عامان مرا على الواقعة، تتذكرها كأنها حدثت أمس، حين عثرت على نمل داخل علبة مخبوزات مُحكَمة الغلق، وقتها تصورت ياسمين مدكور أن فى إمكانها تغيير الواقع، باتباع الأساليب القانونية واللجوء إلى جهاز حماية المستهلك، لملاحقة الشركة التى أنكرت اتهام الشابة الثلاثينية واعتبرته «تشنيعاً عليها»، لتصطدم «ياسمين» بأن القانون لن يتيح لها أكثر من حملة تجريس على مواقع التواصل الاجتماعى، روت خلالها تجربتها مع المنتج، ونصحت متداوليه بالابتعاد عنه نهائياً.

الحال لم يتغير، منذ عامين حتى الآن، فتصرف «ياسمين» هو ما انتهى إليه آلاف غيرها من متضررى سوء النظافة والتعامل من جانب عشرات الشركات العاملة فى مجال المنتجات الغذائية بمصر، ملّوا الشكوى حتى جاء خبر إعدام 7 أطنان من العصير غير المطابق للمواصفات، ووقف خط إنتاج التفاح لشركة «بيتى»، ليعطى كثيرين أملاً، ويبدأ مزيداً من المطالبات بالانتباه لآلاف الشكاوى التى لم تلقَ اهتماماً من قبل المسئولين. ترى «ياسمين» أن ما حدث مع «بيتى» نهاية طبيعية لحملات التجريس التى تمت بمواقع التواصل، وأنه فى غياب المحاسبة الحقيقية تبقى «الشوشرة» هى المكسب الوحيد.

المفارقة فى قصة «عصير بيتى» أن جهاز حماية المستهلك تحرك بناءً على منشورات «فيس بوك»، التى اعتبرها كثيرون «أضعف الإيمان»، حسب تأكيد اللواء عاطف يعقوب، الذى دعا الجميع إلى المشاركة الإيجابية: «اللى عنده حاجة يقول، مابنقفش قدام لا ماركة ولا اسم كبير، وبنتعامل بشكل موضوعى».

وصلت شكوى «بيتى» إلى الجهاز عبر «فيس بوك»: «تابعنا المنشورات التى تداولها المستخدمون عبر الموقع وبعتنا مندوبينا، واكتشفنا إن الشركة بدأت فعلاً فى سحب منتجها من الأسواق دون إخطارنا كجهاز لحماية المستهلك، بالمخالفة للقانون الذى يحتّم عليهم إخطارنا خلال أسبوع. حوّلناهم إلى النيابة، واعترفت الشركة بأن لديها مشكلة فى خط الإنتاج».