والدولــــة هنا هي التي دينها الإســـلام طبقاً للمادة الثانية من الدستور الذي سيتم علي جُزءْ منه الانتخابات البرلمانية، بينما سًيـُهمل جزء منه لِصالح المادة الثانية ، بالتغافل والتعامي عن تحريــــــم الدستور للأحـــزاب الدينية من الاشتراك في الحياة السياسية ومنها الترشـــــــح للبرلمـــــان.

 

عانت مصر وعاني العالم أجمع من إرهابات " الإسلام السياسي ً" وجماعاته الإرهابية ومتاجرتهم بالدِّين، لِذَا وُضِعَت مــــادة منع الأحزاب الدينية من العودة للأنشطة السياسية ، فكيف تقع الدولـــــة المصرية في هذا التناقض ، ويتقدم بل يتصدر مرشحو الأحزاب الدينية ، وعلي رأسهم " حزب الظلام السلفي " وغيره !

 

فمنذ ساعات فتح باب تقديم أوراق الترشح لمجلس النواب القادم ، في أخطر مرحلة تمر بها البلاد ، وظهرت أحداث ومناظر وصُوُرّ مٌشينة للمصريين ، ومهينة للبشرية ، ومٓقٍيتةّ للآدمية ، مِن قٍبٓلّ مخلوقات لا تنتمي الي مصر علي الإطلاق ، بل تنتمي الي كل شيئ وأي شيئ إلا لمصر ، فمن تدافع حيواني وحشي مرفوض الي القفز فوق الصفوف لدرجة سقوط البنطلون ليسبق في التقديم وبذلك قدموا دعوة للناخبين لكي يرفضوهم. 

 

وســـط هذه الأجواء ، غرقت شـــوارع مصر الإنتخابية وأزقتها وقراها وكفورها ونجوعها بالرشاوي الإنتخابية الممجوجة بدءا من الأموال السائلة الي العلاج الإنتخابي بالسوفالدي وهذه ظاهرة أكبر من خطيرة حيث يتاجر حزب النور السلفي بأمراض الناخبين  بطريقة خطيرة علي المريض المواطن المصري ً تحت بصر وسمع الدولة الرخوة إزاء حفظ حياة مواطنيها ، وتدافعت الأحزاب الدينية في استغلال حاجة الناخب وأغرقته في المواد الغذائية مقابل صوته ، وتسابقت القُوي التآمرية علي مصر مثل الأمريكية والتركية والإيرانية والقطرية والوهابية والإخوانية والسلفية ، بدعم مرشحيها بمئات الملايين من الدولارات والريالات واليوروهات والدراهم للفوز بمفاعد البرلمان ، لضرب الدولة وإسقاط الرئيس وفقاً لنصوص الدستور الموسوي الخازوقية ...

 

 كل هذا يدعونا لتســـاؤل واحــد وحيد : أين الدولة وأجهزتها الرقابية والأمنية من كل هذا ، تقف الدولة ومعها أجهزتها كلها ، بلا حِراكّ ، لأنه إما مضغوط عليها من جهات ما أو دول ما ، وإما أنها عاجزة عن وقف هذا التدفق المالي المُخالف لكل القوانين والأعراف والذي يعمل علي هدم مصر ، وإما أنها مُشاركة في مخطط مساوي لما قبل ٣٠ يونيو، أيام المستشار عدلي منصور ، والببلاوي ومن حولهم من مستشارين !

 

والدولْــة هنا ، هي : من مؤسسة الرئاسة ، إلي مجلس الوزراء ، إلى 

لجنة شئون الأحزاب السياسية الي اللجنة العليا للانتخابات إلي الجهات الأمنية والسيادية ... الخ

 

لكن المسؤولية الأولي والأخيرة، هي مسؤولية السيد رئيس الجمهورية الذي لا أعتقد علي الإطــــــْلاق أن كل هذا نافي عن سيادته ، فما موقف سيادته من كل ذلك ، وهو الرجل المخابراتي والمعلوماتي الأول قبل أن يكون رئيس البلاد والمسؤول عن العِبادّ 

فما الحل الذي لديٌ سـيادتُــــــــه ؟