كتب – نعيم يوسف
أطلق الداعون إلى التظاهر داخل الكاتدرائية المرقسية، يوم التاسع من سبتمبر الجاري، مبادرة جديدة للحوار مع الكنيسة، والحوار المجتمعي، بشأن المطالب الإصلاحية الخمسة التي يدعون للتظاهر من أجلها، وذلك من أجل "الحفاظ على الأمن والسلم المصري".

وقال مايكل عزيز البشموري، صاحب المبادرة، إنها تأتي في إطار "عدم استقرار الأوضاع الأمنية داخل مصر، حتى لا يتدخل أشخاصاً مندسين وسط المتظاهرين، لإحداث أعمال عنف وتخريب ممنهجة، مثلما وقع بإحداث مذبحة ماسبيرو".

أكد "البشموري" في تصريحات خاصة لـ الأقباط متحدون، أنهم حصلوا على تصريح للتظاهر، وتم إخطار المحكمة و"كل الأمور ماشية قانونية"، لافتا إلى أنهم يريدون "الحوار" وليس "البلبلة".

ونفى البشموري تصريحات مؤسس ائتلاف أقباط مصر، التي قال فيها إنهم لم يحصلوا على تصريح للتظاهر، لافتا إلى أن هناك "خلاف شخصي" مع فادي يوسف مؤسس الائتلاف وقد "واستغل دعمي للإصلاح الكنسي للنيل من شخصي" –حسب تعبيره-.

ودعا البشموري في مبادرته "الكنيسة القبطية إلي إصدار بيان صحفي، من المتحدث الرسمي باسمها، بشأن النظر بمطالب النشطاء تلك، وتحديد جدول زمني لتنفيذها، والذي في حال الاستجابة لتلك المطالب، سيتم إلغاء المظاهرة علي الفور".

يُذكر أن المتظاهرون طالبوا بـ"استقلال المجالس الملية"، و"هيئة الأوقاف القبطية" ودمجها تحت إدارة المجلس الملي العام، بالإضافة إلى استقلال المركز الثقافي القبطي، ومنع تولي رجال الأعمال الأقباط لأي منصب إداري داخل الكنيسة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتشكيل هيئة قبطية تضم أقباط علمانيين ورجال الكنيسة، لكتابة لائحة جديدة للأحوال الشخصية، تعمل على حل مشاكل متضرري هذا الملف بأسرع وقت ممكن"، وحددوا يوم التاسع من سبتمبر الجاري للتظاهر للمطالبة بها.