في الوقت الذي وجهت فيه الخارجية جملة من الانتقادات العنيفة لتقارير تقدمت بها وفود من الاتحاد الأوروبي إلى مجلس حقوق الإنسان، المنعقد حالياً في جنيف، والتي تضمنت اتهامات للحكومة بـ"ارتكاب جرائم إنسانية." ووصف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو رمضان الاتهامات بأنها "لا تخرج عن كونها مجرد تكرار لبيانات ألقتها هذه الدول في جلسات سابقة للمجلس، وتم الرد عليها، وتفنيدها في حينه." نافياً أيضاً ما أثير في تلك التقارير حول وجود حالات "اختفاء قسري"، أو ضغوط على المجتمع المدني في مصر، لافتاً إلى أن عدد منظمات المجتمع المدني ارتفع من 26 ألف منظمة عام 2010، إلى أكثر من 47 ألف منظمة العام الماضي. 

 

يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد وجه دعوة لكل أهالي المختفيين قسراً وتم رصد حالات اختفاء قسري، وهي جرائم بحسب وصفها الدولي جرائم ضد الإنسانية. وأكد القومى لحقوق الإنسان اختفاء 163 شخصا منذ إبريل الماضي وسيتم مخاطبة النائب العام.

 

هذا وقد وجهت "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" تساؤلا حول تصريحات مندوب مصر لدى الأمم المتحدة حول موقف الحكومة المصرية تجاه عمل مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" وتعنت من أجهزة الأمن ورفض إشهار المؤسسة ما يعد مخالفة صريحة لمواد القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، الذي ينص صراحة في المادة (١٢٧) منه على ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الأساسى، أو لقيد ما فى حكمه أو بقوة القانون بمرور ستين يوما من تاريخ طلب القيد أيهما أقرب.

 

والدستور المصري الصادر في ٢٠١٤ من حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. ومماطلة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القضية المرفوعة رقم 33561 لسنة 69 قضائية من المؤسسة لوقف قرار عدم الموافقة علي الاشهار الصادر من (الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعي) متضمناً توصية برفض إشهار المؤسسة دون إيضاح أسباب للرفض.