وأعلن مصدر مسئول بوزارة المالية، أن العلاوة سيتم صرفها بأثر رجعي بداية من يوليو 2015 للعاملين بصفة دائمة في هذه الجهات وكذا للعاملين بصفة مؤقتة وسيتم إدراجها ضمن الأجر المتغير وسيتم الصرف اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري أو شهر أكتوبر المقبل في حالة عدم انتهاء حسابات الجهات المختلفة في إجراءات الصرف.

 

وكشف المصدر عن الجهات المستحقة لصرف العلاوة هي 16 جهة وهيئة حكومية وتشمل الأطباء والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاهد البحوث والأزهر والعاملين بالمستشفيات الجامعية والتعليمية وهيئة الشرطة ورئاسة الجمهورية وأعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات القضائية والعاملين بمجلس الشعب وهيئة الرقابة المالية وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والمؤسسات الصحفية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

فيما حصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة قيمتها 5% من الأجر الوظيفي بعد تعديله؛ حيث يحدد القانون شروط الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وهذه الجهات هي التي كانت تخضع لقانون 47 لسنة 1978 مثل شركات القطاع العام والشركات الخاضعة لقانون 2003 لسنة 1991 مثل شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك الوزارات والمصالح والوحدات الخاصة بالوحدة المحلية والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية التي تخضع للائحة خاصة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.