أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر" لجلسة 10 أكتوبر.

جاء ذلك استجابة لطلب الرائد طارق محمد صبري، الضابط بقطاع الأمن الوطني، للاستعلام عن الموظف الذي تلقى المذكرة التي أعدها اللواء عماد حسين المستشار الأمني للرئاسة السابق، واستعجال تقرير اللجنة الرئاسية وإخطارها بالمأمورية، وتقرير هيئة الرقابة الإدارية لشأن تسليم التقارير المبينة بتاريخ جلسة 27 أغسطس، وضم لائحة تحديد الاختصاصات برئاسة الجمهورية، وتحديد الاختصاص والطبيعة القانونية للمتهم أمين الصيرفي، بعدما استكملت هيئة المحكمة سماع شهادة اللواء عماد حسين، المستشار الأمني والمجتمعي في عهد المعزول.

وعلق الشاهد، بأن تواجد موجز لدراسة أعدها بصفته عن "مشروع مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية في ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة" ضمن أحراز المتهم محمد عادل كيلاني، تعد جريمة متكاملة لإفشاء أسرار الدولة والمساس بسمعتها.

وأضاف الشاهد، أن مستندات الرئاسة ونظرا لأهميتها يجب أن تُحاط بالسرية، ولا يتم تداولها سوى وفق القواعد الحاكمة، منوها بأن جميع مراسلات الرئاسة يجب أن تكون "سرية"، أي ما يعني عدم قابلية الاطلاع عليها ضمانا للمعلومات التي تحويها.