كتبت – أماني موسى
أصدرت وزارة الخارجية بيانًا رسميًا للرد على التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 7 أكتوبر 2015 تحت عنوان "مصر تغرق أنفاق غزة، والمهربون يخشون نهاية تجارتهم"، والذي أنتقد فيه الحكومة المصرية لسعيها الحد من عمليات التهريب غير المشروع التي تتم عبر حدودها.

وقالت الخارجية في بيانها، أن الوصف الدقيق لما قامت به الصحيفة هو تشويه الحقائق، ومحاولة إضفاء صبغة شرعية على ممارسة غير مشروعة تدينها القوانين المحلية والدولية.

وتساءلت الخارجية في بيانها مستنكرة، ألا تعلم الصحيفة أنه من سلطات الدول ذات السيادة بل ومن واجباتها الدولية الدفاع عن حدودها وتأمينها ضد جميع أشكال التهريب غير المشروع، ناهيك عن أن هذا التهريب يتم عبر أنفاق سرية تحت الأرض لا يمكن مراقبتها أو التحكم فيها، ألا يجعل هذا القضية أكثر
إلحاحًا؟
وتابعت، إن نيويورك تايمز تستخف بتركز الثروة في يد حفنة من مشغليّ الأنفاق غير المشروعة، وكذلك رجال الأعمال والمستثمرين الذين سيفعلون كل ما بوسعهم من أجل استمرار تدفق الأموال لديهم، فعلى سبيل المثال يقوم هؤلاء بتوظيف "أطفال ضعاف الجسد" لحفر الأنفاق وقد توفي الكثير منهم خلال عمليات الحفر.

 بالإضافة إلي ذلك فإن محاولة الصحيفة إلقاء اللوم علي مصر بشأن انكماش الاقتصاد في غزة، واستشراء الفقر والبطالة وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر إنما هو أمر شديد السخافة. وإذا كانت الذاكرة لا تسعف كاتبي التقرير فإننا نذكرهم أن المأزق الاقتصادي في القطاع هو نتيجة الحصار الإسرائيلي وتجاهل اسرائيل لمسئولياتها كقوة الاحتلال المتحكمة في ٤ معابر مع قطاع غزة.

وأختتمت مؤكدة على أن تقرير الصحيفة يتجاهل عن عمد تأثير أنفاق التهريب على أمن مصر القومي، وما تلعبه من دور في إدخال الإرهابيين إلي شبه جزيرة سيناء، علاوة على تهريب السلاح والمخدرات والإتجار بالبشر عبر هذه الأنفاق.