محرر الاقباط متحدون
قرر عدد من أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بعدم دستورية الماده 21 من قرار وزير الدولة لشئون الرياضه الصادر برقم 929 لسنة 2013، والمتعلقة بعدم أحقية أعضاء الفرع بالنادي في حضور الجمعية العمومية أو الترشح لأي منصب داخل النادي، وعليه قاموا الأعضاء باتخاذ الخطوات الفعلية بالانتهاء من لجنة فض المنازعات والمثول أمام المحكمة.
 
وتفاجئ أعضاء النادى الاهلى فرع الشيخ زايد، بوجود ماده فى لائحة الرياضه رقم 929 لسنة 2013 وهى الماده "21" تنص على عدم احقية أعضاء فرع فى حضور الجمعية العمومية وعدم الترشح لأى منصب داخل النادى، الامر الذى لايخفى معه تعمد أصحاب القرار فى إتباع سياسة التمييز بين الأعضاء، وحرمان أعضاء الفروع من الاشتراك فى تحديد ما يهمهم داخل ناديهم بل وعلى العكس فانهم ينتظرون ما سوف يقرره عنهم ويبطق عليهم من أعضاء الجمعية العامة دون أدنى اعتراض.
 
وبناء عليه تقدم مجموعة من أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، بمذكرة بتاريخ 30/4/2015 إلى السيد المهندس وزير الرياضة، يطالبونه فيها بإلغاء هذا النص المعيب خصوصا وأن تلك الأيام كانت تشهد تغير قانون الرياضه والعمل على الخروج بالرياضه المصريه إلى افاق أرحب، وأسس الأعضاء فى مذكرتهم طلبهم بالغاء هذه الماده "م 21 من لائحة النظام الاساسى للاندية " على أساس عدم دستوريتها وتعارضها مع ما  نصت عليه الماده 53 من دستور 2013  تعارضا صريحا وصارخا وترسيخها لمبدأ التمييز المقيت، وكذلك عدم جواز المنع من الترشح والذى جرمته الماده 87 من الدستور والعديد من المواد المتعارضة مع هذه الماده.
 
وجاء رد الوزارة بتاريخ 11/6/2015 بعدم الموافقة على الطلب، وأن عضو الفرع مجبر على سداد قيمة العضوية العاملة للمشاركة فى الجمعية العمومية، وهو ما أثار استياء العديد من الأعضاء، ودفعهم لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، لإثبات حقهم فى تحديد مصيرهم بناديهم.
 
يذكر أن النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، اشترط على الأعضاء فى بداية الاشتراك، عدم أحقيتهم فى دخول فروع النادي الأخرى (الجزيرة ومدينة نصر)، وهو ما لم يعارضه الأعضاء، ولكنهم فوجئوا بحرمانهم من المشاركة فى الجمعية العمومية، وأن إدارة النادي الأهلي لم تخطرهم بالأمر عند الاشتراك، وهو ما لاقى استياء شديد من أعضاء فرع الشيخ زايد، وتجلى لهم مدى التمييز الواضح بينهم وبين نظرائهم من أعضاء الفروع الأخرى، وكان يتسنى على النادي إيضاح الأمر للمشتركين من البداية من باب المسئولية الأدبية.

وتعلن رابطة المتضررين من قرار وزير الشباب والرياضة "م 21 من لائحة النظام الاساسى للاندية " والخاصة بحرمان أعضاء الفروع بالأندية من المشاركة فى الجمعيات العمومية أو الترشح لأي منصب إداري بالنادي، عن ترحيبها بقبول انضمام أعضاء الأندية الأخرى ممن وقع عليهم الضرر بشأن هذا القرار.