قال اللواء دكتور كمال عبد الرحيم أستاذ القانون بكلية الشرطة: إن خطة الداخلية المعدة لتأمين الانتخابات البرلمانية القادمة، دائما يكون بها جزء خفى يجب الحفاظ على سريته، سواء كان معلومات مهمة أو مهاما محددة لبعض العناصر والقطاعات.

وأوضح في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الخطة المعلنة معروفة سلفا للكافة، ولا تكاد تختلف كثيرا عن مثيلاتها في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، فهى خطة مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة، مقسمة بينهما، ويكون في مقدمتها تأمين القضاة المشرفين على الانتخابات وأماكن إقاماتهم وتنقلاتهم من وإلى اللجان، وتأمين الموقع الانتخابى، واستدعاء خبراء المفرقعات للكشف على أماكن الاقتراع للتأكد من خلوها من أي متفجرات قبل أيام من تسليمه لعناصر الجيش والشرطة المنوط بها تأمينه، وفحص أسطح البنايات المجاورة والمبنى الانتخابى نفسه للتأكد من خلوها من أجهزة تصوير أو تنصت.

وأضاف أن قيادات الوزارة عند وضع الخطة، يضعون في الحسبان المراكز الانتخابية بالقرى والمحافظات التي تعد بؤرا لجماعة الإخوان الإرهابية، بحيث تكون بعيدة عن نطاق سيطرتهم، ومؤمنة بالشكل الكافى لضمان حماية الناخبين ومساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم في أمان ودون مضايقات، كما حدث مع أقباط المنيا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، عندما تم منعهم من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2012.