أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليمين الدستورية اليوم السبت، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلفا لحكومة المهندس إبراهيم محلب، التي قبل الرئيس استقالتها الأسبوع الماضي. 

 

الحكومة الجديدة تواجهها العديد من الأزمات، والتحديات التي ربما تكون نفس أسباب الإطاحة بحكومة المهندس إبراهيم محلب، وأهمها أزمة البنزين والوقود، وأزمة التعليم وقانون الخدمة المدنية وسد النهضة، والانتخابات، والخدمات المقدمة للمواطنين. 

أزمة الوقود
 

تفاقمت أزمة الوقود وتفجرت بشكل مفاجئ في عدة محافظات من أهمها سوهاج، وأسيوط، حيث امتدت طوابير السيارات أمام المحطات لمئات الأمتار، وسط حالة من الغضب بين الأهالي الذين اصطفوا بسياراتهم في طوابير طويلة أمام المحطات.

 

أزمة التربية والتعليم
 

كشفت أزمة الطالبة مريم ملاك، صاحبة نتيجة الصفر في الثانوية العامة، الأزمة التي يعاني منها نظام التعليم في مصر، وعدم قدرة الوزارة على التعامل مع ملفات المدرسة والمعلم والدروس الخصوصية وغيرها، التي تتطلب حلولا خارج الصندوق. 

 

أزمة قانون الخدمة المدنية
 

لاشك أن عدم حكمة الوزارة في التعامل مع قانون الخدمة المدنية وطرحه بشكل جيد أدى إلى تفاقم الأزمة، وبالتالي فمازالت المشكلة عالقة، حيث أكدت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، أنهم أعدوا جدولا زمنيا لتصعيد الاحتجاج ضد تطبيق القانون، حيث شملت خطتهم الاحتجاج التصاعدي داخل مقرات العمل في عديد من مؤسسات الدولة بشكل تدريجي، عقب عيد الأضحى. 

 

أزمة سد النهضة
 

تزامن إعلان إثيوبيا عن الانتهاء من بناء حوالي 47% من السد، مع انسحاب المكتب الهولندي، وبالتالي وجب على الحكومة الجديدة إيجاد طريقا جديدا في التعامل مع الملف، وقد صرح "إسماعيل" في تصريحات صحفية: "إن هذا الملف تحكمه عدة اعتبارات، من أهمها ألا يؤثر ذلك على حصة مصر المائية وألا يكون له استخدامات سياسية، وأن يدعم التطور الذي تقوم به مصر في المرحلة المقبلة". 

 

تحديات الانتخابات البرلمانية
 

متابعة الانتخابات البرلمانية تأتي على رأس أولويات حكومة إسماعيل، والمقرر عقدها الشهور المقبلة، حيث وجههم الرئيس بتوفير كافة متطلبات الانتخابات لضمان حياديتها وموضوعيتها، حيث تعتبر الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق. 

 

قضايا الفساد
 

الجميع يعرفون أن الكشف عن قضية فساد كبيرة في وزارة سببا الإطاحة بحكومة محلب، وسط تسريبات إعلامية لم يتأكد من صحتها بأن تطول القضية عدد من وزراء الحكومة السابقة، ومنذ بداية تكليف المهندس إسماعيل وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باختيار العناصر التي تمتاز بالكفاءة والنزاهة.