تقرير اعداد - وجدى شحات
بلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة خلال الأسبوع الحالي الذي اقتصر على 3 جلسات بسبب إجازة عيد الأضحى، نحو 4.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 456 مليون ورقة منفذة على 43 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.0 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 782 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 6 ملايين جنيه وكمية تداول بلغت 4.2 مليون ورقة منفذة على 1,186 عملية خلال الأسبوع.

هذا وواصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها الجماعي المحدود خلال تعاملات جلسة تداول اليوم الثلاثاء - آخر جلسات الأسبوع بسبب بدء عطلة عيد الأضحى غدًا الأربعاء -، وربح رأس المال السوقي نحو 1.7 مليار جنيه وسط بيع من المستثمرين المصريين والعرب، وشراء من الأجانب.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس 30'' بنسبة 0.84 بالمئة ليسجل 7346.54 نقطة، كما ارتفع المؤشر متساوي الأوزان ''إي جي إكس 50'' بنسبة 0.5 بالمئة ليسجل 1219.39 نقطة.
وارتفع مؤشر ''إي جي إكس 70'' الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.12 بالمئة ليسجل 392.43 نقطة، كما ارتفع أيضًا المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' بنسبة 0.8 بالمئة ليغلق على 846.62 نقطة.
وربح رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم نحو 1.7 مليار جنيه، ليصل إلى 448.3 مليار جنيه، مقابل 446.6 مليار جنيه إغلاق جلسة أمس الاثنين.
وتم التداول على 111.6 مليون ورقة مالية بقيمة تداول بلغت 492 مليون جنيه، من خلال 14.5 ألف عملية، مقابل قيمة تداولات بلغت 1.378 مليار جنيه خلال جلسة أمس الاثنين.
وشهدت جلسة اليوم التداول على 156 سهم، ارتفع منها 71 سهمًا، فيما حافظ 42 سهمًا آخر على سعر الإغلاق السابق، وانخفض 43 سهمًا.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في كل من الأسهم والسندات إلى البيع، مسجلين قيمة بلغت نحو 426.35 مليون جنيه، وقيمة شراء بلغت 393.1 مليون جنيه، بصافي قيمة نحو 33.3 مليون جنيه.
كما اتجهت تعاملات العرب إلى البيع، مسجلين قيمة بلغت 27.3 مليون جنيه، وقيمة شراء بلغت 17.2 مليون جنيه، وصافي قيمة بلغت نحو 10.1 مليون جنيه.
واتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء، مسجلين قيمة بلغت 81.8 مليون جنيه، وقيمة بيع بلغت 38.4 مليون جنيه، وصافي قيمة بلغت نحو 43.4 مليون جنيه.

مصر تدرس توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع ساحل العاج
التقى هانى قدرى دميان وزير المالية مع عبد الرحمن سيسيه وزير الموازنة لدولة ساحل العاج الذى يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى حيث ناقش الوزيران سبل التعاون بين البلدين فى جميع المجالات خاصة تطوير السياسات المالية وادوات تمويل المشروعات العامة.
كما تم الاتفاق على دراسة توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى بين مصر وساحل العاج وكذلك بحث اقامة مشروعات باستثمارات مشتركة من خلال تعاون القطاع الخاص فى البلدين.
واستعرض وزير المالية خلال اللقاء الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر والتحديات التى واجهتها والجهود التى بذلت لتجاوزها، الي جانب خبرة مصر في مجال المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم P.P.P والذى يتم استخدامه في اقامة العديد من مشاريع الخدمات العامة مثل انشاء محطات الصرف الصحى، بجانب اتجاه الحكومة المصرية الي الاستفادة من هذه الآلية في تمويل واقامة مشروعات جديدة منها محطات لتحلية المياه وانشاء موانئ نهرية وجافة.
وفي هذا السياق طلب وزير ساحل العاج الاستفادة بخبرة مصر ونقل تجربتها لبلاده حيث الاستعانة بالقانون المصري المنظم لعمليات المشاركة مع القطاع الخاص لاصدار قانون مثيل ببلاده، الي جانب المساعدة في تطبيق هذا النظام المتكامل حيث يضم تمويل وانشاء وادارة وصيانة المشروعات العامة.
وحول الملفات الاخري التي ناقشها الاجتماع اشار وزير المالية الي انها  تناولت جهود مصر لتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث عرض حوافز الاستثمار والمزايا غير الضريبية التي نقدمها للمجتمع الاستثماري مثل توفير مصادر الطاقة وتيسير الاجراءات الادارية وتبسيطها وضمان تحويل الارباح واهلاكات راس المال ، مؤكدا بأن هذه الضمانات هى المحك الاساسى لجذب المستثمرين وليس المزايا الضريبية.
كما تناول الاجتماع مشروع ازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس وحفر القناة الجديدة حيث اوضح وزير المالية انه مشروع قومى وتنموى طويل الاجل وله مكانة خاصة لدى المصريين ولهذا تم تخطيطه وتمويله وتنفيذه فى وقت قياسى بأيدى المصريين.
واكد ان القناة الجديدة تعد نقطة البداية لجذب استثمارات جديدة لمشروعات تنمية محور القناة علي طول 193 كيلو متر والمستهدفة لانشاء مشروعات جديدة في قطاعات تنموية تشمل التجارة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات  بجانب مشروعات تستهدف تحقيق الامن الغذائي لمصر.
وحول الحوافز التي يمكن ان تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر اقامتها علي جانبي القناة قال الوزير ان هذه المشروعات ستقام وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسوف تستفيد بما يتضمنه هذا النظام من امتيازات لحماية الاستثمارات، الي جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالاضافة الي الادارة الذاتية لهذه المناطق من حيث عدم وجود البيروقراطية الحكومية وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التي ستضخ بهذه المشروعات.
واشار الوزير الي ان مصر ادخلت مؤخرا تعديلات علي قانون المناطق الاقتصادية الخاصة تضمنت التيسيرات المطلوبة لجذب المستثمرين وعلى رأسها القضاء على البيروقراطية وتوحيد سعر الضريبة و تسهيل استخراج التراخيص.
ومن جانبه اشار عبد الرحمن سيسيه الي إن بلاده عانت كثيرا من الصراعات التى استمرت لاكثر من 10 سنوات و لكنها الان تنعم بالاستقرار منذ نحو 4 سنوات وتبذل جهود مضنية لدعم الاستقرار السياسى والاقتصادى والمالى.
وأضاف أن التعاون المشترك بين البلدين سيسهم فى استفادة مصر من موقع ساحل العاج باعتبارها مدخل مهم لاسواق غرب افريقيا والدول الفرانكوفونية لافتا الي ان مصر لديها علاقات قوية ووطيدة بجميع دول القارة الافريقية.

المجتمعات العمرانية: تشغيل أول خط نقل داخلي ومكاتب خدمية بـ "بدر"
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى جهاز مدينة بدر، عن بدء تشغيل أول نقل داخلى من نوعه بالمدينة، وذلك من خلال تشغيل خطوط نقل عام فى المدينة، بعد تصديق الدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة، على تشغيل الخطوط.
وأضاف البيان، أنه سيتم تشغيل خط خارجى خلال شهرين لربط المدينة بمنطقة السيدة عائشة، وكذلك فتح مكاتب تموين، وصحة، ووحدة مرور لأول مرة فى المدينة، وهو ما يعد استقلالا لسكانها لأول مرة عن مدينة الشروق، وذلك فى إطار خطة متكاملة للمدينة خلال المرحلة المقبلة.
وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة بدر، فى تصريحات صحفية، إنه تم تشغيل خطي النقل العام الداخلى بالمدينة، بعدد  4 مينى باصات  26 راكبا، بقيمة جنيه واحد للتذكرة.
وأشار إلى أن الخط الأول يبدأ من مساكن محافظة القاهرة، فى الحى الرابع، مرورا بالحي الثانى ثم الأول وأخيرا الموقف العمومى، ويبدأ الخط الثانى من مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، بالحى الثالث، مرورا بالحى الثانى ثم الموقف العمومى.
وأضاف فهمى : " تعد هذه الخطوط الداخلية الأول من نوعها داخل المدينة، وستكون تجربة جيدة، للقضاء على النقل العشوائى، وسيقوم جهاز المدينة ومجلس الأمناء، بتدعيم هذه الخطوط، من خلال توفير أرض للمبيت والجراج، خاصة أنها تسهم فى حل أزمة كبيرة للسكان، لتغطيتها الأماكن البعيدة فى المدينة ".
وأشار المهندس مصطفى فهمى إلى أنه سيتم خلال شهرين تدعيم المدينة بخط نقل خارجى ثالث، للربط مع منطقة السيدة عائشة، بجانب وجود خطين للربط مع موقف أحمد حلمى، وحدائق القبة، مؤكدا أنه مع تشغيل هذه الخطوط سواء الداخلية أو الخارجية، لن يكون هناك أى أزمة للمواصلات فى المدينة.
وأعلن رئيس جهاز مدينة بدر، أن الدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة، وافق أيضا على فتح مكاتب تموين وصحة ووحدة مرور، للمدينة، وذلك يعد دعما لمدينة بدر، بهذه الخدمات، واستقلالا لها بعدما كانت خدماتها تقدم فى مدينة الشروق.
وأوضح أن موافقة محافظ القاهرة على فتح هذه المكاتب يأتى على اعتبار أن هذه الخدمات يجب التصديق عليها من قبل المحافظة المعنية بتقديم هذه الخدمات فقط، حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية التابع لها المدينة غير معنية بتوفير هذه الخدمات.

"الجنيه" يستقر أمام "الدولار" في عطاء "المركزي" الدوري
أبقى البنك المركزي المصري، الجنيه دون تغيير في العطاء الدولاري الدوري، اليوم الثلاثاء، وباع 37.8 مليون دولار للبنوك في السوق المحلي، من العطاء بقيمة 40 مليون دولار.
وقال على موقعه الإلكتروني، إن متوسط سعر للدولار بالعطاء "415" بلغ 7.73 جنيه.
جدير بالذكر أن "المركزي المصري"، حدد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2015، للبنوك من يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2015 وحتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2015 على أن يستأنف العمل يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر  2015.
كان "المركزي" قد سمح للجنيه بالارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشاً خلال شهر يوليو الماضي من 7.53 جنيه، سعره في 4 فبراير الماضي، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية، من 18 يناير 2015.
وحدد البنك المركزي، مواعيد طرح العطاءات الدولارية الدورية للبنوك أيام: (الأحد، والثلاثاء، والخميس) أسبوعياً.
وكانت الفجوة بين أسعار الدولار مقابل الجنيه قد ارتفعت في السوقين "الرسمي والموازي"، بعد تصريحات وزير الاستثمار- أشرف سالمان، في المؤتمر الاقتصادي السنوي لمؤسسة "يورومني" العالمية، تحت عنوان "تمويل المستقبل"، بأن "قرار تخفيض الجنيه لم يعد اختيارياً".