اتفاقية بين القاهرة وتل أبيب بتصدير الغاز لـ20 عاما
الحقل الجديد يغطي احتياجات مصر لعقود مقبلة.. وبورصة إسرائيل تصاب بهبوط حاد

كتب – نعيم يوسف

اكتشاف جديد يسد عجز مصر في الغاز
تسبب إعلان شركة "إيني" الإيطالية عن اكتشاف حقل جديد للغاز في المياه التابعة لمصر، والذي وصفته بأنه "قد يكون أكبر حقل للغاز تم اكتشافه" في جدل كبير حول تصدير الغاز لإسرائيل، وقدرة الأخيرة على تصدير الغاز، ومحاولات مصر في سد العجز باستيراد الغاز من الخارج.

شروق الغاز المصري وغروب الإسرائيلي
الإعلان عن اكتشاف الحقل المصري "شروق" تسبب في هبوط حاد لأسعار أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية في بورصة تل أبيب، حيث هبط سهم ديليك الإسرائيلية 13.6 بالمائة في بداية التعاملات في بورصة تل أبيب، كما هبطت أسهم شركتي ديليك دريلينغ وأفنر أويل التابعتين لشركة ديليك أكثر من 13 بالمائة، وذلك حسبما أفادت "رويترز" للأنباء.

احتياطات ضخمة
قدرت الشركة الإيطالية –إيني- الاستثمارات المبدئية في تطوير كشف الغاز في الحقل الجديد بحوالي 3.5 مليار دولار، لافتة إلى أنه قد يغطي احتياجات القاهرة من الغاز لعقود مقبلة، حيث يقع شمال مدينة بورسعيد، ويقدر احتياطاته بـ30 تريليون قدم مكعبة، على عمق 1450 مترا وينتشر على مساحة نحو 100 كيلومتر مربع.

حقول منافسة
حقل الغاز الجديد الذي تم اكتشافه ينافسه في المنطقة، ثلاثة حقول إسرائيلية وهي "تامار" و"ليفياثان" وحقل أخر لم يُحفر بعد، وحقل "أفروديت" القبرصي، إلا أن الحقل المصري يزيد عن أقرب منافسيه بـ13 ترليون قدم مكعب غاز.

تخطيط إسرائيلي للتصدير
كانت إسرائيل تخطط لتصدير الغاز لعدة دول مجاورة بينها مصر، بعد أزمة الطاقة التي تعرضت لها الأخيرة خلال السنوات الماضية، إلا أن اكتشاف الحقل "شروق" قضى على الآمال الإسرائيلية في ذلك.

اتفاقية لمدة عشرون عاما
تربط اتفاقية لتصدير الغاز لمدة عشرون عاما، بين القاهرة وتل أبيب، حيث تم توقيعها عام 2005، على أن تصدر مصر لإسرائيل الغاز خلال هذه المدة، بحوالي 1.7 مليار متر مكعب سنويا، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، وهي الاتفاقية التي أثارت حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة، وذلك حسب المعلومات الواردة عن الاتفاقية في موسوعة "ويكيبيديا".

شركات دولية
حسب الاتفاقية فإن شركة غاز شرق المتوسط، المسئولة عن التنفيذ، وهي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل.

محكمة تقضي بوقف التصدير
أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.