وشدد الوزير، خلال ندوة لـ«المصري اليوم »، على أنه حال صدور قرار بإقالته على خلفية التفويض الذي أثار الرأي العام ضده سيتقبل الأمر، ولا يخشاه، لأنه جندى في خدمة الوطن، ويرى أنه أدى ما عليه على أكمل وجه.

 

وقال «عبدالخالق»: «لا توجد قاعدة عامة تحت مسمى (استثناء أبناء القضاة والضباط)، والدكتور جابر نصار ، رئيس جامعة القاهرة ، رفض حالة مرضية، ولم يرفض قاعدة التفويض من الأساس».

 

وأضاف: «المجلس الاستشارى الرئاسي ليست له علاقة بالقانون، وما يصدر من أعضائه وجهات نظر، والمجتمع المصرى مازال لا يثق في مسؤوليه، ويرى أنه مادام هناك سلطة في يد المسؤول سينحرف في استخدامها، وأنا لست الوزير الذي ينحرف بالسطة ضد أبناء الغلابة».

 

وتابع الوزير: «سأعيد النظر في نظام التوزيع الجغرافى والإقليمى اعتباراً من العام المقبل، لأنه لا بد أن تكون الفرصة واحدة ومتساوية أمام الطلاب، مادام المعيار واحداً، وهو مجموع الثانوية العامة».

 

■ بداية ما حقيقة استثناء أبناء الكبار من شرط التوزيع الجغرافى والإقليمى؟

 

- لا يوجد كلام بهذا الشكل على الإطلاق، ولا توجد قاعدة عامة اسمها «استثناء أبناء القضاة أو الضباط من التوزيع الجغرافى»، لكن موجود استثناءان آخران هما النقل الإدارى والنقل لأسباب مرضية، ويتم عن طريق الوزارة عند دخول الجامعة، ونحن قررنا أن يكون القبول من الجامعات مباشرة.

 

وأصبحت لدينا ظاهرة جديدة في الفترة الأخيرة هي كثرة أبناء الشهداء، وهو الذي طلبنا فيه التفويض، وأنا طلبت أولاً تشكيل لجنة من 3 أعضاء، لكن المجلس وافق بالإجماع على التفويض، إلا الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، وهو له وجهة نظر أحترمها، ومادام هناك مجلس فمن الطبيعى أن يكون هناك رأى ورأى آخر.

 

وكان الهدف من التفويض أن هناك بعض المهام القومية مثل أبناء الشهداء وأبناء الناس «اللى في مهام قومية»، لكن لا يزال المجتمع المصرى لا يثق في مسؤوليه، ويرى أنه مادامت هناك سلطة في يد المسؤول فإن لدى البعض قناعة بأنه سينحرف في استخدامها، ونحن نقول: لا استثناء لأحد، وستُعرض كل حالة على حدة لدراستها، ولم يصدر عنى مطلقاً استثناء لأحد لكن يتم تحويل الطلب لرئيس الجامعة بالموافقة بالدراسة والرعاية.

 

■ لكن هناك طلبات تمت الموافقة عليها دون الدراسة، منها موافقة تحويل لأقسام اللغات؟

 

- موافقة التحويل لأقسام اللغات مسموح بها في التنسيق مادام الطالب رُشح لإحدى الكليات ولا توجد بها شعبة لغات، «يبقى من حقه التحويل».

 

■ لماذا لم تتم عن طريق التنسيق مادام من حقه؟

 

- اللغات تنسيق داخلى، ومن فترة كانت هناك طوابع لأقسام اللغات، أما الآن فيتم تنسيق داخلى للكليات، وإن لم يحصل الطالب على المجموع الداخلى للغات.

 

■ ما أسباب رفض الدكتور جابر نصار التفويض؟

 

- رفض الدكتور جابر لحالة عادية تتم كل يوم، وفى اليوم الواحد أكثر من مرة، ولم يكن رفضه للقاعدة وإنما رفض حالة فقط.

 

■ لماذا طلبت التفويض إذاً مادام الأمر عادياً ويتم قانوناً؟

 

- طلبت التفويض من أجل فئة الشهداء الذين لا ينتمون للنقل الإدارى أو الحالات المرضية، وتمت في 4 حالات، وهى لاعتبارات اجتماعية وإنسانية إن شئتم الدقة.

 

■ بعض أعضاء المجلس الأعلى للجامعات وافقوا على التفويض وبعضهم صمت؟

 

- جميعهم وافقوا، واتصل بأى شخص من رؤساء الجامعات، وقد يكون البعض يخشى من الموجة الحالية، فقال ذلك، وأنا أقولها صراحة ودون خوف من أحد: هذا التفويض تم لوجه الله والوطن، ولو المجتمع يرفض هذا الأمر، فأنا اعتذرت عنه.

 

■ لماذا الانتقادات الموجهة إليك؟

 

- الحمد لله مرَّ العام الدراسى الماضى على خير والتنسيق مرَّ أيضاً دون مشكلة تُذكر على الإطلاق، وهو أمر لم يعجب بعض الناس، وما يتم الآن حول المساواة فأنا أول من يدافع عن المساواة، لأننى لست «مولود بمعلقة دهب»، وإذا كان أحد يدافع عن المساواة أكون أول واحد، وأنا ليس لى قريب، أو أحد من معارفى ينطبق عليه أي من قرارات التحويل، وإذا كان المجتمع رفض وغير متقبل اجتماعياً فأعتذر جداً جداً، ولن أستخدم هذا التفويض مرة أخرى.

 

■ قد تكون الأزمة بسبب عدم شرح الأمر بشكل كافٍ من جانب الوزارة؟

 

- أنا خرجت شخصياً وتحدثت عنه وأوضحت القرار، و«أنا بازعل لأننا لازم ننظر إلى المستقبل، وزعلى إن المجتمع قاعد يكسّر في بعض، والرهان على تماسكنا المجتمعى، وفيه ناس بتشحن في الطلاب، رغم أننا على أبواب عام دراسى جديد بفكرة عدم المساواة، وياريت كل واحد بيقول كلمة يعرف الكلمة دى هتعمل إيه، ولازم نعرف إن فيه اجتماعات بتخطط لهدم استقرار هذا البلد، ولا بد أن نثق في بعض».

 

■ أزمة الاستثناءات ظهرت بشكل قوى في الوقت الذي حُرم فيه أبناء الأقاليم من الالتحاق ببعض الكليات؟

 

- التوزيع الإقليمى ليس هذا العام، وأنا توليت الوزارة في ظل تطبيق هذا النظام، وأنا شخصياً أرى أنه مادام هناك امتحان واحد للثانوية العامة فمن حق الجميع الالتحاق بالكليات، وأنا لست مع التوزيع الإقليمى، لكن هذا قرار المجلس الأعلى للجامعات.

 

■ لكنك كنت أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الذي وافق على هذا القرار؟

 

- أنا صوت واحد فقط ضمن 23 عضواً بالمجلس الأعلى للجامعات، ولست صاحب القرار.

 

■ لماذا لم تُثَر هذه المشكلة إلا العام الجارى؟

 

- لا أعلم، لكن هذا يؤكد وجهة نظرى: أن هناك أناساً لا يريدون استقرار البلاد، «وربنا يبعد عننا الناس اللى عمالة تشحن، وعايزين العالم كله يشوف مصر بلد مستقرة».

 

■ هل ستتم إعادة النظر في التوزيع الإقليمى والجغرافى؟

 

- نعم ستتم إعادة النظر في هذا النظام وفقاً لما يراه المجلس الأعلى للجامعات، لكن سيتم تطبيقه من العام المقبل، و«برضه لازم أوضح الأمر»: كان لدينا كلية واحدة فقط للاقتصاد والعلوم السياسية، ويصبح الحد الأدنى مرتفعاً، ويُحرم عدد كبير من الطلاب، وهو ما استدعى إنشاء كليتين جديدتين، كلية في الإسكندرية لوجه بحرى وأخرى في بنى سويف للوجه القبلى، لتجنب الاغتراب وتقليل السكن في المدن الجامعية.

 

■ هل تعتقد أن هناك من يتصيد لك الأخطاء؟

 

- لا أحد يتصيد لى الأخطاء، وأنا أحب الناس، والناس كلها تحبنى، لكن أشعر أننى مستهدف، وأنا جئت للوزارة لأداء رسالة، وقبلنا أن نأتى الوزارة لمدة 3 شهور، ومصر لو طلبتنى ولو أسبوعاً واحداً سآتى، لأن مصر في دمى، وأنا كنت رئيس جامعة وعندما طُلبت قَدِمت ووضعت خطط التطوير لأنها مهنتى و«شغلتى» التي أعمل بها منذ نحو 39 عاماً، منها 20 عاماً في العمل الإدارى.

 

■ أنت الوزير الوحيد الذي جاء بالانتخاب من المجلس الأعلى للجامعات بعد رفض أحد الأساتذة الذين رُشحوا للمنصب؟

 

- أنا شخصياً ضد الانتخاب في اختيار القيادات، رغم أننى جئت لرئاسة الجامعة بالانتخاب بعد الفوز على مرشح الإخوان، وعلى الجميع أن يعلم أنه ليس السيد عبدالخالق الذي ينحرف بالسلطة ضد الغلابة، وأنا كنت دائماً أقول للطلاب: إن من ليس له سند فأنا والده.

 

■ أليس غريباً أن ترفض الانتخابات وهى التي أتت بك؟

 

- نعم لأنى عندما جئت رئيس جامعة رأيت ماذا فعلتْ في الكليات من تشرذم، وكيف أن العميد لا يستطيع اتخاذ قرار خوفاً من الدورة القادمة، وأيقنت أن من بين معايير اختيار القيادات القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، والقدرة على مواجهة الأزمات، وما أكثرها في الجامعات، وهو ما فعلناه في آليات اختيار القيادات الجديدة، ووضعنا أيضاً معايير أكاديمية، لأننا نعلم أيضاً أنه لا يجب أن يكون الاختيار مطلقاً لأن الاختيار المطلق مفسدة مطلقة.

 

■ لكن كان أول القرارات التصادمية مع الأساتذة إقرار آليات اختيار القيادات الجامعية دون مرورها على مجالس الأقسام؟

 

- ولماذا تمر على مجالس الأقسام، تم تمريرها من مجالس الجامعات، ثم المجلس الأعلى للجامعات، أما أن الأمر لم يعرض على مجالس الأقسام من عدمه فتلك مسؤولية رؤساء الجامعات، والآليات لاقت استحساناً كبيراً، لكن هناك فئة معينة فقط هي التي ترفض ذلك، وقواعد اختيار القيادات لم تتغير، وإنما تم تعديل بعض الآليات فقط.

 

■ لكن هذا يمثل نوعاً من الانقلاب على الديمقراطية، خاصة أن رئيس الجمهورية شخصياً أتى بانتخابات والبرلمان أيضاً بالانتخاب؟

 

- الجامعات وضعها مختلف على الإطلاق، لأن الجامعة مكان أكاديمى تعليمى فقط، وليس مكاناً للسياسة وغير ذلك، وسيتم تدمير الجامعات لو تحولت إلى مسرح للعمل الحزبى والسياسى.

 

■ نذهب إلى التنسيق.. هل سيكون هو المعيار للقبول بالجامعات أم هناك نظام آخر سيتم تطبيقه؟

 

- نحن الدولة الوحيدة التي مازالت تعتمد على مدخل وحيد للقبول بالجامعات، وضع تحت (الوحيد) أكثر من خط، فهل يعقل أن يكون هناك مسار واحد فقط ومعيار وحيد، بالطبع لا، لأنه لا بد أن تكون هناك عدة مسارات، وأنا شخصياً أرى ضرورة التوسع في التعليم العالى الفنى، وطلبنا من منظمة «يونسكو» أن تساعدنا في تحديد أفضل تطوير لنظم القبول بالجامعات، وأرسلت لنا مجموعة من خبراء التعليم لعرض تجاربهم وجميعها تختلف عما يتم في مصر.

 

ونحن في حاجة لعدة مسارات، ومصر تحتاج إلى تعليم عام وفنى وعالٍ وتعليم مفتوح، وإذا نظرنا إلى الدول العربية، ومنها السعودية التي ليست ببعيدة عنا، نجدها تعتمد على الامتحان بالإضافة إلى اختبارات القدرات.

 

ونحن أعددنا مذكرة حالياً لأفضل النظم للقبول بالجامعات تعتمد على المجموع، بالإضافة إلى اختبارات القدرات، لكننا ما زلنا في مرحلة النقاش وحتى إن أقر تطبيقها ستطبق على الطلاب الجدد الذين يلتحقون بالثانوية العامة، لأنها لا يمكن أن تطبق على الموجودين حالياً، لأن هناك قاعدة تقول: من دخل على نظام تخرج عليه.

 

■ ما أحدث ما توصل إليه قانون التعليم العالى الجديد؟

 

- بمجرد أن تأتى الوزارة هناك قضايا عديدة تجدها على مكتبى، وأول الملفات كان تنسيق القبول بالجامعات، والحمد لله مر على نحو غير مسبوق، ونحن لا نعد قانوناً لمجرد أن يكون قانوناً، وإنما نعد قانوناً عصرياً يدفعنا إلى الأمام، وأنا اقترحت بعض الأبواب الجديدة مع المجلس، منها باب للعلاقات الدولية، وآخر عن الجودة وتنظيم شؤون الطلاب منذ دخول الجامعة وحتى التخرج، وأدخلنا العاملين أيضاً به، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات، وأدخلت حوالى 7 أبواب، وشكلنا لجاناً برئاسة رؤساء الجامعات.

 

والحمد لله انتهينا من قانون التعليم العالى الجديد بالكامل وموجود في لجنة الصياغة منذ حوالى شهر تقريباً، وتم الانتهاء من حوالى 80% منه، وأنا لن أنظر إليه إلا بعد الانتهاء منه تماماً، وسيتم عرضه في شكله النهائى على الجامعات.

 

■ ماذا عما يثار حول القانون والمواد التي تنتقص من حقوق الأساتذة والطلاب؟

 

- هذا الكلام غير صحيح، وأنا مندهش جداً من الذين يتحدثون عن القانون، «والله ما حد يعرف فيه إيه»، ولا أي مادة من التي تمت إثارتها، لأن كل ما أثير لا أساس له من الصحة.

 

■ هذه التصريحات صدرت من رئيس المجلس الرئاسى الاستشارى وعدد من أعضاء المجلس؟

 

- هذه مجرد وجهات نظر ليس لها علاقة بالقانون، والمجلس الاستشارى ليس له علاقة بالقانون أو الصياغة، ومثلاً الدكتور طارق شوقى، رئيس المجلس، قال إنه يتم تحميل الطالب الذي يحصل على مجموع أقل من 70% تكاليف تعليمه، وهو أمر غير موجود على الإطلاق في القانون.

 

وأنا جلست مع المجلس 3 مرات، ونحن لدينا استراتيجية لتطوير التعليم، وعندما رآها أعضاء المجلس طلبوا منى أن أعلنها في مؤتمر عام. وعلاقتنا بالمجلس جيدة لكنه مجلس استشارى يقدم تقاريره لرئيس الجمهورية، والدكتورة هدى أبوشادى، عضو المجلس الاستشارى، تحضر الاجتماعات بصفتها مستشار وزير البحث العلمى.

 

■ أين وصل قانون المستشفيات الجامعية الجديد؟

 

- أنا لست من المسؤولين الذين يتراجعون في شىء بمجرد أن يهاجَم من البعض، وهذا القانون موجود في الدرج منذ عام 2006، وكل واحد يُخرجه يتم الهجوم عليه فيتراجع عنه، وأنا أخرجته ولم أُعده للدرج مرة أخرى، وقامت حملة ضد القانون تقول إنه خصخصة للمستشفيات الجامعية، وإن المستشفيات نريد أن نسلبها من الجامعات والتعاقد مع الأساتذة، على الرغم من أن القانون لم يرد به كلمة الخصخصة، وأنا رجل قانون وأعلم ذلك جيداً.

 

وقانون المستشفيات، وأى قانون، لا بد أن يكون له هدف، ولا يمكن أن يكون لدىَّ منشآت بالملايين، وأعضاء هيئات تدريس مصروف عليهم من الدولة، ويظلون دون عمل، وبالتالى لابد أن تعمل هذه المستشفيات، ولا يكون لدىَّ ضمير لو لم يستفد المواطن المصرى من هذه المستشفيات الجامعية، ونحن قلنا إن المواعيد الرسمية للأساتذة حتى الثانية ظهراً، وقلنا إن من يظل في المستشفى في الفترة المسائية يكون له أجر إضافى.

 

■ لماذا هذا الهجوم على القانون منذ بدايته؟

 

- لا أعلم، وهناك من جلس معى واتفقنا على أمور كثيرة، وبمجرد خروجه قال تصريحات مخالفة لما تم خلال اللقاء نهائياً، واضطررت أن أدخل رئيس الوزراء في هذا الأمر، ونظمنا مؤتمراً كبيراً في قناة السويس، وشرحنا لهم القانون، ووافقوا عليه ورحبوا به، وتم تحويله إلى لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، وتم الانتهاء منه بالفعل، وهو الآن في مجلس الوزراء في انتظار الإقرار.

 

■ مازالت هناك أماكن شاغرة في بعض كليات القمة بالجامعات الخاصة.. هل سيتم تخفيض الحد الأدنى؟

 

- مجلس الجامعات الخاصة حدد الحد الأدنى للمرحلة الأولى، وسيتم عقد اجتماع آخر قبل إجازة عيد الأضحى للنظر في الأماكن الشاغرة في الجامعات الخاصة، ودراسة النزول بالحد الأدنى للقبول بها لاستيفاء الأعداد المقرر قبولها.

 

■ هل وزير التعليم العالى لديه صلاحيات على الجامعات الخاصة؟

 

- السائد أن الوزير ليس لديه صلاحيات على الجامعات الخاصة، لكن هذا غير صحيح، فبالتأكيد وزير التعليم العالى لديه صلاحيات على الجامعات الخاصة، ويقينى لا يوجد فرق بين الجامعات الحكومية والخاصة إلا بالأداء فقط، «اللى يشتغل على العين والراس»، وهناك باب خاص للجامعات الخاصة في قانون التعليم العالى الجديد.

 

■ ما أحدث ما توصلتم إليه في التعليم المفتوح.. وهل سيتم تطويره أم إلغاؤه؟

 

- لا لإلغاء التعليم المفتوح، وإنما يتم تطوير النظام حالياً، ولا بد أن نؤكد أن التعليم المفتوح موجود في كل الدنيا، لكن عندنا خرج عن مساره وانحرف عن هدفه، وبكل صراحة أصبح التعليم المفتوح مكاناً للشهادات فقط دون تعليم، ونحن أرسلنا لمنظمة «يونسكو» لإرسال خبراء لتطوير التعليم المفتوح، لأنه لا يمكن أن يتم قبول الحاصلين على الدبلوم الزراعى في كلية الإعلام أو الحقوق، وبالتالى أخذنا قراراً في المجلس الأعلى للجامعات، هو أن يقتصر القبول بالتعليم المفتوح في تخصصات الثانوية، يعنى دبلوم التجارة يقبل بكليات التجارة، والزراعة في الزراعة.. وهكذا.

 

■ ماذا عن رفض بعض النقابات المهنية الاعتراف بخريج التعليم المفتوح؟

 

- هذا الخلاف انتهى، ونقابة المحامين عدَّلت في القانون وأيضاً نقابة الصحفيين بعد الاستجابة لاقتصار القبول بالتعليم المفتوح على كليتى الإعلام والحقوق على خريجى طلاب الثانوية العامة فقط.

 

■ أين اللائحة الطلابية الجديدة.. ومتى يتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية؟

 

- اللائحة الطلابية الجديدة تم إقرارها، ونُشرت في الوقائع المصرية، وسيتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات في موعدها مع بداية العام الدراسى الجديد.

 

■ ووجود نجلك في البعثات وحصوله على بعثة مشتركة في إيطاليا؟

 

- هذه بعثات لأعضاء هيئات التدريس، ولم أجامل ابنى، ابنى مدرس مساعد في مركز الأورام بجامعة المنصورة، ومن المتفوقين، وتم تعيينه بالجامعة وحصل على الماجستير بامتياز تخصص جراحة أورام، وعندما فتحت البعثات من حقه أن يتقدم، وهناك معايير، وليس لى أي علاقة بها، وإذا انطبقت عليه المعايير يحصل على البعثة، وإن لم تنطبق يُرفض، لكن هناك قاعدة أريد أن أقولها وقاصدها: «لا ينبغى أن يضار ابن مسؤول عشان والده مسؤول، أو يحصل على أكثر من حقه عشان والده مسؤول، واللى عنده حاجة غير ذلك يواجهنى بيها».

 

■ هل سيكون لمصر مرشح لمنصب مدير «يونسكو»؟

 

- أعتقد أنه سيكون هناك مرشح لمصر في «يونسكو»، وسيتم تحديد اسم المرشح من خلال وزارة الخارجية، بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة.

 

■ ما مصير الباحثين في تركيا بعد إلغاء اتفاقيات الجامعات؟

 

- لا توجد لدينا مشكلات مع تركيا، وهناك اتفاقيات مع الجامعات التركية، وتم وضعها في الثلاجة ليس لها علاقة بالبعثات، وأنا شخصياً لن أرسل بعثات لتركيا في هذه الظروف، لأنه لا يوجد في تركيا شىء نحتاج إليه.