توقع أيمن فودة- رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن يستمر الأداء العرضي المتذبذب خلال تداولات جلسة الاثنين لحين ظهور مشترٍ قوي قادر على دفع الأسهم والمؤشرات إلى مستهدفاتها الأولى.

وأضاف "فودة"، "المؤشر الرئيسى أنهى تداولاته عند منطقة الدعم الهامة 7260 نقطة، والمؤشرالرئيسي لا يزال لديه مقاومة عند 7325 - ثم 7370 نقطة -، على أن يكون الدعم الأول عند 7200 - ثم 7120 نقطة".

وأشار رئيس لجنة أسواق المال، إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أنهى تداولاته مقترباً من مستوى الدعم 385 بفارق النقطة الواحدة، فالمؤشر لديه مقاومة عند 388 - ثم 392 نقطة، على أن يكون الدعم عند 379 - ثم 374 نقطة. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.02% عند 1198.7 نقطة، وتراجع المؤشر السبعيني بنسبة 0.22% إلى مستوى 384.5 نقطة، وبالمثل تراجع "إيجي إكس 100" بنسبة 0.10% إلى 832.8 نقطة.

وبلغت قيم التداولات حتى الآن نحو 35.4 مليون جنيه، بعد التداول على نحو 12.4 مليون سهم من خلال 1.3 ألف صفقة مُنفذة.

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي بيعي 1.2 مليون جنيه و2.5 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجعت تعاملات العرب للشراء بصافي شرائي 3.7 مليون جنيه.

وتصدرت التراجعات أسهم "الملتقي العربي، وبولفارا، وإعمار مصر"، بنسب 5.8% و 1.8% و 1.7% على الترتيب.

وجاء على رأس الأسهم المرتفعة "الشمس للإسكان" بارتفاع 4.5%، ثم "القابضة الكويتية" بارتفاع 3.8%، تلاهما سهم "النعيم القابضة" بارتفاع 3%.
 

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، اليوم الاثنين، إن "مصر للأسمنت قنا" تقدمت بعرض استحواذ مبدئي على حصص في شركتين تابعتين للقلعة، وهما آسيك للأسمنت، وآسيك للخرسانة الجاهزة.

أضافت "الشركة" في بيان لموقع سوق المال المصري، أن العرض المبدئي يتضمن الاستحواذ على 46.5% من أسهم شركة أسيك للأسمنت، ونسبة تبلغ 55 من أسيك للخرسانة الجاهزة.

وتمتلك القلعة بشكل غير مباشر حصة قدرها 24.1% في شركة أسيك للأسمنت، ونحو 28.5% في شركة أسيك للخرسانة الجاهزة.

وتعقد شركة أسيك اجتماعاً، يوم الأربعاء المقبل؛ للنظر في عرض الشراء الذي لم تعرف قيمته بعد.

وتمتلك مصر للأسمنت قنا حوالي 14% من إجمالي أسهم أسيك المنيا للأسمنت، ونحو 55% من أسهم أسيك للخرسانة الجاهزة

تعمل "الشركة" في إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه، وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعة الأسمنت، أو المرتبطة بها، وإنتاج مواد البناء الأخرى.

ويبلغ رأسمال شركة مصر للأسمنت - قنا الحالي 298.8 مليون جنيه، موزعاً على عدد 29.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.

فيما تأسست شركة القلعة في عام 2004، تحت اسم القلعة للاستشارات المالية، وتركز على قطاعات استراتيجية تتضمن: الطاقة، والأسمنت، والإنشاءات، والأغذية، والنقل، والدعم اللوجيستي، والتعدين.

وتدير "القلعة"- وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر- أصولاً بحوالي 9.5 مليار دولار، منها عشرات الشركات الموجودة بشكل رئيسي في مصر، وشرق وشمال أفريقيا.
 

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، إن إجمالي الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاعين الحكومي والخاص بلغ 145.8 ألف وحدة سكنية عام 2013/2014، باستثمارات قدرها 20.6 مليار جنيه، مقابل 135.6 ألف وحدة سكنية عام 2012/2013، باستثمارات قـدرها 8.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة في الوحدات السكنية قدرها 7.5%.

وأضاف "الجهاز"، في بيان صحفي، بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، أن أعلى نسبة في عدد الوحدات السكنية المنفذة طبقاً لنوعية البناء كانت 55.2% للبناء الاقتصادي، يليه المتوسط بنسبة 32.8%، وفوق المتوسط 7.9%، ومنخفـض التكاليف 3.2%، وفاخر 0.9% من إجمالي القطاعين الحكومي والخاص.

وأقرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم العالمي للإسكان، على أن يكون يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر من كل عام.

 ويهدف "اليـوم العالمي للإسكان" في مصر إلى رفع الوعي بالحقوق الإنسانية والتي تتمثل في الضرورات الأساسيـة لاحتياجات الإنسان من غذاء، وكساء، ومـأوى. ويعكس الإسكان الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للفرد في المجتمع .

ونوه المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه إلى أن عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الحكومي بلغت 42.5 ألف وحدة سكنية عام 2013/2014، بنسبة 29.2%، من إجمالي القطاعين موزعاً طبقـاً لنوعية البناء بنسبة 11.2% منخفض التكاليف، و84.6 % اقتصادى، و3.5% متوسط، و0.7% فاخر من إجمالي القطاع الحكومي، باستثمارات قدرها 5.1 مليار جنيه.

وتابع، بلغ عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطـة القطاع الخاص 103.3 ألف وحدة سكنية عام 2013/2014 بنسبة 70.8% من إجمالى القطاعين موزعاً طبقاً لنوعية البناء بنسبة 43.1% اقتصادي، و44.8% متوسط، و11.2% فوق المتوسط، و9.0% فاخر من إجمالي القطاع الخاص، باستثمارات قدرها 15.5 مليار جنيه.

وكان منصور أحمد- مدير حلول التطوير بشركة كوليرز انترناشيونال الإمارات العربية المتحدة، قد قال في تصريحات بمؤتمر سيتي سكيب، في سبتمبر الماضي، إن هناك نقصاً كبيراً في المنازل مع الحاجة إلى ما يزيد عن 500 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020.

وأشار إلى أنه خلال عام 2014 تجاوز إجمالي الوحدات السكنية المعروضة نحو 5.2 مليون وحدة، متوقعاً حاجة السوق المصري إلى نحو 6 ملايين وحدة سكنية بحلول 2020، بمتوسط يتراوح ما بين 90 و 100 ألف وحدة سكنية سنوياً، لافتاً إلى أنه يتوقع توافر 5.5 مليون وحدة فقط بحلول 2020، وفقاً للمؤشرات الحالية.
 

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ( PMI ) لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر المعدَّل موسمياًانحو 50.2 نقطة، وهو ما يعكس التحسن الطفيف في الظروف التجارية خلال شهر سبتمبر.

و(PMI) هو مؤشر مركب يتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأضاف "بنك الإمارات دبي الوطني"، في بيان "مؤشر PMI الخاص بمصر"، أنه رغم تراجع المؤشر خلال سبتمبر عن أعلى قراءة له في ثمانية أشهر خلال شهر أغسطس ( 51.2 نقطة)، فقد جاءت القراءة الأخيرة متماشية مع المتوسط الذي شهده الربع الثالث ككل (50.2 نقطة).

وعلاوة على ذلك، فقد كان التوجه الربع سنوي هو الأعلى حتى الآن في 2015، حيث كان شهر سبتمبر هو الشهر الثالث منذ بداية العام الذي يشهد نمواً ملحوظاً .

وأشارت البيانات إلى أن التباطؤ العام يعود بشكل جزئي إلى الركود في نمو الإنتاج خلال شهر سبتمبر، ومع ذلك فقد كان معدل التوسع هو ثالث أسرع معدل خلال عام.

من جهته قال جان بول بيجات- الباحث الاقتصادي الأول في بنك الإمارات دبي الوطني: "يواصل مؤشر مدراء المشتريات إظهار نمو جيد في نشاط القطاع الخاص، وهو أمر مشجع بالنظر إلى التباطؤ المستمر في قطاع التصدير. وعلى الرغم من أن وتيرة النمو معتدلة، يشير التقرير إلى تحسن بسيط في الطلب المحلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 في مصر. ويتمثل التحدي الرئيسي في المحافظة على هذا الزخم خلال الفترة المتبقية من العام".

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن زيادة النشاط كانت نتيجة لتحسن طلبات العملاء - وهذ الرأي يعززه مؤشر الأعمال الجديد الذي سجل أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة. حيث ازداد حجم الطلبيات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من تباطؤ معدل النمو في ظل تقارير تفيد بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

كما أفادت تقارير بوجود حالة من عدم الاستقرار في عدد من الأسواق العالمية الرئيسية، مما أدى إلى تراجع آخر في أعمال التصدير الجديدة.

وأظهر التقرير استمرار تراجع معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر سبتمبر، لتكتمل بذلك فترة أربعة أشهر من فقدان الوظائف، وكان معدل التراجع هو الأسرع منذ شهر أبريل، رغم أنه كان متواضعاً في مجمله. كما انخفضت تراكمات الأعمال غير المنجزة، بعد ارتفاعها في كل شهر من الأشهر الأربعة السابقة. وأشارت بعض الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن السبب هو زيادة الكفاءة التشغيلية الناتج عن الاستثمار في الآلات.

في الوقت ذاته شهد النشاط الشرائي ركوداً في شهر سبتمبر، بعد أقوى زيادة في حوالي عام في أغسطس. ومن ثم فقد تراجع مخزون السلع المشتراة بشكل أسرع، حيث تمكنت الشركات من الوفاء بالطلبيات الجديدة عن طريق السحب من المخزون الحالي.

وظل معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج حاداً في سبتمبر، حيث أشارت البيانات إلى أن ارتفاع أسعار المشتريات هو العامل الرئيسي وراء ذلك. وأفادت تقارير كثيرة بأن ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي هو السبب الرئيسي وراء زيادة تكاليف المشتريات.

وعلى العكس من ذلك، فقد انخفض متوسط أسعار المنتجات في نهاية الربع الثالث. ووفقاً للأدلة المنقولة، قررت بعض الشركات تقديم خصومات في محاولة لجذب عملاء جدد.
 

قالت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي"، المدرجة بسوق المال المصري، اليوم الاثنين، إنها انتهت من الاستحواذ على نحو 45.4% من أسهم شركة ألفا مديكا بعدد 2.8 مليون سهم.

وأضافت "الشركة" في بيان لموقع سوق المال، أنها رفعت مستوى تمثيلها داخل مجلس إدارة الشركة الجديدة بعد عقد جمعية عمومية تم خلالها اختيار 3 ممثلين عن شركة إيكمي داخل تشكيل المجلس.

كانت "الشركة" قد وافقت على شراء 2.44 مليون سهم، بقيمة 4.88 مليون جنيه من أسهم شركة "ألفا مديكال"، حيث بلغ السعر التفاوضي جنيهين للسهم، في حين بلغت القيمة العادلة 2.77 جنيه.

وأظهرت القوائم المالية للشركة خلال فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2015، ارتفاع الأرباح بنسبة 2.5%، حيث بلغت قيمتها نحو 164 ألف جنيه.

تعمل "الشركة" في إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الخيوط الجراحية، وسنون الإبر، وكافة المستلزمات الطبية.

ويبلغ رأس المال 12 مليون جنيه، موزعاً على 12 مليون سهم، بواقع جنيه واحد للسهم.
 

قال هشام زعزوع- وزير السياحة، إن وزارته تدرس فتح أسواق سياحية جديدة خلال الفترة المقبلة، في عدد من الدول منها أذربيجان، مشيراً إلى أن عدد سائحيها بلغ 4 ملايين سائح العام الحالي، اتجه معظمهم إلى تركيا، وتبين عدم وجود خط طيران مباشر بين مصر وأذربيجان وهو ماسيتم بحثه الفترة المقبلة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الاحتفال بيوم السياحة العالمي، مساء الأحد، أن سوق بولندا تأثر بشدة بعد حادث تونس، وانخفض عدد السياح البولنديين بنسبة 40% خلال 3 أشهر الصيف، وهو مايوضح مدى تأثير الأحداث المحيطة على السياحة المصرية.

كان أحد الفنادق بمدينة سوسة التونسية الساحلية، شهد حادثاً إرهابياً أودى بحياة 37 فرداً منهم سائحين.

وأشار إلى دراسة مقترح بتسهيل زيارة المصريين في الخارج لمصر، على خطوط مصر للطيران، بحوافز محددة مقابل أن يجلب معه سائحاً أجنبياً.

وقال إنه التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي وعرض عليه خطة تنشط وجذب السياح الفترة المقبلة، ووعد "الرئيس" بالمشاركة في هاشتاج #هي_دي_مصر، وبالإنجليزي  #This_is_Egypt، المقرر إطلاقه في نوفمبر، بمجموعة من الصور الشخصية والمشاركات.

وكانت وزارة السياحة قد تعاقدت مع شركة جيه. دبليو. تي العالمية للدعاية والإعلان، لتنفيذ حملة ترويج سياحي لمصر في الخارج، بعقد قيمته 22.5 مليون دولار سنوياً.

وفي سياق متصل أشار "الوزير"، إلى إن الأرقام السياحية المحققة خلال 8 أشهر من 2015، تقترب من إجمالي ما تحقق العام الماضي.

وأضاف، أن عدد السياح بلغ 6.6 مليون سائح منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 6.3 مليون سائح عن الفترة المقارنة العام الماضي بزيادة 4.9%.

وتابع، الإيرادات المحققة بلغت 4.5 مليار دولار بزيادة 1.9% عن الفترة المقارنة، وحدثت زيادة بنسبة 2% في عدد الليالي السياحية.

وبلغ عدد السياح في مصر خلال 2014 نحو 9.9 مليون سائح، مقابل 9.5 مليون سائح في 2013، وبلغت الإيرادات 7.5 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار في 2013.