كشفت دار الإفتاء المصرية عن الموقف الشرعي للقروض، حيث أشارت إلى أنه إذا لم يكن من الضرورات، فيكون "ربا ومحرما شرعا". 

 

وقالت "الإفتاء": إذا كان الشخص مضطرًا لذلك القرض، ولا يستطيع بالطرق المشروعة أن يتملك الشيء الذي يرغب فيه "فالضرورات تبيح المحظورات" وهو المسؤول أمام الله عن ذلك، وإذا لم تكن هناك ضرورة فالزيادة عليه تكون ربًا ومحرمًا شرعًا. 

 

واستشهدت دار الإفتاء بقول الرسول: "كل كل قرض جر نفعًا فهو ربا".