صرحت مصادر قضائية مطلعة على التحقيقات في حادث مقتل السياح المكسيكيين، أنه يجرى الآن دراسة حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وأضاف المصدر، أن هذا القرار يهدف إلى حرص النيابة على دقة سير التحقيقات ومنعًا للتضارب في تداول المعلومات، وأشار إلى أن بعض ما تم نشره في بعض الصحف أو المواقع الإليكترونية يشوبه بعض الخطأ وعدم الدقة، ما قد يؤثر على سير التحقيقات.

واستكمل المستشار ياسر التلاوي المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، التحقيقات في الحادث الذي أسفر عن مقتل 12 بينهم 8 من دولة المكسيك وإصابة 11 آخرين بينهم سيدة أمريكية و6 مصابين من دولة المكسيك.

وقال السياح الناجون، في التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار محمد يسري رئيس نيابة أكتوبر ثان بحضور مترجم، إنهم حصلوا من شركة السياحة على ترخيص بعمل رحلة سفاري وتوجهوا بصحبة مرشد لمنطقة الواحات، وأثناء سيرهم فوجئوا بالرصاص يحيط بهم من كل جانب، ولكن السائق تمكن من إنزالهم ولكنهم أصيبوا بحروق.

وطلبت النيابة من وزارتي الخارجية والسياحة بيانات القتلى والمصابين الأجانب للتصريح بتسليم جثث المتوفين لسفارة دولة المكسيك حيث أن القتلى كانوا لا يحملون بطاقات هوية ولم يستدل على أسمائهم.

واستمعت النيابة إلى أقوال الضابطين اللذين غادرا المستشفى أمس، وقالا إنهما كانا ضمن قوة أمنية مكلفة لضبط وكر للإرهابيين ولكن الإرهابيين أطلقوا على الرصاص، ما تسبب في إصابتهما.

كانت كشفت التحقيقات أن المجني عليهم لقوا مصرعهم بطريق الخطأ اثناء تعامل قوات الأمن مع عناصر إرهابية مسلحة تابعة لأنصار بيت المقدس، أن القوات واجهت مقاومة عنيفة من العناصر المسلحة بالأسلحة الثقيلة.

وأضافت التحقيقات، التي أجريت بإشراف المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، أن ضباط من قوات العمليات الخاصة أصيبت المدرعة التي كانوا يستقلونها من شدة التعامل فنزلوا منها فاطلقت عليهم العناصر الإرهابية الرصاص من بنادق "قنص" فأصيب ضابطين، وتم نقلهما للمستشفى.

وكانت المعاينة التي أجراها إسلام المنشاوي مدير نيابة ثان أكتوبر، أسفرت عن تحول بعض جثث الضحايا من السياح إلى أشلاء، وتفحم البعض الآخر، وتبين من التحريات الأولية أن الاشتباكات التي وقعت في البداية بين قوات الأمن والمجموعات المسلحة التي تبين أنها تابعة لأنصار بيت المقدس الموالي لتنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

أسفرت عن إصابة ضابطين من قوات العمليات الخاصة تم نقلهم إلى المستشفى، وأمرت النيابة بندب خبراء الطب الشرعي لتشريح جثث الضحايا الإثنى عشر لبيان أسباب وفاتهم وأخذ عينات حمض نووي DNA من الجثث للتعرف على هوياتهم وتسليم جثامينهم لذويهم في حضور مندوبي السفارة فور الانتهاء من التشريح لاتخاذ الإجراءات اللازمة وترحيلهم لبلادهم.