نظمت مؤسسة المشاركة المجتمعية للتنمية برئاسة نادية هنري رئيس مجلس الأمناء بالتنسيق مع هيئة كير الدولية بمصر مائدة مستديرة حول "حق المرأة في الميراث" وذلك لمناقشة مسودة مادة قانونية لتجريم الحرمان من الميراث.

 

وناقشت الندوة نص المادة القانونية رقم 77 لسنة 1943 لحل إشكالية غياب نص عقابي يجرم الاستيلاء والحرمان من الميراث للجنسين وعقوبات الحبس والغرامة.
 

وقالت نادية هنري رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة المشاركة المجتمعية إن المؤسسة تطالب الجهات الحكومية والقادة المستنيرين في مجتمعنا بضرورة التصدي لجميع أشكال االتمييز والتفرقة ضد المرأة وكفالة حقوق النساء في التمتع بميراثهن دعما لحقوقهن في الأمان والمساواة والحياة الكريمة ضمانا لمستقبل أفضل لبلادنا .
 

وطالب بوجود دوائر خاصة في المحاكم تنظر في قضايا ميراث المرأة للإسراع في إصدار الأحكام وتقصير مدة التفاوض
 

قالت فيفيان ثابت، مدير برنامج حقوق المرأة بهيئة "كير" الدولية بمصر: إن مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، أول طريق للحل، لافتة إلى أن الهيئة تعمل بقضايا المتعلقة بحقوق المرأة منذ 2007 وبمشاركة العديد من الاطراف كالجمعيات الأهلية ورجال الدين.
 

واشارت "مشروع حق المرأة في الميراث ينفذ من خلال 8 جمعيات أهلية بأسيوط وسوهاج، من خلال رواد التغيير ولجان الوساطة، وتم تمكين عدد 520 سيدة من الحصول على ميراثهن بالطرق الودية، ولا يمكن اغفال دور رجال الدين، خاصة بيت العائلة المصرية بالمحافظتين".
 

وتابعت "وتعليقا على المادة المقترحة لابد من وجود مادة رادعة تحافظ على كل ذي حق بقانون المواريث"، مؤكدة أن المادة ليست خاصة بالسيدات فقط، بل بالرجال أيضا، مع ضرورة الاستمرار في الوعى المجتمعي والعمل على المرأة ذاتها
 

شارك فى اللقاء  الدكتور عبد الله النجار والدكتورة آمنة نصير الأستاذان بجامعة الأزهر والدكتور نادر قليني وكمال زاخر والنائبة نيلي فام والقس بولا نشأت راعي كنيسة الملاك روفائيل بالمعادي الجديدة والمحامية عزة سليمان مركز قضايا المرأة, الكاتبة أمينة شفيق وصابر عمار عضو لجنة الاصلاح التشريعي والدكتور سعد الدين إبراهيم ولفيف من قيادات العمل الإجتماعي ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين.