أعلنت الحملة الشعبية لا للأحزاب الدينية  أن الدكتور سمير صبري، المستشار القانوني للحملة، قد تقدم بالتماس إلى لجنة شئون الأحزاب لنظر المذكرات المقدمة منه باسم الحملة، وذلك لسرعة تحريك المذكرة الأولى المقدمة لحل حزب النور والمذكرة الثانية المقدمة لحل باقي الأحزاب الدينية التسعة التي تسعى الحملة لحلهم نظراً لعدم دستوريتهم وممارستهم العمل السياسي بالمخالفة للقانون. 

 

وقال الدكتور سمير صبري أنه قد تقدم بهاتين المذكرتين بالفعل إلى لجنة شئون الأحزاب منذ أكثر من 17 يوم، وحتى الأن لم تنظر فيهم اللجنة. وأضاف أنه "في حالة استمرار اللجنة في تجاهل مطلبنا، سيقوم المستشار القانوني للحملة بأثبات ذلك ومن ثم استكمال الإجراءت القضائية دون اللجوء للجنة وفقاً لما ينص عليه قانون الأحزاب."

 

وقالت داليا زيادة، المتحدث الإعلامي باسم الحملة: "إن الفريق القانوني للحملة قد قام بالبحث في القضايا السابق تقديمها ضد حزب النور بصفته أشهر الأحزاب الدينية الموجودة على الساحة، ولأنهم يرددون كذباً أن القضاء سمح لهم بالاستمرار في العمل السياسي، وهو منهم بريء. إذ أكتشفنا أن القضايا السابق رفعها كلها رفضت من حيث الشكل وليس المضمون، بسبب أن من تقدموا بها ليسوا ذو صفة أو تقدموا بها لمحكمة غير مختصة، بينما يشترط القانون أن تقوم لجنة الأحزاب بنفسها بتحريك الدعوى لحل أي حزب." 

 

واضافت انه عليه، فإن الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية تطالب لجنة الأحزاب بسرعة النظر في المذكرات التي تقدم بها الدكتور سمير صبري، وتحريك دعوى قضائية لحل الأحزاب الدينية التسعة وعلى رأسها حزب النور في أسرع وقت ممكن، التزاماً بمسؤوليتها أمام المواطن المصري ومستقبل الوطن.