أمرت نيابة حوادث نيابة حوادث غرب الكلية برئاسة المستشار أحمد لبيب، باستدعاء كافة افراد الامن الذين كانوا مكلفين بتأمين مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية أثناء حادث سرقة السبائك الذهبية، لتوجيه لهم تهمة الاهمال والتقصير في أداء أعمالهم .

كشفت تحقيقات النيابة التي جرت تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول للنيابات،واستمرت لما يزيد عن 18 ساعة مع 7 متهمين في القضية المقيدة برقم 4646 لسنة 2015 إداري ، أن المتهم الأول وائل محمد فرج، سباك، إعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة.

وأوضح المتهم أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية، أن عبد الرحمن محمد مهدى على، رئيس قسم السحب بالمصلحة ، طلب منه تنفيذ الواقعة ، وسهل مهمته بأنه ترك له بلكونة الهيئة مفتوحة فتسلل من السطح لها ودخل مباشرة وسلك سلم داخلي بعيد عن كاميرات المراقبة يوصله إلى غرفة خزينة السبائك الذهبية .

وتمكن من الاستيلاء على مفاتيح الخزانة لأنه يعلم أن أمين الخزنة يترك مفاتيحها في درج المكتب فاستغل ذلك واستولي على 36 سبيكة ذهبية ، 4 سبائك فضة، أقراص ذهب وعملات تذكارية ، وبدأ يخفي مضبوطاته على السطح وإستمر يوم كامل ينقل المسروقات بالسطح.

وأضاف المتهم أن رئيس القسم اتفق معه على ترك سيارته بالخارج بحجة إنها معطلة ،واستغل منثبة كرئيس للمصلحة بأنه لا يفتش وبدأ يربط المسروقات حول وسطه – جسمه-" بأكياس قمامة كبيرة  وإخراجها في سيارتها الخاصة.

وأنكر المتهم الثاني أسامة محمد فرج، -شقيق السباك- ارتكابه الواقعة موضحًا أن شقيقه هاتفه عقب ضبطه في قسم الظاهر واستعان به لأنه خريج كلية حقوق للوقوف بجانبه بعد سرقة السبائك.

وأشار أسامة إلى أنه لم يوجد ضده دليل، وأكد أقواله المتهم الأول الذي أوضح أنه لم يشترك معه في ارتكاب الواقعة وأنه طلب منه الحضور إلى قسم الظاهر لمساعدته وإخباره بموقفه القانوني بعد ضبطه وبحوزته السبائك.

وأنكر عبد الرحمن محمد مهدي على، رئيس قسم السحب بالمصلحة، المتهم الثالث فى القضية ، ارتكاب الواقعة موضحًا أن المتهم الأول "عامل السباكة" افتعل هذه الأقوال لأنه موظف غير ملتزم وكان يعطيه الكثير من الجزاءات والخصم وكانت العلاقة بينهم غير طيبة، ولكنه لم يبرر تواجد المبلغ المالي حصيلة بيع 5 سبائك ذهبية لأحد الصاغة وهو مليون ونصف جنيه في منزله.

كما أنكر رمضان زكي أحمد حامد، 53 عامًا، أمين مخزن مصلحة سك العملة، المتهم الرابع ارتكاب الواقعة موضحًا أنه أنهى.