كتب – محرر الأقباط متحدون
قدم د. منير مجاهد، مؤسس مصريون ضد التمييز الديني، اعتذارًا لرئاسة الجمهورية عن بيان قامت بجمع توقيعات عليه بشأن أحداث الفتنة الطائفية بالعامرية.

قائلاً: "قمت بمشاركة زميلات وزملاء في مجموعة مصريون ضد التمييز الديني بصياغة رسالة للسيد رئيس الجمهورية وقّع عليها نحو 100 شخصية وحزبين سياسيين و6 منظمات أهلية بخصوص المعلومات المتواترة عن عمليات منظمة للاستيلاء على أراضي الأقباط في قرية العلا بالعامرية، والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، والعمل على تهجيرهم قسريًا خارج القرية كما حدث في أماكن أخرى في مصر".

مستطردًا في بيان رسمي، إلا أنه وردت معلومات من مصادر عديدة ومنها شخصيات مسيحية لا يمكن التشكيك في وطنيتها ولا في مناهضتها للتمييز الديني توضح أن حقيقة ما حدث هو نزاع على قطعة أرض بين أسرتين تصادف أن أحدهما مسلمة (أسرة الحوتي) والأخرى مسيحية (أسرة مكنوتي)، ورغم أن القضاء أنصف أصحاب الأرض المسيحيين إلا أن الأسرة المسلمة مارست البلطجة وتصدت بالرصاص للشرطة التي حضرت للقرية لتنفيذ الحكم مما أدى لدفاع الشرطة عن نفسها وسقوط قتيل من الأسرة المجرمة، كما حاولت بالتعاون مع السلفيين استغلال اختلاف الدين بين الأسرتين في إثارة مسلمي القرية ضد مسيحييها، ولكن وعي مسلمي القرية أفسد هذا المخطط، حيث تصدوا لمحاولات الاعتداء السلفي على كنيسة القرية، كما تصدوا لمحاولة الهجوم على منزل صاحب الأرض رغم نجاحهم في الاعتداء على بعض أفراد أسرته.

مختتمًا بقوله، أنه لم يحدث أي تهجير لأقباط أو اعتداءات على منازل بشكل موسع أو فيه عقاب جماعي بخلاف مناوشات بسيطة خلال يوم الأحد 20/9/2015 وتم التعامل معها وقتها من جانب المسلمين، وهو ما يختلف عما جاء برسالتنا للسيد رئيس الجمهورية.

ومن ثم فإن مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" التي اكتسبت مصداقية منذ نشأتها عام 2006 لا يمكن أن تصدر رسالة تخاطب الجهات المسئولة بما فيها الرئاسة وتحمل أي شبهة تهويل او تهوين للموقف في قرية العلا بالعامرية، لهذا فإننا نسحب هذه الرسالة ونعتذر عنها كمجموعة، كما أعتذر شخصيا عن دوري في إعدادها ونشرها وطلب التوقيع عليها، وأشكر كل الذين استجابوا للتوقيع على الرسالة ثقة في مصداقية "مصريون ضد التمييز الديني"، وأعتذر لهم أيضًا.