وبعد ثورتين 25 ,30 إلا أن الفساد مازال يوجد بعضه في مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والمفسدين المحترفين منهم قد تواروا بعد الثورات جانباً قليل وهم يضمرون في داخلهم كيف ينشأن الطرق والخطط الفاسدة لتحقيق مأربهم الخاصة بذاتهم ولأقاربهم ومعارفهم وشلة الصحبة الفاسدة وربما لخدمة

الإرهاب الموجود بالداخل والخارج المصنوع من جماعة الإخوان الإرهابية أو تخديم لأحزاب بعينها حتى وإن حل برلمان مصر 2015 نعود لنقطة الصفر عودة الحزب الواحد أو عودة المصالح المشتركة بين ضعاف نفوس من رجال أعمال وشركات لها مصالح عليا مع دول العداء والإرهاب وهؤلاء صناع

ماكينات الهدم المتنوعة وبمقدمتهم ماكينة الغزو الثقافي البغيض الذي يحض علي الكراهية والتفرقة والانشقاق وأخري ضياع حقوق المواطن البسيط والفقير وغيرها من مغتصبي حقوق الغير دولة كانت أو أفراد ولعل من أبرز معالم الفساد هو التراخي والإهمال بعمد أو غير عمد لعدم الخبرة والدراية بطبيعة

العمل المكلف به مما ينتج عنه انحلال ترتب عنه ارتفاع الأسعار الجنونية لمستلزمات الحياة المعيشية والزراعية والصناعية وها هي أسعار اللحوم التي قفزت متحدية الفقراء التي قابلها مقاطعة من البعض للحوم الحمراء تحت شعار بلاها لحمة وكذلك زيادة أسعار بعض السلع والخضروات والطماطم والفاكهة ومن العجيب لم نجد الطب البيطري والتموين وجهاز حماية المستهلك ينزلون الأسواق بصورة فاعلة بجميع المحافظات المدن والقرى والعزب لضبط الأشياء الفاسدة والمنتهية الصلاحية ونخشى حدوث تدوير لبعض اللحوم المجمدة المستوردة المنتهية الصلاحية وتشكيلها في منتجات أخري وتغلف ويطبع عليها

أسماء لشركات وهمية وتاريخ صلاحية جديد وما أكثرها تلك الماكينات التي تقوم بذلك ويخدع الجميع وتتوطن الأمراض وتظهر في حينها ولابد من مراجعة أراضي الدولة بالصحراء الغربية والشرقية والأملاك التي في حوزة المحليات في الحضر والريف والمنافع الموجودة لخدمة المجتمع كله فهي ملك الجميع

وعودة ما أغتصب منها سواء بالنفوذ والسلطة والمال بأسعار تكاد تكون بالمجان أو ثمن زجاجة حاجة ساقعه أو بمنفعة أنا بنفوذي وسلطتي النصف وأنت النصف أو البلطجة المسلحة أو القوانين التي طوعت لخدمة كبار قوم نخب السيادة في العصر البائد بزمن الماضي المحترق وهكذا الفساد المتواجد ببعض

مؤسسات الدولة فالحاجة إلي مشاركة مجتمعية بين الشعب والسلطات بفتح قنوات بالإعلام الرسمي للدولة لتلقي المشاكل المؤثرة وتتحول لظاهرة خطرة في قطاع كبير مع إيجاد قوانين مبسطة رادعة لأن كثرة المواد التي تنشأ من تحليلات للقانون يوجد بها ثقوب وثغرات تتيح لفاهميها استغلالها لمصلحتهم ومن قمة هرم الدولة لابد الاستمرار بتصويب بندقية قتل الفساد من قناصة محبي الوطن والخائفين عليه فمصر تريد أن تتطهر من كل جروح الفساد الغائرة

والمتقيحة أو البسيطة مع إزالة المسببات والمعترضات التي تنتج مفسدين يعيشون علي الآم الناس بالطبقات الاجتماعية الفقيرة ومحدودي الدخل مهما كان صفة ومكانة الفاسد صغير أو كبير