تقدم المهندس أحمد عز المرشح المستبعد من الانتخابات البرلمانية بالمنوفية، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بدعوى مستعجلة ضد قرار استبعاده.

وتقدم المحامي، بطلب رد هيئة محكمة القضاء الإداري بالأولى أفراد بالمنوفية، والمختصة بنظر دعوى الطعون في الانتخابات البرلمانية بالمنوفي، حيث بدأت المحكمة منذ قليل، بمقر محكمة القضاء الإداري بكامل أعضائها برئاسة المستشار عبدالسلام عبدالمجيد النجار وبعضوية المستشارين محمد صالح وتامر عرفة وياسر عبدالمقصود ونورالدين إبراهيم وعمر فضل ووليد ضبش.

واستمعت المحكمة، إلى مرافعة محامي أحمد عز، حيث تقدم المحامي بدعوتين ضد هيئة البريد ويمثلها رئيس مجلس الإدارة وضد لجنة الانتخابات بالمنوفية، وطالب برد هيئة المحكمة بكامل تشكيلها من نظر الدعوى بموجب توكيل رسمي من المهندس أحمد عز، والتمس آجلا قصيرا في نفس اليوم لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة على النحو المقرر في القانون.

يذكر أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالمنوفية، أعلنت صباح الأربعاء، كشوف المرشحين بالدائرة التاسعة ومقرها وتشمل مركز ومدينة السادات، وجاءت الكشوف خالية من اسم رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق المهندس أحمد عز.

وأكدت اللجنة، أن استبعاد المهندس أحمد عز، بسبب قرار النائب العام بالتحفظ على أمواله في عدد من القضايا المنظورة حاليا، وأن الحساب البريدي الذي قام المرشح بفتحه، لايجوز فتحه، وتم إغلاقه بسبب قرار تجميد أرصدته والتحفظ عليه.