الاربعاء ٧ اكتوبر ٢٠١٥ -
٤٥:
٠٩ م +02:00 EET
أمين عام الصحفيين يعلن بدء تعديل قانون النقابة ..وأستاذ اعلام : التشريعات لا تكفي للإصلاح
قنا – كرستين انطون
في إطار فعاليات الملتقى الأول لكليات وأقسام الإعلام في مصر الذي تنظمه جامعة جنوب الوادي بقنا جاءت الندوة الرئيسية للملتقى عن مستقبل الصحافة والإعلام في ظل قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد تحدث فيها جمال عبدالرحيم أمين عام نقابة الصحفيين والدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام ورئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج.
أعلن فيها عبدالرحيم من جنوب الصعيد بدء مناقشة قانون نقابة الصحفيين رقم76لسنة1970 السبت القادم باعتباره قانوناً قديما لم يتم تعديله منذ 45عاماً.
وأضاف عبدالرحيم أن هذا القانون هو الذي يقف عقبة في ضم المحررين الذين يعملون بالمواقع الالكترونية لنقابة الصحفيين لأن مواده القانون وقتها صيغت في ظل الصحافة الورقية فقط.
وألمح عبدالرحيم إلى أهمية نقابة الإعلاميين التي حرمها صفوت الشريف في ظل نظام مبارك من الظهور خوفاً من تكرار مواقف نقابة الصحفيين في وجه أية محاولات للنيل من حرية الصحافة والإعلام.
ومن جانبه أوضح الدكتور صابر حارص أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام بمفرده لا يكفي لإصلاح الصحافة والإعلام في مصر مُشيراً إلى أن نتائج كثير من الدراسات الصحفية والإعلامية أظهرت تجاوزات ذاتية للصحفيين والإعلاميين ربما كانت أكثر مما تترتب على التشريعات وتدخل السلطة.
وأوضح حارص أن الإصلاح يبدأ من الإعلامي والصحفي الذي يجب أن يتوجه في هذه المرحلة بالذات إلى العمل وفق مبدأ المسئولية الاجتماعية الذي يلزم كافة الأطياف بعدم إساءة استخدام الحرية ومراعاة مصلحة المجتمع وأمنه القومي وآدابه العامة في ظل تنوع وتعدد الآراء وحرية النقد والمعارضة البناءة وليست الهدامة.
وطالب حارص الجماعة الصحفية والإعلامية بالبحث عن هوية ورسالة وأهداف للإعلام المصري ينطلقون منها ما إذا كان أداة لتشكيل الوعي والمساهمة في تكوين الرأي وثراء المعرفة والمحافظة على الأمن القومي والآداب العامة أم انه أداة للتربح والدفاع عن مصالح رأس المال وقوى سياسية؟؟
وفي السياق ذاته قال حارص أن الوقت حان ليعرف المصريون هوية كل صحيفة وقناة فضائية وموقع الكتروني والسياسيات الإعلامية التي تحكم عملها ومعايير الممارسة الإعلامية بها ومصادر التمويل وخاصة المشبوهة حتى يمكن محاسبتها وتقييمها أمام القانون والمجتمع.
وأكد حارص أهمية وضع لائحة مالية عادلة تناسب المهنة ومكانتها التي لا تقل عن سلطة القضاء وتحقق التوازن بين القيادات الإعلامية والصحفية من جانب والمحررين من جانب آخر.