غادر أغلب وزراء من مجلس الوزراء ,, وتلهفنا جميعا عن معرفة هؤلاء الرجال  المناسبين  الذين سيتولون بدلا منهم حكومة عملها الأساسي , هو الحد من الفساد الذي اصبح وباء يسري في جميع مؤسسات الدولة .. لكن كلنا تطلعنا علي من يستطيع أن يتولي تنمية المجالس المحلية , لأنها مركز الفساد فأغلب من يعمل فيها فاتحين أدراج مكاتبهم من أجل ايداع المعلوم " بدل شاي"من  الذين لديهم مصالح معينة .. ولكي ينهوا مصالحهم بسرعة حتي ولو كانت ضد قوانين الدولة . هذا بالنسبة للمصالح الصغيرة ..  أما لو كانت المصلحة كبيرة وتفوق الملايين , يتولاها بعض مديري و رؤساء المحليات .. وتكون المقابلات في كافيتيريا علي البحر .. وفي هذه الحالة  فتح درج البهوات غير مُجدي لأن الدُرج  لا يتسع لوضع المعلوم الذي ربما يكون شقة او عربية او من الهدايا العظيمة .

     يقول احد المواقع  أن حجم الفساد بلغ في المحليات طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات 390 مليون جنيه في عام واحد، وبحسب الجهاز حصل الفاسدون في المحليات على مليار جنيه .. وحجم الأموال التي يتم إهدارها في قطاع الوحدات المحلية بلغ 431 مليون جنيه تقريبا موزعة بين القطاعات المختلفة , ويقدر حجم الرشوة المدفوعة بالمحليات بمليار جنيه سنوياً بمعدل 3 ملايين جنيه يومياً ، وتشير التقارير إلى أن رخصة البناء تبدأ “تسعيرتها” بخمسة آلاف جنيه وتصل إلى 60 ألف جنيه، فيما أصبح هناك ما يسمى “عمولات الكبار” وهى أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً .. وخصوصا في تخصيص الأراضي والتي تجمع من الوزارات المعنية نفس الفساد.

       كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة القاهرة مؤخرا، عن ارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، حيث توصلت الدراسة إلى أن 90% من مباني مصر مخالفة , بسبب فساد المحليات وتتركز معظمها في العاصمة القاهرة وتليها الجيزة . ومن المضحك نجد أن الأجهزة الرقابية في مصر غير مستقلة , حيث تتبع جميع الأجهزة التنفيذية .. مما يؤثر على استقلاليتها باعتبار أن السلطة التنفيذية سوف تكون هي المراقب ومُراقبه في نفس الوقت ، مما يخالف المبادئ الرقابية السليمة فالجهاز المركزي للمحاسبات يتبع رئاسة الجمهورية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية تتبع رئاسة الوزراء.وهيئة النيابة الإدارية، وإدارة الكسب غير المشروع تتبعان وزارة العدل، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكارات يتبع وزارة التجارة والصناعة، وجهاز حماية المستهلك يتبع وزارة التموين، وهيئة الرقابة المالية الموحدة تتبع رئاسة الوزراء. لذلك نحن نطالب بأن تصير هيئات الرقابة الإدارية لجميع المؤسسات , مستقلة استقلالا كاملا . أو إضافة وزارة خاصة للمراقبة والمتابعة للحد من هذا السرطان الرهيب .

       الفساد مثل السوس الذي نخر وما زال ينخر, جميع المؤسسات , ولكي نقاوم هذا السوس فعلي القائمين بالحكومة أن تضع سياسات خاصة لمكافحة الفساد لعدد من العناصر التي أدمنت الفساد ، ومن أهمها:  الجدية وعدم التساهل في المساءلة، وتقييم الإرادة السياسية تقييما علميا ، و مشاركة المواطن مشاركة فعالة ، واتباع أسلوب جديد  للإصلاح، ولا ننسي أن أهم مخاطر الفساد على المستوى المحلى تتمثل في إهدار الاموال العامة، وسوء تخصيص الموارد وإمكانات التنمية فى الوحدات المحلية، وعدم كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وإضعاف المناخ الاستثمارى، وانخفاض النمو الاقتصادى فى المحليات. كما يقوض الفساد الأهداف الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والسياسية للوحدة المحلية..

      كانت فكرة السيسي هي القضاء اولا علي الإرهاب لأنه عائق كبير في اخذ اجراءات القضاء علي الفساد .. صحيح اكمل مشروع قناة السويس الجديدة .. لكن كان من الصعب التوجه إلي الفاسدين في المصالح والمؤسسات . كما انه نجح بسفرياته خارج البلاد في كسب الكثير من الأصدقاء لكي يسلح جيشه  بجميع الأسلحة المتنوعة .. وكسب رضا هذه البلدان الغاضبة علي ثورة الشعب الحقيقية .. لذلك كان علي الحكومة أن يُضاف وزارة خاصة للمراقبة والمتابعة خاصة للمجالس المحلية أس الفساد , وينحصر ويتم تحجيم هذا السرطان الرهيب . 

     وهناك حوار فيه استياء وتهكم  علي المجالس المحلية ... حيث يسأل احدهم صديقه " لماذا يحفرون بعرض او بطول الشارع " ويرد الأخر " عشان يزفلتوه مرة أخري " وكله بحسابة . كذلك إنتشار الإكشاك علي كل ناصية شارع أو حارة .. أو السماح بإقامة القهاوي بكثرة .. بحجة أن من رحمة المجلس الحي أن أصحاب هذه الأكشاك والقهاوي لذوي خارجي السجون .. وفي لحظة تتحول اغلب هذه الأكشاك وكر للإدمان والتجارة في الممنوع .. وينتظر صاحب الكشك أو القهوة موظف المجلس الحي كل شهر ومعه مب بُقال عنهم مباحث المحليات  لكي يأخذ المعلوم .  والأمثلة كثيرة , وأصحاب هذه الأعمال القذرة بدأوا يربون شبابا فاسدا ... اما موضوع ترك المجالس المحلية مع اجهزة المرور التوك توك تسرح ذهابا وايابا يحملون الفساد نفسه من ادمان واغتصاب وتحشرات وسرقات.  

      يقولون "لو وجدت مشكلة لفرد ايا كان في اعماله الحرة او في مسكنه .. فتش عن المحليات" .. علينا ان لا ننكر أنه من سنوات طويلة نلاحظ أن الاهمال والتقصير والفساد هو  "عنوان "  المحليات فى كل محافظات الجمهورية ، رغم أهمية الدور الذى تلعبه فى حياة كل المواطنين وللأسف لم تنجح الحكومات السابقة فى حل معضلة المحليات التى اذا انصلح حالها سوف يتم التغلب علي غالبية مشاكل المواطنين . 

       الكلام عن فساد المحليات عديدة لا استطيع حصرها ... لكن هل مجيء المهندس الدكتور أحمد ذكي بدر بشهرته الصارمة والجدية وأمانته التي لمسناه و رأيناه من قبل عندما كان وزيرا للتربية والتعليم .. يستطيع أن يلم وحوش المحليات , والشبكات العنقودية الموجدة في جميع المجالس المحلية  لوحده ؟؟ لا أظن .. إن لم يتوحد الشعب معه  ..!! 

أخيــــــــرا هل سنري ادراج المكاتب لبعض موظفي المجالس مقفولة ....!!!؟؟؟