الجامعة تمنع المنتقبات من التدريس في كل الكليات والمعاهد حرصًا على المصلحة العامة
الدعوة السلفية تطالب برفع دعاوى قضائية ضد قرار الجامعة
كتب - نعيم يوسف
قرار جريء للمصلحة العامة
في خطوة جريئة اتخذت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور جابر نصار، قرارًا بمنع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، من غلقاء المحاضرات والدروس النظرية والتدريب بالمعامل.
وبرر بيان صادر عن الجامعة، هذا القرار بأنه حرصًا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة، وذلك عقب الاضطلاع على لائحة الجامعة الصادرة عن رئيس الجمهورية والتي تخول لرئيس الجامعة وعمداء الكليات اتخاذ كل ما يراه أولئك المسؤولون من قرارات لتيسير العملية التعليمية داخل الكليات التابعة لهم، ولكن يمكن الطعن على هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري.
الدعوة السلفية: تجاوز في حق المرأة
القرار الجديد أثار غضب الدعوة السلفية، ذات التوجهات المتشددة، وقال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن هذا القرار "مخالف لكتاب الله وسنة رسوله"، لافتا إلى أن تدخل الجامعة في هذا الأمر هو "تجاوز في حق المرأة المنتقبة"، ويخالف الدستور، مطالبا المنتقبات برفع دعاوى قضائية ضد الجامعة لتمكينهم من ارتداء النقاب في الجامعة.
رئيس الجامعة: ياسر برهامي ليس مرجعا دينيًا
من جانبه، يقول الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة ردا على ذلك، أن ياسر برهامي لا يستطيع أن يفرض رأيًا فقهيًا على الآخرين، لافتا إلى أن المؤسسات الدينية الرسمية في مصر أفتونا في هذا الأمر، مشيرا إلى أنه لو كان حديث برهامي، صحيحًا فإن حوالي 99% من المصريين الذين لا يرتدون النقاب يخالفون القرآن، مشددا على أنه -برهامي- ليس المرجع الديني للمسلمين، مؤكدا أن هذا الأمر حُسم منذ فترة، والمرجعية الوحيدة له هي دار الإفتاء والدكتور شوقي علام.
وأكد نصار، أن القرار لا يعتدي على الحريات الدستورية، ولكن فقط لتنظيم العمل داخل الجامعة، مشددًا على أن المنتقبة التي ترى ضرورة ارتداء النقاب عليها التقدم بطلب إلى إدارة الجامعة لكي يتم نقلها لتدريس مادة أخرى لا تحتاج إلى التواصل مع الطلاب.
القوصي: لا يخالف الشريعة
الشيخ أسامة القوصي، الداعية الإسلامي، أكد أن النقاب ليس فريضة ولا واجب ولا ركن من أركان الإسلام، بالإضافة إلى أن ولي الأمر أيا كان في موقعه سواء رئيسا أو مسؤولا أو رئيس جامعة له الحق في منع النقاب أثناء العمل إذا كان يرى أن ذلك يضر بالعمل، مشددًا على أن القرار لا يخالف الشريعة الإسلامية ولا يهدم شيئًا من الدين.
قرار أخر عام 2010
يُذكر أن جامعة القاهرة كانت قد أصدرت قرارًا عام 2010، بمنع دخول المنقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية الأمر الذي أثار موجة من الانتقاد والدعاوى القضائية.