالب الأحزاب السياسية، وأضاف أن اللجنة مسئولة عن تنفيذها أمام الشعب كله ومتعهدة بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة , ولذلك فلابد من تفعيل مطالب الأحزاب على المستوى الأمثل وفصل عملية إدارة الإنتخابات عن موظفى الحزب الوطنى أو وزارة الداخلية .

 

كما  أن اللجنة بإمكانها منح التصويت بالرقم القومى وتعيين أمناء لجان فرعيين يتسمون بالنزاهة وكذلك توكيل مندوبين للمرشحين لمراقبة سير العملية الإنتخابية وتوفير قاضى لكل مقر إنتخابى إن أرادت وشطب المرشحين لتجاوز حدود الإنفاق أو مخالفة مواثيق الشرف فى الرقابة الإنتخابية.

 

بهذه الصلاحيات وطبقا لنصوص القانون تعتبر اللجنة وأعضاؤها من الآن مسئولون عن أى تجاوز فى العملية الإنتخابية...وعلى الجميع تقديم يد العون والمساعدة للجنة وكذلك مساءلتها على أى مخالفة...وأعلن نفسى من هذه اللحظة على أتم إستعداد للتعاون مع اللجنة فى سبيل إنتخابات تعبرعن إرادة الشعب. فهل سوف تتحرك هذه اللجنة أم يبقى الحال على ماهو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء؟