أعلن هاني قدرى دميان وزير المالية، انتظام صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلكترونيا بدلا من النظام الورقي، ليغطي أكثر من 2.5 مليون موظف، صدرت لهم بطاقات إلكترونية لصرف مرتباتهم، لافتا إلى أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التابع للوزارة أعد خطة شاملة لسرعة مد المنظومة الإلكترونية لتغطي جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة التفعيل الحقيقي لمنظومة المدفوعات الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي.

وأكد دميان، في بيان منه، اليوم صدور منشورا عاما يلزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بالعمل على تفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية بأبواب الموازنة من خلال النظام الإلكتروني؛ لسداد كل مستحقات العاملين بهذه الجهات، وحظر استخدام النظام النقدي أو الورقي نهائيا، والتزام جميع الوحدات والجهات العامة بالتعاقد مع البنوك المشتركة بالمنظومة لتلك المهام بالفعالية المطلوبة.

وأشار إلى أن جهود وزارة المالية بشأن توسيع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني ضاعفت حجم الإيرادات العامة المحصلة بالنظام عدة مرات، مضيفا أن قيمة المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب قفزت بأكثر من 13 مرة خلال آخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية، المنتهي في نهاية أبريل من العام الحالي مقارنة بموسم تقديم الإقرارات لعام 2014.

وأرجع الوزير، النمو للتعديلات التشريعية الأخيرة بلائحة قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة المستحقة خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، إلى جانب التمتع بالمزايا التي تقدمها منظومة المدفوعات الإلكترونية، بجانب أن بقاء الأموال داخل الجهاز المصرفي يسهم في سرعة دوران التدفقات المالية للاقتصاد القومي بصفة عامة، ما ينعكس إيجابا على معدلات نمو الناتح المحلي الإجمالي للبلاد.

وأوضح أن المنظومة تغطى حاليا نظم تحصيل مستحقات الجمارك، والضرائب، وصرف المعاشات والمرتبات للعاملين بالحكومة، فضلا عن صرف مستحقات الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية.

وأضاف الوزير، أن تفعيل المنظومة الإلكترونية يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والتيسير على القطاع الخاص عند تعامل شركاته مع الجهات الحكومية، لتخفيض زمن وعدد مرات التردد على الجهات الحكومية لدفع التزامات تلك الشركات من ضرائب ورسوم جمركية للخزانة العامة.

من جانبه، أشار أبوبكر عبدالحميد رئيس قطاع التمويل والمشرف على مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية، إلى أن وزارة المالية حققت التكامل بين منظومة الدفع، والتحصيل الإلكتروني، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، ما أدى إلى تحقيق دقة وسرعة في إجراء العمليات المحاسبية والمالية، وإتاحة البيانات بطريقة لحظية، ودقيقة لوزارة المالية، والجهات الحكومية المشتركة في المنظومة.

وأضاف أن التنسيق مع البنك المركزي المصري في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال حساب الخزانة الموحد، كان له أثره الفعال في نجاح المنظومة، إضافة إلى ضبط العمليات المالية والمحاسبية بطريقة أفضل تتوافق مع التوجيهات العالمية، وتعتمد على البيانات الإلكترونية بدلاً من البيانات الورقية بجانب اختفاء الفارق بين الأرصدة الدفترية والأرصدة البنكية وتحسين خطط التدفقات النقدية والاستفادة من البيانات المالية عند دراسة الحاجة إلى إصدار أذون خزانة وفق الحاجة الفعلية.