سحبت السعودية ما يتراوح بين 50 و70 مليار دولار خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة من استثماراتها في جميع أنحاء العالم، لسد العجر في ميزانيتها.
وحسبما ذكر موقع "روسيا اليوم"، يرى اقتصاديون، أن بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية يدفع السعودية التي تشكل عائدات النفط نحو 90% من إيراداتها، للتوجه نحو استثماراتها في الصناديق العالمية.
وأشار الخبراء، إلى أن المبلغ الهائل الذي قامت بسحبه السعودية من السوق العالمي هو علامة على أن أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تكافح لإيجاد موارد مالية لمواجهة العجز المتزايد في الميزانية، إضافة إلى تغطية تكاليف الحملة العسكرية في اليمن.
وسجل الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، أعلى مستوياته في شهر أغسطس عام 2014، حيث بلغ 737 مليار دولار، لتبدأ بعدها الاحتياطيات بالتراجع في ظل هبوط أسعار النفط التي انخفضت منذ شهر يونيو عام 2014 بنحو 60% بعدما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن تسجل الميزانية السعودية عجزًا ضخمًا في عام 2015 قد يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وسجلت أصول الصندوق، قراءة عند مستوى 661 مليار دولار، على خلفية قيام السلطات السعودية باستخدام احتياطياتها لخدمة احتياجات الميزانية.
ويحتل الصندوق السيادي السعودي، المركز الثالث عالميا، ضمن تصنيف أكبر الصناديق السيادية في العالم، لذلك فإن الرياض تمتلك قدرة على الاعتماد على احتياطياتها لعدة سنوات لدعم الإنفاق.
وتهدف الاستراتيجية النفطية السعودية، للدفاع عن حصتها السوقية وإزاحة منتجي النفط المنافسين ومن بينهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة، ما يتنبأ ببقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة من الزمن.
واتجهت السعودية، إلى الإقراض عبر إصدار سندات لتمويل عجر الميزانية، حيث أصدرت الرياض سندات سيادية بقيمة 5.33 مليارات دولار في شهر أغسطس الماضي.
وكانت السلطات السعودية توقعت في وقت سابق تراجع في الموازنة بنحو 39 مليار دولار هذا العام، إلا أن صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات يعتقدون أن العجز الفعلي سيكون أكبر من ذلك بكثير، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز إلى 130 مليار دولار خلال العام الحالي.
وتدل المؤشرات الحالية، على أن الاحتياطيات سوف تستمر في الانخفاض كون الاقتصاد السعودي ليس متنوعا ويعتمد على عائدات النفط بشكل كبير وخاصة في ظل أسعار الخام الحالية.