توقع مُحللون فنيون وخبراء أسواق المال، أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، استمرار الأداء الإيجابي، منوهين إلى أن اختراق المؤشر الثلاثيني مستوى 7500 نقطة يدفعه لاستهداف 7600-7700 نقطة.
 

ارتفع المؤشر الثلاثيني، يوم الخميس، مخترقاً مستوى المقاومة الأولى له عند مستوى 7400 نقطة، ليغلق بالقرب من المقاومة الرئيسية له عند 7500 نقطة.
 

وأضافت "منى"، أن ارتفاع أحجام التداول، يوم الخميس، بشكل ملحوظ مقارنة بالجلسات الماضية يعد إيجابياً، كما أن اختراق مستوى 7500 نقطة سيغير النظرة السلبية للمؤشر والذي من المفترض أن يتم التأكيد عليها بالإغلاق فوق هذا المستوى لعدة جلسات مدعوماً بأحجام تداول مرتفعة.

توقع سامح غريب- رئيس قسم البحوث الفنية لدى الجذور لتداول الأوراق المالية، استهداف المؤشر الثلاثيني لمستوى 7600 نقطة خلال بداية تعاملات هذا الأسبوع، وهو مستوى مقاومة قوي.
 

وأضاف "غريب"، في حالة ازدياد حدة القوى الشرائية، واختراق المؤشر الرئيسي لهذا المستوى تمتد الحركة الارتدادية الحالية لمستوى المقاومة التالي عند 7800 نقطة، وما زال المؤشر يتحرك باتجاه هابط في المدى المتوسط، ولكنه في حركة ارتدادية لأعلى قصيرة المدى.
 

وأوضح رئيس قسم البحوث الفنية، نجاح المؤشر السبعيني في تأكيد تجاوز مستوى 395 نقطة (الحد العلوي للنطاق العرضي)، يتجه المؤشر لمستوى المقاومة التالي عند 410 نقاط، وما زال المؤشر يتحرك في اتجاه هابط في المدى المتوسط، ولكنه في حركة تصحيحية لأعلى قصيرة المدى. 

قال إيهاب السعيد- رئيس قسم البحوث الفنية لدى اصول لتداول الأوراق المالية، المؤشر الثلاثيني ما زال تركيزه منصباً على مستوى المقاومة السابق قرب الـ 7500 نقطة، والذي إن نجح هذا الأسبوع في تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده في اتجاه مستوى الـ 7700 نقطة كمستهدف أول.

وتابع "السعيد"، أمَّا فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فما زال تركيزه منصباً على مستوى المقاومة السابق قرب الـ 395 - 400 نقطة، والذي إن نجح في تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده في اتجاه مستوى الـ 420 - 425 نقطة كمستهدف أول.
 

وأضاف رئيس قسم البحوث الفنية، أن إعلان شركة أوراسكوم للاتصالات بالشراكة مع شركة أكت فاينانشيال عن رغبتها في الاستحواذ على أسهم بلتون المالية القابضة بسعر 4 جنيهات للسهم الواحد كأبرز الأحداث المؤثره في أداء السوق بشكل عام لاسيما بجلسة الخميس، حيث تسبب فى نجاح كلا المؤشرين سواء EGX30 أو EGX70 فى تجاوز قممهم السابقة ليقتربا من مستوى الـ 7500 نقطة و400 نقطة على التوالي.
 

وأشار "السعيد"، إلى أن التأثير الإيجابي لم يكن مقتصراً على أداء السهمين فقط (أوراسكوم للاتصالات، وبلتون)، وأنما امتد أثره إلى بقية القطاعات على اعتبار أن السوق بشكل عام كان متعطشاً لأي أحداث إيجابية في ظل كم السلبيات التي واجهها على مدار الشهور الماضية.
 

كانت مؤشرات البورصة المصرية قد أغلقت على ارتفاع جماعي، خلال الأسبوع الماضي، وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، بنسبة 2.48% أو مايعادل 180.9 نقطة، عند مستوى 7494.6 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق أسبوعي منذ منتصف أغسطس الماضي.
 

مبادرة لزيادة التمويل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسا كل من مجموعتي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، اليوم، عن مبادرة مشتركة لزيادة التمويل المتاح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة البلدان المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين، والبلدان المتأثرة بالصراع، وكذلك البلدان التي لديها احتياجات استثمارية كبيرة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة- بان كي مون، في بيان صحفي، إن العالم يشهد اليوم معدلات صراع مرتفعة عن ماكانت عليه في العقد الماضي، وأعلى معدل للتهجير الإجباري منذ الحرب العالمية الثانية.
 

وأضاف أن دوافع العنف والاضطراب اليوم باتت أكثر تعقيداً وتصعب تسويتها، وواقع الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شاهد على ذلك، ولمواجهة حجم وطبيعة هذه الصراعات نحتاج إلى أساليب جديدة. من المهم أن يعمل البنك الدولي كشريك مقرب للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المالية الأخرى على  تشجيع الاستثمار في الدول المتأثرة بالصراعات."

وتتألَّف مبادرة التمويل المقترحة من آليتين منفصلتين لمساندة البلدان المتأثرة بالصراع والتباطؤ الاقتصادي، وكذلك البلدان التي تأثّرت بتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والمشردين داخلياً.
 

بموجب الآلية الأولى، سيتم الاعتماد على ضمانات مقدمة من البلدان المانحة لإصدار سندات خاصة، ومنها الصكوك الإسلامية، واستخدام عائداتها لتمويل التعافي الاقتصادي ومشروعات إعادة الإعمار.
 

وفي الآلية الثانية، سيتم استخدام مِنَح من البلدان المانحة لتوفير تمويل مُيسر للبلدان متوسطة الدخل في المنطقة التي تستقبل أغلب اللاجئين.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي- جيم يونغ كيم، "لا بديل عن شراكة عالمية قوية والابتكار في التمويل لتلبية احتياجات هذه الدول المتأثرة بالأزمة الراهنة. والعمل المشترك من قبل المجتمع الدولي يعد متطلباً أساسياً، وإلا فإن العنف والصراع سيستمران بتدمير الاقتصادات والمجتمعات، بالإضافة لحياة ملايين البشر. ومسؤوليتنا الجماعية هي مساندة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا الوقت الحرج، مما يتطلب موارد كبيرة - أكبر من أن تستطيع أي بلد أو منظمة أن توفرها منفردة."
 

وقد طُرحت مبادرة التمويل في اجتماع وزاري دولي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واتفقت مجموعة واسعة النطاق من الحكومات والمنظمات الدولية على الحاجة الملحة إلى تمويل إضافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم تكليف فريق العمل بوضع الصيغة النهائية لتفاصيل آليات التمويل، وإعداد خريطة طريق للتنفيذ بحلول فبراير 2016.

"المصرية للاتصالات": قطع كابل بحري بالمياه الفرنسية وإيجاد مسارات بديلة
 

 قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنه حدث عطل مفاجئ بالكابل البحري IMEWE بالمياه الإقليمية الفرنسية، مساء الجمعة، وأنه لم يتم بعد تحديد سبب العطل أو مكانه.
 

وأضافت في بيان أن القطع قد تسبب في تأثر الخدمة تجاه فرنسا وإيطاليا، وقامت المصرية للاتصالات على الفور بتأمين مسارات بديلة لتأمين الخدمة لشركات تقديم خدمات الإنترنت، حيث عادت الخدمات إلى طبيعتها في أقل من ساعة من توقيت قطع الكابل، وذلك طبقاً للتعاقدات التجارية المبرمة مع الشركات.
 

جدير بالذكر، أن كابل IMEWE كابل تحالف يتكون من 9 أعضاء، ونقاط إنزال الكابل هي: مومباي بالهند - وكراتشي بباكستان - والفجيرة بالإمارات - وجدة بالسعودية - والسويس بمصر - والإسكندرية بمصر - وكاتانيا بإيطاليا - ومارسيليا بفرنسا - وطرابلس بلبنان .

وتعلن "المصرية للاتصالات" أنها تتابع بكل الاهتمام مع الإدارة التنفيذية للتحالف الدولي للكابل البحري الإجراءات الجاري اتباعها الآن من أجل الوقوف على أسباب العطل.
 

وتمتلك الحكومة المصرية أكثر من 80% من أسهم المصرية للاتصالات، وحققت "الشركة" صافي ربح بعد الضريبة، خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 932 مليون جنيه، مقابل تحقيق صافي أرباح قدره 763 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2014.

تعمل "المصرية للاتصالات" في إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها، والتعاون مع المشروعات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية بالعالم الخارجي.
 

يبلغ رأس المال 17.1 مليار جنيه، موزعاً على 1.71 مليار سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.

"التعاون الدولي": 17 مشروعاً يُمولها البنك "الإسلامي للتنمية" في مصر

قالت الدكتورة سحر نصر- وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تتضمن 17 مشروعاً في مختلف القطاعات، بإجمالي تمويلات نحو 2.4 مليار دولار، فضلاً عن اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتمويل استيراد مواد بترولية بمبلغ 3 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال لقاء "الوزيرة" مع الدكتور أحمد محمد علي- رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة حالياً بليما- بيرو.
 

تناول اللقاء موقف مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية والمشروعات التي يساهم البنك في تمويلها وعلى الأخص اتفاقيات التمويل التي تم التوقيع عليها على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

وفي هذا الشأن تم التطرق إلى بعض المشروعات التي تواجه معوقات في التنفيذ، حيث أكدت سيادتها أنها سوف تعمل بكل طاقتها مع كافة الجهات المعنية وسوف يتم تشكيل فريق عمل من كافة الوزارات المستفيدة بهدف تذليل أية عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

وقد اقترحت "الوزيرة" على رئيس البنك، تنظيم ورشة عمل بصفة دورية يتم خلالها متابعة تنفيذ المشروعات، وتقديم الدعم الفني اللازم لوحدات التنفيذ ، وبناءً على ذلك تم الاتفاق على عقد ورشتي عمل، تعقد واحدة بالمملكة العربية السعودية، والأخرى يتم عقدها بمصر؛ بهدف متابعة تنفيذ المشروعات وفقاً لخطة زمنية واضحة ومحددة.
 

استعرضت "سحر نصر" خلال الاجتماع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية إلى جانب المشروعات والبرامج التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها خلال الفترة المقبلة لمساندة جهود التنمية الاقتصادية، وقد بحثت السيدة الوزيرة مع السيد رئيس البنك إمكانية مساهمة البنك الإسلامي في تمويل مبادرات التنمية المختلفة في مصر.
 

ومن جانبه أكد رئيس البنك الإسلامي على أن البنك سوف يقدم الدعم اللازم للحكومة المصرية من أجل المضي قدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تنفيذه، وأشار إلى أن البنك يعتزم إيفاد بعثة حتى يتم البدء في الإعداد لاستراتيجية التعاون مع البنك وفقاً لأولويات الحكومة الحالية.

ومن جانب آخر أعربت "الوزيرة" عن أملها في أن يولي البنك الإسلامي أهمية أكبر لنقل المعرفة والتكنولوجيا من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى وخصوصاً في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والتنمية الصناعية ودعم التعليم الفني فضلاً عن مساعدة الدول الأعضاء، ومن بينها مصر على تقييم أثر المشروعات والبرامج التنموية.
 

"التجاري الدولي" و"الوكالة الفرنسية" يوقعان خطاب نوايا بـ 80 مليون يورو

وقع البنك التجاري الدولي - مصر، خطاب نوايا مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لحد ائتمان بقيمة إجمالية 80 مليون يورو، وذلك بحضور شريف إسماعيل- رئيس الوزراء المصري، ومانويل فالس- رئيس وزراء فرنسا.
 

ويهدف التمويل إلى توفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 60 مليون يورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروعات مرتبطة بالفوائد المناخية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى حد ائتمان قيمته 20 مليون يورو مقدمة من Proparco، شركة تابعة للوكالة الفرنسية للتنمية المختصة بتمويل القطاع الخاص؛ وذلك بهدف ترويج وتعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).

جدير بالذكر، أن البنك التجاري الدولي – مصر ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية استطاعا الحفاظ على شراكتهم الفعّالة والتي تمتد لعدة سنوات، من خلال برامج التنمية المختلفة، ومنها مشاركة البنك في برنامج إزالة التلوث الصناعي EPAP، وبرنامج SASME الذي يدعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، والذي تم توقيع اتفاقية المنحة الخاصة به خلال الحفل أيضاً.
 

يهدف البنك التجاري الدولي - مصر، ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال هذا التمويل إلى تشجيع وتعزيز الاستثمار الخاص ذي الفوائد البيئية والمناخية.
 

كما أن تلك التسهيلات الائتمانية المقدمة من الوكالة للفرنسية للتنمية تساعد على وجه الخصوص على تحفيز التمويل من القطاع المصرفي، المحلي والدولي، نحو مشاريع الطاقة المتجددة بقيادة القطاع الخاص، وبالتالي، سيساهم هذا التمويل في استكمال أنشطة المجموعة في دعم تطوير الطاقات المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى هذا التمويل مع جدول أعمال COP 21 والذي تتعلق حدى قضاياه الرئيسية بتشجيع تمويل القطاع الخاص، لا سيما من المؤسسات المصرفية، لتعزيز مكافحة تغير المناخ.
 

ويسعي البنك التجاري الدولي – مصر لإيجاد حلول مناسبة لكافة الاحتياجات المالية لعملائه وبرؤية خبيرة في سوق المال والاستثمار. 

ويقوم "البنك" بالعمليات التجارية المختلفة ومنها تمويل الاعتمادات المستندية بأنواعها، وخطابات الضمان، والكفالات، وتمويل العقود، والودائع، والتحويلات، والقروض، وسطاء شراء وبيع الأسهم، التمويل العقاري، وخدمة الصراف الآلي، وإصدار بطاقات ائتمان فيزا كارد، وماستر كارد.

ويبلغ رأسمال "التجاري الدولي" المصدر 9.2 مليار جنيه، موزعاً على 917,6 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

اسعار الذهب فى مصر

 

اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنية المصري