ناقش مجلس نقابة الصحفيين، فى اجتماعه برئاسة يحيى قلاش، تعديل لائحة القيد ومشاكل العاملين بالصحف، وعلى رأسها العلاوة الاجتماعية وأزمات الصحف الحزبية، وأوضاع الزملاء المحبوسين والمحتجزين، وشكاوى الاعتداءات على الصحفيين، واستعرض آخر المستجدات على صعيد إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام.

 

وفي مستهل الإجتماع أكد مجلس النقابة على أحقية العاملين في المؤسسات الصحفية في العلاوة الاجتماعية، التي قرر رئيس الجمهورية صرفها للعاملين بالدولة ممن لم يشملهم قانون الخدمة المدنية بواقع 10 % من أساسي الراتب، وناشد المجلس جميع المؤسسات القومية والحزبية والخاصة صرف هذه العلاوة فور وضع وزارة المالية قواعد صرفها.

 

وناقش مجلس النقابة أزمة جريدة "التحرير" والجهود الناجحة التى بذلها المجلس حفاظا على حقوق الزملاء بالجريدة، والتى أثمرت عن عقد اجتماع طارىء للمجلس الاعلى للصحافة لمناقشة الازمة، وأسفر عن تشكيل لجنة مشتركة لوضع الضوابط الحاكمة الخاصة بعدم التعارض بين حرية الإصدار وحقوق الزملاء في كافة المؤسسات الصحفية. 

 

وقرر المجلس مواصلة التفاوض مع إدارة الجريدة لحل أزمة الزملاء العاملين بها في إطار القواعد التي تم إعلانها والتي تم الاتفاق عليها مع الزملاء بالجريدة.

 

وناقش مجلس النقابة التعديلات على لائحة القيد، والتى تضمنت عدم قيد أي أعضاء جدد من الصحف، إلا بعد سداد التزاماتها المالية التي ينص عليها القانون، فيما يخص نسبة الإعلانات والتمغة الصحفية وغير ذلك من الالتزامات. وسيخاطب المجلس جميع المؤسسات الصحفية لاتخاذ الخطوات لتسوية هذه المديونيات مع النقابة.

 

وتضمنت التعديلات إلزام الصحف بإخطار النقابة بأسماء المتدربين لديها كل ستة أشهر على أن يقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة على تلك الأسماء. وفي حالة مرور عام على المتدرب تلتزم المؤسسات الصحفية بتعيينه. كما قرر المجلس إعتماد عقد عمل موحد تمهيدا لإقراره واعتماده لدى الصحف، على أن تكون النقابة طرفا ثالثا فيه.

 

وقرر المجلس اعتماد نتيجة لجنة قيد المشتغلين الأخيرة والتى عقدت بتاريخ 23 أغسطس الماضى، كما قرر عقد لجنة قيد استثنائية فى شهر أكتوبر القادم للمحررين تحت التمرين والمؤجلين من لجنة القيد الأخيرة التى عقدت فى نهاية مايو الماضى.

 

وعلى صعيد قضية التسويات المعلقة لدى الصحف قرر المجلس إحالة الشكاوى المقدمة من الزملاء الصحفيين ضد كل من الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدراة المصري اليوم ومحمود مسلم رئيس التحرير وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ومجدى سرحان رئيس تحرير الوفد وأحمد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام، وجلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، وسامى حامد رئيس تحرير جريدة"المساء" إلى لجنة التحقيق النقابية.

 

وقرر المجلس إحالة (10) شكاوى مقدمة من مواطنين ومسئولين ضد زملاء صحفيين حول بعض التغطيات الصحفية إلى لجنة التحقيق النقابية لمخالفتهم قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى.

 

وناقش المجلس قضية الاعتداءات على الصحفيين خلال الفترة الأخيرة وقضايا ومشاكل الزملاء المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا.

 

وندد مجلس النقابة بواقعة اعتداء أفراد الحراسة الخاصة بتأمين ديوان محافظة السويس على الزميل حسام صالح مراسل الأخبار ورفع اسمه من كشوف الصحفيين المتابعين لأخبار المحافظة، وطالب المجلس محافظ السويس اللواء العربي السروي بتقديم اعتذار فوري عن الواقعة وفتح تحقيق عاجل حولها وحول الإساءة التي وجهها أمن المحافظة للصحفيين، كما قرر المجلس التضامن مع كل الاجراءات التي يتخذها الزميل للحصول على حقه ودراسة سبل التصعيد المناسبة في حالة عدم اعتذار المحافظ.

 

وندد المجلس بواقعة الاعتداء على الزميل هيثم رضوان الصحفي بالشروق والذي تم اختطافه واحتجازه لمدة عشر ساعات من جانب قوات الأمن بشارع الهرم، كما قرر التضامن معه في كل الإجراءات القانونية للحصول على حقه وبلاغه للنائب العام حول واقعة الاعتداء عليه، وكلف المجلس المستشار القانونى للنقابة بمتابعة الشكوى المقدمه لوزارة الداخلية والنائب العام حول واقعة الاعتداء على الزميل عمر عبد المقصود ومنع الدواء عنه.

 

وناقش المجلس الشكاوى التي وردت للنقابة من أسر الزملاء المحبوسين والمحتجزين حول الانتهاكات التي يتعرضون لها وتدهور أوضاعهم الصحية، ومنع الزيارة عنهم، وحبس بعضهم انفراديا، وحرمانهم من التريض ومنع دخول المأكولات والأدوية لهم.. وجدد المجلس مطالبته للداخلية والنيابة العامة للسماح لوفد من النقابة بزيارة الزملاء للوقوف على أوضاعهم خاصة في سجن العقرب والذي وردت للنقابة عدة شكاوى تؤكد استمرار الانتهاكات لحقوق الزملاء فيه.

 

وطالب المجلس وزارة الداخلية بتحسين الأوضاع الصحية للزملاء المحبوسين وسرعة التدخل لإنقاذ الزميل هاني صلاح بعد ورود شكوى من أسرته حول تدهور وضعه الصحي وحاجته لإجراء جراحة عاجلة في عينيه لإنقاذه من العمى، كما طالب المجلس بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للزميل محسن راضي بعد وصول شكوى من أسرته، بتدهور وضعه الصحي نتيجة الحبس الانفرادي وتناثر القرح الجلدية على ظهره وقدميه، وحمل المجلس الوزارة مسئولية تدهور الأوضاع الصحية للزملاء والمخاطر التي يتعرضون لها في حال عدم التدخل لتوفير الرعاية اللازمة لهم، وجدد المجلس مطالبته للداخلية بتجميع الزملاء الصحفيين في سجن واحد لسهولة الوقوف على أوضاعهم.

 

وعلى صعيد التشريعات الصحفية ومشاكل الصحف الحزبية المعلقة، ناشد المجلس رئيس الجمهورية بسرعة إصدار مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذي انتهت منه لجنة الخمسين، منذ عدة أسابيع بعد أخذ كل المقترحات الجادة التي أضافتها المناقشات التي دارت مؤخرا حوله، وأعرب المجلس عن ثقته في تواصل الجهود مع الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حكومة المهندس إبراهيم محلب، حول بعض الملفات المتعلقة بدعم صندوق المعاشات والعلاج، والأنشطة وإيجاد حلول لمشاكل الأجور، وإغلاق بعض الصحف الحزبية، والتأمينات وتعطل عدد كبير من الزملاء.