أكد الدكتور هاني قدري، وزير المالية، أن الحكومة تتبع سياسات صارمة لمواجهة التهرب الضريبي، لافتا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات صعبة عدم التصالح مع حالات التهرب الضريبي، إلا في حالات استثنائية محددة؛ وذلك لإلزام المجتمع الضريبي بواجباته. 

 

يرى البعض الدكتور قدري، أنه يسير على خطى أستاذه الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، حيث يهتم بتقليص عجز الموازنة، وتنفيذ سياسات ضريبية كانت قد أثارت الرأي العام في وقت سابق، مثل الضريبة العقارية وضريبة أرباح البورصة السنوية، بينما يراه أخرون أنه "رجل الملفات الشائكة".

 

قضى "قدري" عشرون عاما، من عمره البالغ 55 في وزارة المالية، وتولى عدد من المناصب الهامة داخل الوزارة، حيث وصل إلى درجة مساعد أول وزير المالية الأسبق، فيما اضطر في زمن الإخوان المسلمين إلى الاستقالة. 

 

الوزير قدري كان له دورا محوريا مفاوضات المطولة التى أجرتها الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض، كما يتميز بعلاقات دولية جيدة مع جميع المؤسسات المالية والتمويلية، العالمية والإقليمية. 

 

خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، حاولوا تشويه سمعته، وبحثوا عن ثغرة لاستغلاله ولكنهم لم يجدوا، فقرر تقديم استقالته لتي دوت داخليًا وخارجيًا نتيجة لسمعة الرجل الطيبة في الداخل والخارج. 

 

بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين وتكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة دعاه لتولي حقيبة المالية، حيث عمل الوزير الجديد على تقليص عجز الميزانية وفرض العديد من الضرائب.