أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرارا أول أمس، بتعيين المستشارين محمود غنيم وحاتم بجاتو ومحمد النجار كنواب جدد لرئيس المحكمة، وبذلك يعود المستشار بجاتو مرة أخرى للواجهة الأمر الذي أثار جدلا واسعا بسبب ارتباط اسمه ببعض الأحداث الهامة في السنوات القليلة الماضية. 

 

ولد المستشار حاتم بجاتو في الإسكندرية عام 1961، وحصل على ليسانس حقوق سنة 1982 بتقدير جيد جامعة الإسكندرية، كما حصل على دبلوم القانون العام سنة 1989 بتقدير جيد جدا من ذات الجامعة، وعُين معاونا للنيابة العامة في 6 نوفمبر 1983. 

 

ترقى "بجاتو" في المناصب النيابية المختلفة حتى عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية في 12 سبتمبر 1991، ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف في 24 يونيو 2002، ثم مستشارا بمحكمة النقض في 22 يونيو 2005. ثم عُين في 31 ديسمبر 2005 مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة في 19 مارس 2008 ، ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 3 أكتوبر 2012 لفترة وجيزة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، قبل أن يعود إلى درجته السابقة كرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة بعد تحديد الدستور الجديد لعدد أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا، وتم انتدابه للعمل مستشارا بدولة الكويت خلال الفترة من عام 1998 وحتى عام 2004. 

 

ارتبط اسم المستشار "بجاتو" بانتخابات الرئاسة عام 2005، والتي فاز بها الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وأثارت شُبهات كثيرة حول تزويرها، ليخرج "بجاتو" ويصرح بأن الانتخابات لم يحدث بها تزوير. 

 

كما ارتبط اسم "بجاتو" بالاستفتاء الشهير على الدستور، بعد ثورة يناير، والذي عرف باسم "غزوة الصناديق"، بالإضافة إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي جاءت بـ"محمد مرسي" رئيسا، وهي التي ما تزال موضع شك حتى الآن، على الرغم من دفاعه عنها، وعن "مرسي"، وزادت الشبهات خاصة بعد تعيينه وزيرا للشؤون النيابية في عهد الرئيس المعزول. 

 

بقرار من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت –آنذاك- عاد "بجاتو" إلى العمل في المحكمة الدستورية العليا، كرئيس بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، وهي الوظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه وزيرًا في 7 مايو الماضي. 

 

وأول أمس، الاثنين، أصدر المستشار عدلي منصور –في ولاية السيسي- قرارا بتعيين المستشارين محمود غنيم وحاتم بجاتو ومحمد النجار كنواب جدد لرئيس المحكمة.