قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات، التي تستهدف تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة بشكل كامل، مشيرا إلى أن وزارة المالية، ستضع نصوص التعديلات عبر موقعها الإلكتروني، لاستكمال الحوار المجتمعي الذي بدأته بالفعل منذ فترة.

وأضاف دميان، في تصريحات صحفية عنه، أن الوزارة حريصة على خروج التعديلات وسط توافق تام بشأنها مع الجهات المعنية، ما تسبب في تأخير إصدارها، حيث كانت الوزارة تأمل في الانتهاء منها، وتطبيقها خلال أول شهرين من العام المالي الحالي.

وحول ملامح التعديلات المقترحة، أوضح وزير المالية، أنها تتمثل في رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلى 500 ألف جنيه، بدلا من 54 ألفا حاليا للنشاط الصناعي و150 ألفا للنشاط التجاري، إلى جانب التوسع في نظام خصم مدخلات الإنتاج بالكامل من الضريبة، تخفيفا للعبء الضريبي على المستهلك، مع توحيد السعر العام للضريبة، وقصر الإعفاءات على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي والمرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح دميان، أنه سيتم وضع ضريبة مقطوعة على الفواتير، حتى تتساوى الأعباء بين المسجل وغير المسجل بالمنظومة، وهذه الضريبة المقطوعة مطبقة بجميع دول العالم التي تطبق نظام ضريبة على الاستهلاك، حيث تساعد في ضبط السوق، لأن المصنع والموزع مسجلين، والتاجر قد يكون غير مسجل.

وأشار وزير المالية، إلى أن مصر تطبق بالفعل نظام الضريبة على القيمة المضافة لكن بصورة جزئية، ومع التعديلات المقترحة سيكتمل التطبيق، بحيث تشمل الضريبة مختلف السلع والخدمات، عدا قائمة محددة بالإعفاءات.

وأضاف الوزير، أن التعديلات ستبقي على العبء الضريبي المنخفض لبعض السلع الغذائية والصناعات الغذائية كما هو دون تغيير، مع استمرار إعفاء معظمها من الضريبة حماية لمحدودي الدخل، كما سيتم الاحتفاظ أيضا بالمستويات الحالية لضريبة المبيعات على السيارات بسعاتها المختلفة، وستخضع الصادرات لسعر ضريبة "صفر" كما هو الحال حاليا.

وقال دميان، إن هناك سلع لها طبيعة خاصة وتخضع لسعر ضريبي محدد، طبقا لجدول مصاحب للقانون، ونظرا لأهمية تلك السلع والحصيلة المحققة منها، ركزنا عليها في الحوار المجتمعي، وشمل عدة جلسات حوار، سواء مع اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية، أو ممثلين لبعض منتجي ومصنعي تلك السلع، كما شمل الحوار مجموعة عمل وزارية اجتمعت بصورة مكثفة خلال الفترة الأخيرة، لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتعديلات الضريبية المقترحة.

وأضاف الوزير، أن المناقشات انتهت إلى أن التعديلات المقترحة، ستسهم بصورة واضحة في دعم العملية الإنتاجية في مصر، وتشجيع النشاط الصناعي، لأن المنتج المصري سيخضع لذات المعاملة الضريبية التي يخضع لها نظيره في الخارج، وهي السماح له بخصم الضريبة السابق سدادها في المراحل السابقة، سواء كانت ضريبة على المدخلات المباشرة أو غير المباشرة، ما يسهم في زيادة الميزة التنافسية لمنتجاتنا المصرية.

وأوضح دميان، أن الحكومة تتوقع أن ينتج عن تطبيق النظام الجديد، زيادة محدودة للغاية في الأسعار، عدا السلع الغذائية التي ستستمر معاملتها الضريبية كما هي دون أي تغيير، وهذه الزيادة قد تتراوح بين نصف في المائة و2.5% وذلك لمرة واحدة، وبالتالي فلن يشعر بها المواطن.

وقال وزير المالية، إن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الاجتماعية لتعويض المجتمع وبعدة أشكال، منها برنامج التحويلات النقدية المباشرة لدعم الفئات الأكثر فقرا.

وأكد دميان، أهمية تلك التعديلات التي ستحقق عدة أهداف، أهمها زيادة تنافسية المنتجات المصرية داخليا وخارجيا، إلى جانب تحقيقها لحصيلة ضريبية أفضل على النشاط الاقتصادي، حيث يصاحب تطبيق هذه التعديلات تعديلات تشريعية، سواء في الحوافز المقدمة للالتزام بالقانون، أو في العقوبات التي تستهدف منع تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة بدون فواتير، وهو ما يعني أنه سيكون هناك انتظام أفضل في السوق من ناحية السيطرة على قسم كبير من الاقتصاد غير الرسمي، وبذلك يتم دمجه في الاقتصاد الرسمي، إلى جانب ما سيتم اتخاذه من إجراءات اجتماعية لحماية الفئات الأولي بالرعاية.

وكشف وزير المالية، عن تواصل مستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، لضبط المنظومة الجديدة لضريبة المبيعات، حيث ستتخذ هذه الجهات غير الحكومية، إجراءات لمساندة المنظومة، إلى جانب التشريعات التحفيزية والعقابية التي ستتخذها الدولة.

وأشار دميان، إلى أن من الحوافز التي ستقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على إصدار الفواتير والمطالبة بها، أنه سيتم خصم قيمة الضرائب المسددة على المشتريات، لتصل إلى 5% من قيمة السلع المشتراة، و15% للخدمات، بشرط تقديم فواتير ضريبية بهذه المشتريات، كما سننظم سحب شهري على مستوى كل محافظات الجمهورية، وسنخصص لكل محافظة عدد كبير من الجوائز، ولعدد كبير من مواطنيها يصل إلى 1000 مواطن، إلى جانب إجراء سحب سنوي على جائزة قد تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه.