انتهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، من سماع شهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

وأكد اللواء محمد إبراهيم، أن علاقته بالرئيس المعزول بدأت في الانحدار خلال الفترة التي ردت فيها قوات الأمن على تجاوزات المنتسبين للتيار الإسلامي، مشددًا على أنه من الممكن أن يكون ذلك الانحدار بسبب التعامل الأمني.

وذكر "إبراهيم"، خلال نهاية شهادته، أن المنتمين للجماعة حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي، ووردت استغاثات من إعلاميين بخصوص حصار المدينة، طالبين العون، ما دفع قوات الأمن للتدخل والتعامل مع الموقف، مشيرًا إلى أن "المعزول" استفسر منه عن سبب تدخل الشرطة دون أن يكون ذلك لإلقاء اللوم.

وانتقل الشاهد بعد ذلك، لسرد ما تم في واقعة "حصار المحكمة الدستورية"، مؤكدًا ان المنتمين لتيار الإسلام السياسي كان هدفهم من ذلك تعطيل الفصل في قانونية انعقاد مجلس الشورى، ونجحوا بالفعل في تعطيل العمل بالمحكمة بعد أن منعوا المستشارين من الدخول.

وبعد سؤاله عن أحد الوثائق السرية الخاصة بمباحث أمن الدولة، والتي قررت هيئة الأمن القومي أنها تسربت بعد اقتحام مقر أمن الدولة، أوضح وزير الداخلية السابق، في شهادته، أن وثائق عديدة تسربت من الجهاز بعد الثورة، لافتًا إلى "تفاخر" من تحصلوا على تلك المستندات، ومنهم "الإخوان"، و"6 أبريل"، و"الاشتراكيين الثوريين"، و"جماعات الإسلام السياسي".