قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إنه من أجل الشفافية مع الشعب كان لا بد من توضيح بعض الحقائق حول قانون الخدمة المدنية، والذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.

وأضاف ، خلال المؤتمر الصحفى الذي يعقده الآن بمقر مجلس الوزراء، أن القانون خضع للحوار المجتمعي بجميع أطيافه، وهو من أجل الموظف، والمواطن من أجل الحصول على خدمات افضل، لأن هناك شكوى من البيروقراطية، وعلى الجانب الآخر أن يعطى الموظف حقوقه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشعب ينتظر من الجهاز الحكومي الحصول على خدمات أفضل، وكان يجب أن يكون لدينا معايير للترقي والتعيين للموظفين.

وأكد محلب أنه لن يكون هناك مساس بدخل الموظف العام، بل هو قانون تنظيمي فقط، منوها إلى أن هناك من يحاول إرباك المشهد ودعوة لتعطيل العمل ووقفات احتجاجية خلال هذه المرحلة المهمة من بناء الوطن وانتخابات النواب.

وأوضح أنه من جانب الحكومة تم عقد اجتماعات مع الأطراف التي لديها اعتراضات، لبحث آرائها، وتم أخذها في الاعتبار، منوها إلى أن هذه المجموعة لم يكن لديها مشاكل في المعيشة، بالإضافة إلى أنها شريفة وهي خط الدفاع الأول للاقتصاد المصري، لكن لن نسمح خلال هذه المرحلة من البناء أن يحاول أحد تشويه هذه الصورة، وأنه لا يوجد أي سبب يدفع هذه الشريحة لغير قبول رؤية الحكومة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه لن يتم السماح لأي فرد لتعطيل مرفق أو إفساد المشهد.