أصدر المستشار علي عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن الواقعة التي تم تداولها إعلاميا والمعروفة بـ(رشوة بعض المسئولين بوزارة الزراعة).

وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وقال مصدر قضائي إن قرار حظر النشر جاء حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.