بقلم - يوسف سيدهم
قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (555)‏
رصيد‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏في‏ ‏قلوب‏ ‏المصريين‏ ‏يزداد‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏الإعجاب‏ ‏والمؤازرة‏.. ‏ما‏ ‏نتابعه‏ ‏من‏ ‏تحركاته‏ ‏وكلماته‏ ‏وأسفاره‏ ‏يترك‏ ‏داخل‏ ‏كل‏ ‏منا‏ ‏زهوا‏ ‏كنا‏ ‏قد‏ ‏افتقدناه‏ ‏بأننا‏ ‏مصريون‏ ‏نفخر‏ ‏بانتمائنا‏ ‏لهذه‏ ‏الأرض‏ ‏وهذا‏ ‏البلد‏ ‏ونتطلع‏ ‏باهتمام‏ ‏وإصرار‏ ‏إلي‏ ‏استعادة‏ ‏هيبة‏ ‏وكرامة‏ ‏مصرنا‏ ‏والعمل‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏بناء‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الحديثة‏ ‏فيها‏.
‏
لن‏ ‏أسرف‏ ‏في‏ ‏ثناء‏ ‏السيسي‏ ‏ومديحه‏, ‏فهذا‏ ‏ليس‏ ‏موضوع‏ ‏اليوم‏, ‏بل‏ ‏علي‏ ‏غير‏ ‏ما‏ ‏يتوقع‏ ‏الكثيرون‏ ‏افتح‏ ‏ملفا‏ ‏مسكوتا‏ ‏عنه‏ ‏يتجمع‏ ‏فيه‏ ‏قدر‏ ‏متزايد‏ ‏من‏ ‏القلق‏ ‏عليه‏.. ‏قلق‏ ‏مبعثه‏ ‏بعض‏ ‏ما‏ ‏يصدر‏ ‏عنه‏ ‏ويفوق‏ ‏ذلك‏ ‏ما‏ ‏يصدر‏ ‏عن‏ ‏محبيه‏ ‏ومؤيديه‏ ‏من‏ ‏دعوات‏ ‏أراها‏ ‏متسرعة‏ ‏مندفعة‏ ‏بل‏ ‏ومجهضة‏ ‏للمكتسبات‏ ‏التي‏ ‏حققها‏ ‏المصريون‏ ‏عقب‏ ‏ثورتهم‏ ‏في‏ 30 ‏يونية‏.‏

إن‏ ‏أعظم‏ ‏مكتسبات‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏الذي‏ ‏بين‏ ‏أيدينا‏ ‏والذي‏ ‏أقره‏ ‏الشعب‏ ‏بأغلبية‏ ‏ساحقة‏ -‏والذي‏ ‏أعتبره‏ ‏أنا‏ ‏أعظم‏ ‏الدساتير‏ ‏المصرية‏ ‏المتعاقبة‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏- ‏إعادة‏ ‏التوازن‏ ‏في‏ ‏السلطات‏ ‏بين‏ ‏رئيس‏ ‏الدولة‏ ‏والبرلمان‏ ‏والحكومة‏, ‏ذلك‏ ‏التوازن‏ ‏في‏ ‏توزيع‏ ‏السلطات‏ ‏والصلاحيات‏ ‏والذي‏ ‏أنهي‏ ‏عهد‏ ‏الجمهورية‏ ‏الرئاسية‏ ‏لتحل‏ ‏محلها‏ ‏الجمهورية‏ ‏الرئاسية‏ ‏البرلمانية‏, ‏حيث‏ ‏يمارس‏ ‏الشعب‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏نوابه‏ ‏المنتخبين‏ ‏ديمقراطية‏ ‏التشريع‏ ‏والحكم‏ ‏وتمتد‏ ‏رقابته‏ ‏من‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏إلي‏ ‏الرئيس‏ ‏نفسه‏.. ‏وكانت‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏وأخطر‏ ‏المكتسبات‏ ‏التي‏ ‏حققها‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏ ‏إعادة‏ ‏فرض‏ ‏حدود‏ ‏زمنية‏ ‏واضحة‏ ‏علي‏ ‏فترة‏ ‏تولي‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏السلطة‏ ‏بتجديد‏ ‏فترة‏ ‏أولي‏ ‏مدتها‏ ‏أربع‏ ‏سنوات‏ ‏يمكن‏ ‏تجديدها‏ ‏بالانتخاب‏ ‏لفترة‏ ‏ثانية‏ ‏مساوية‏ ‏لها‏ ‏في‏ ‏المدة‏ ‏وتكون‏ ‏السنوات‏ ‏الثماني‏ ‏هي‏ ‏السقف‏ ‏الزمني‏ ‏لتولي‏ ‏أي‏ ‏رئيس‏ ‏جمهورية‏ ‏الحكم‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏درجة‏ ‏شعبيته‏ ‏أو‏ ‏نجاحه‏ ‏أو‏ ‏إعجاب‏ ‏الشعب‏ ‏به‏.‏

ولعلني‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏أجدني‏ ‏مدفوعا‏ ‏لأن‏ ‏أسجل‏ ‏أن‏ ‏وضع‏ ‏حد‏ ‏زمني‏ ‏أقصي‏ ‏لتولي‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏السلطة‏ ‏ليس‏ ‏الهدف‏ ‏منه‏ ‏حرمان‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏وطني‏ ‏عظيم‏ ‏نجح‏ ‏في‏ ‏قيادة‏ ‏البلاد‏ ‏بحكمة‏ ‏ورؤية‏ ‏ثاقبة‏ ‏وحقق‏ ‏إنجازات‏ ‏ملفتة‏, ‏إنما‏ ‏يكمن‏ ‏التوجه‏ ‏الدستوري‏ ‏وراء‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏حماية‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏صلف‏ ‏وغرور‏ ‏وتسلط‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏الرئيس‏ ‏إذا‏ ‏اطمأن‏ ‏إلي‏ ‏استحواذه‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏مددا‏ ‏طويلة‏, ‏أو‏ ‏بدون‏ ‏حد‏ ‏زمني‏ ‏أقصي‏ -‏وذلك‏ ‏ما‏ ‏اختبرته‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏امتداد‏ ‏حكم‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏زهاء‏ ‏واحد‏ ‏وثلاثين‏ ‏عاما‏ (1981-2011).. ‏والأكثر‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏وذاك‏ ‏يكمن‏ ‏التوجه‏ ‏الدستوري‏ ‏في‏ ‏تحديد‏ ‏فترة‏ ‏حكم‏ ‏الرئيس‏ ‏إلي‏ ‏ضمان‏ ‏تدوير‏ ‏السلطة‏ ‏والتخلص‏ ‏السلمي‏ ‏الهادئ‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏رئيس‏ ‏يأتي‏ ‏مستقبلا‏ ‏ويخفق‏ ‏أثناء‏ ‏حكمه‏ ‏في‏ ‏قيادة‏ ‏البلاد‏ ‏أو‏ ‏يغامر‏ ‏بأمنها‏ ‏وسلامها‏ ‏أو‏ ‏يتقاعس‏ ‏عن‏ ‏حماية‏ ‏الشعب‏ ‏وتحسين‏ ‏أحوال‏ ‏معيشته‏ ‏إلي‏ ‏الأفضل‏.
‏
إذا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نعي‏ ‏جيدا‏ ‏أن‏ ‏إعجابنا‏ ‏بالرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏مبعثه‏ ‏مشاعر‏ ‏التقدير‏ ‏والعرفان‏ ‏لدوره‏ ‏في‏ ‏الانحياز‏ ‏لإرادة‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ 30‏يونية‏, ‏أو‏ ‏الإعجاب‏ ‏بقيادته‏ ‏مصر‏ ‏بسرعة‏ ‏ملفتة‏ ‏نحو‏ ‏المصالحة‏ ‏مع‏ ‏العالم‏ ‏سياسيا‏ ‏واقتصاديا‏, ‏أو‏ ‏الانبهار‏ ‏إزاء‏ ‏رؤيته‏ ‏الحاسمة‏ ‏لطرح‏ ‏وإنجاز‏ ‏المشروعات‏ ‏القومية‏ ‏العملاقة‏ -‏وباكورتها‏ ‏قناة‏ ‏السويس‏ ‏الجديدة‏-.. ‏إعجابنا‏ ‏بالسيسي‏ ‏المبرر‏ ‏إزاء‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يثنينا‏ ‏عن‏ ‏التقاط‏ ‏أية‏ ‏عثرة‏ ‏أو‏ ‏كبوة‏ ‏تصدر‏ ‏عنه‏ ‏أو‏ ‏عن‏ ‏فريق‏ ‏رئاسته‏, ‏كما‏ ‏لا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يدعو‏ ‏البعض‏ ‏منا‏ ‏إلي‏ ‏إطلاق‏ ‏صيحات‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏ضمان‏ ‏فترة‏ ‏حكم‏ ‏أطول‏ ‏له‏!!!‏
إن‏ ‏حبنا‏ ‏للرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يتجلي‏ ‏في‏ ‏الإعجاب‏ ‏العقلاني‏ ‏واليقظة‏ ‏الواعية‏ ‏والإصرار‏ ‏علي‏ ‏احترام‏ ‏الدستور‏ -‏بل‏ ‏دعوني‏ ‏أقول‏ ‏ببساطة‏ ‏إننا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نترجم‏ ‏ذلك‏ ‏الحب‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏نفعل‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يساعد‏ ‏علي‏ ‏نجاحه‏ ‏ويحميه‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يضل‏ ‏السبيل‏- ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏أسوق‏ ‏ملاحظات‏ ‏ثلاث‏ ‏تقلقني‏ ‏وقد‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏أكثر‏ ‏منها‏:
‏
‏00 ‏في‏ ‏طريقنا‏ ‏إلي‏ ‏النضج‏ ‏الديمقراطي‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏مكتفيا‏ ‏بدور‏ ‏المتلقي‏ ‏لكل‏ ‏ما‏ ‏يصدر‏ ‏عن‏ ‏الرئاسة‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يفهم‏ ‏ويعرف‏ ‏المسببات‏ ‏والمبررات‏ -‏ولست‏ ‏أقول‏ ‏أن‏ ‏يوافق‏ ‏الشعب‏ ‏بالضرورة‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏شئ‏ ‏مسبقا‏ ‏وإلا‏ ‏وقفنا‏ ‏وتجمدنا‏ ‏ولم‏ ‏نفعل‏ ‏شيئا‏- ‏وما‏ ‏حدث‏ ‏الشهر‏ ‏الماضي‏ ‏من‏ ‏مفاجأة‏ ‏المصريين‏ ‏بإقالة‏ ‏حكومة‏ ‏المهندس‏ ‏إبراهيم‏ ‏محلب‏ ‏علي‏ ‏عكس‏ ‏التوقعات‏ ‏كان‏ ‏يعوزه‏ ‏التفسير‏… ‏صحيح‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏قبول‏ ‏واسع‏ ‏لدي‏ ‏المصريين‏ ‏لحتمية‏ ‏إجراء‏ ‏تعديلات‏ ‏وزارية‏, ‏مع‏ ‏الإبقاء‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏لأشهر‏ ‏معدودة‏ ‏لحين‏ ‏انتخاب‏ ‏البرلمان‏ ‏ويتم‏ ‏تغييرها‏ ‏بشكل‏ ‏طبيعي‏ ‏بموجب‏ ‏الدستور‏, ‏لكن‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏المصريون‏ ‏مستعدين‏ ‏لمفاجأة‏ ‏العصف‏ ‏بالحكومة‏ ‏برمتها‏ ‏ودون‏ ‏تقديم‏ ‏مبرر‏ ‏لذلك‏, ‏حتي‏ ‏إنني‏ ‏أشفقت‏ ‏علي‏ ‏رئيسها‏ ‏محلب‏ ‏من‏ ‏تلاطم‏ ‏الشائعات‏ ‏القاسية‏ ‏التي‏ ‏طالته‏ ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏تبرير‏ ‏رحيله‏, ‏ولم‏ ‏تعد‏ ‏الأمور‏ ‏إلي‏ ‏نصابها‏ ‏الصحيح‏ ‏إلا‏ ‏حينما‏ ‏أعاد‏ ‏له‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏تقديره‏ ‏واعتباره‏ ‏وألحقه‏ ‏ضمن‏ ‏مجموعة‏ ‏مساعديه‏ ‏ومستشاريه‏.. ‏لكن‏ ‏بقي‏ ‏السؤال‏ ‏معلقا‏ ‏دون‏ ‏إجابة‏: ‏أمال‏ ‏شاله‏ ‏من‏ ‏الأصل‏ ‏ليه؟‏.. ‏وما‏ ‏فسرلناش‏ ‏عمل‏ ‏كده‏ ‏ليه؟‏!!‏
‏00 ‏قبل‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏وأثناء‏ ‏مرحلة‏ ‏صراع‏ ‏الأحزاب‏ ‏وسيادة‏ ‏ما‏ ‏أطلقت‏ ‏عليه‏ ‏مدرسة‏ ‏المشاغبين‏ ‏علي‏ ‏ساحة‏ ‏الصراعات‏ ‏السياسية‏ ‏والحزبية‏, ‏أطلق‏ ‏أحد‏ ‏المخضرمين‏ ‏الحزبيين‏ ‏دعوة‏ ‏في‏ ‏منتهي‏ ‏الغرابة‏ ‏لتأسيس‏ ‏ما‏ ‏أسماه‏ ‏حزب‏ ‏الرئيس‏ ‏بهدف‏ ‏مؤازرة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏عمله‏ (!!) ‏والحمد‏ ‏لله‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏الدعوة‏ ‏لم‏ ‏تجد‏ ‏استجابة‏ ‏ولم‏ ‏تر‏ ‏النور‏ ‏لأنها‏ ‏كانت‏ ‏تمثل‏ ‏انتكاسة‏ ‏خطيرة‏ ‏في‏ ‏التوازن‏ ‏السياسي‏ ‏وتكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏ولا‏ ‏تتفق‏ ‏مع‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏يحتم‏ ‏وقوف‏ ‏الرئيس‏ ‏علي‏ ‏مسافة‏ ‏متساوية‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏الأحزاب‏, ‏فلا‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏له‏ ‏حزب‏ ‏وحتي‏ ‏إن‏ ‏جاء‏ ‏مستقبلا‏ ‏كمرشح‏ ‏للرئاسة‏ ‏من‏ ‏حزب‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يتخلي‏ ‏عن‏ ‏انتمائه‏ ‏الحزبي‏ ‏ويعمل‏ ‏رئيسا‏ ‏لكل‏ ‏المصريين‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يسقط‏ ‏ويخاطب‏ ‏شريحة‏ ‏منهم‏ ‏بقوله‏: ‏أهلي‏ ‏وعشيرتي‏!!!‏

‏00 ‏الدعوة‏ ‏المثارة‏ ‏حاليا‏ ‏لتعديل‏ ‏الدستور‏ -‏قبل‏ ‏حتي‏ ‏أن‏ ‏يبدأ‏ ‏تطبيقه‏!!- ‏من‏ ‏أجل‏ ‏ضمان‏ ‏فترة‏ ‏حكم‏ ‏أطول‏ ‏للرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏تفتقر‏ ‏إلي‏ ‏الحكمة‏ ‏السياسية‏ ‏وتسوق‏ ‏مبررات‏ ‏واهية‏ ‏مؤداها‏ ‏إتاحة‏ ‏فرصة‏ ‏أطول‏ ‏للسيسي‏ ‏لتنفيذ‏ ‏مخططاته‏ ‏لتحديث‏ ‏مصر‏, ‏وكأننا‏ ‏نعود‏ ‏لحكم‏ ‏الفرد‏ ‏وغياب‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏, ‏وانعدام‏ ‏التخطيط‏ ‏القومي‏, ‏بل‏ ‏وجفاف‏ ‏جميع‏ ‏ينابيع‏ ‏تفريخ‏ ‏الشخصيات‏ ‏العاملة‏ ‏والكفاءات‏ ‏وذوي‏ ‏الرؤي‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏بحيث‏ ‏تحل‏ ‏بمصر‏ ‏كارثة‏ ‏يوم‏ ‏تنتهي‏ ‏فترة‏ ‏حكم‏ ‏السيسي‏ (‏بعد‏ ‏فترة‏ ‏أو‏ ‏فترتين‏ ‏طبقا‏ ‏للدستور‏) ‏ويجئ‏ ‏يوم‏ ‏يودعه‏ ‏المصريون‏ ‏بكل‏ ‏عرفان‏ ‏وتقدير‏ ‏وحب‏ ‏ويستقبلون‏ ‏من‏ ‏يخلفه‏ ‏في‏ ‏السلطة‏.‏
‏000 ‏ليتنا‏ ‏ما‏ ‏نشب‏ ‏عن‏ ‏الطوق‏ ‏ونغادر‏ ‏منطقة‏ ‏المراهقة‏ ‏السياسية‏ ‏إلي‏ ‏النضج‏ ‏الديمقراطي‏ ‏وإعلاء‏ ‏الشرعية‏ ‏الدستورية‏.‏