استراتيجيات وخطط ولجان وتنسيق بين الوزارات وإجراءات تعلن عنها الحكومات المختلفة لحل مشكلة انتشار القمامة في مصر، إلا أنها العاصمة ما زالت تعوم فوق بركة من "الزبالة" دون جدوى.. وحتى مظاهرات المواطنين لم تجدي نفعا في اتخاذ الحكومة إجراءات حاسمة ضد هذه الظاهرة التي انتشرت في كل شوارع مصر. 

 

دراسة توضح مخاطر القمامة

أشارت دراسة بحثية لـ"الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون" إلى أن "خطر أكوام الزبالة المنتشرة أنها تمثل مركز التوالد للذباب والميكروبات والصراصير، والتي يمكن أن تنقل للناس أمراضا خطيرة مثل السل والكوليرا والتيفود، والأخطر من كل هذا أن أكوام الزبالة تتجمع وسط تكدس سكاني مما يزيد من خطر انتشار الأوبئة".

 

أخطاء حكومية متتالية

يروي شحاتة المقدس، نقيب الزبالين تطور المشكلة في أحد لقاءاته الإعلامية، موضحا أنه قبل عام 2002 عندما كان جامعي القمامة المصريون هم من يتولون هذه المهمة كانت القاهرة نظيفة، ولكن المشكلة بدأت عندما تعاقدت الحكومة مع شركات أجنبية في عقد طويل الأمد. 

 

يضيف شحاتة أن الحكومة تعاقدت عام 2002 مع شركات أجنبية لجمع القمامة، وهذه الشركات لديها سيارات ومعدات ولكنها غير مناسبة لطبيعة القاهرة، وتأخذ الشركة أموالها من الحكومة التي تحصلها من المواطنين على فواتير الكهرباء، لافتا إلى أن هذه الشركات تقدم للعامل مبلغا زهيدا جدا مقابل العمل وبالتالي يتقاعس عن جمع القمامة، مشيرا إلى أنه لا يوجد بند في العقود يتيح للحكومة فسخ العقود المقرر انتهاءها عام 2017. 

 

ويؤكد شحاتة أن الضربة الثانية التي تلقتها مهنة جمع القمامة كان في قرار ذبح جميع الخنازير عام 2009، لافتا إلى أن هذه الحيوانات كانت تأكل حوالي 5 آلاف طن يوميا من قمامة القاهرة، التي تنتج حوالي 13 ألف طن، مطالبا بعودة تربيتها مرة أخرى لكي تفيد في تقليل كمية الزبالة بالإضافة إلى لحومها التي يأكلها المسيحيون والسائحين، وبذلك تقل أسعار اللحوم التي ارتفعت بطريقة جنونية. 

 

أرقام رسمية.. وحلول لا تُطبق

تؤكد الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة البيئة المصرية أن حجم الزبالة عام 2000 كان 20 مليون طن ومتوقع أن يصل إلى 30 مليون طن عام 2016، كما يؤكد تقرير صادر عن الوزارة عام 2011 أن حجم المخلفات الصلبة الناتجة عن استخدامات المنازل فقط تبلغ سنويًا 21 مليون طن، أي أن المعدل اليومي لإنتاج المخلفات الصلبة يبلغ 58 ألف طن، في حين أن ما يعاد تدويره من هذه المخلفات لا يتعدى 20% منها.

 

كما تؤكد الدراسات الصادرة عن وزارة البيئة أن المشكلة يمكن التعامل معها جدياً عبر عمليات إعادة التدوير، التي تعد نشاطا اقتصاديا في العديد من الدول، مثل الصين التي حرصت على استيراد المخلفات الصلبة مثل البلاستيك من مصر، وطالبت بفتح استثمارات في هذا النشاط ووجود إجراءات قوية وفعالة من جانب الحكومة.