أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية التخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، إلى جلسة 30 أغسطس الجاري، لسماع أقوال مصطفى طلعت الشافعي مدير مكتب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وطلب من هيئة الرقابة الإدارية تقرير كل من المستلم والراسل لكل من التقارير المذكورة أرقام 6785 و6748 و574 و577 مع استمرار حبس المتهمين.
 

وكانت النيابة العامة قد اتهمت مرسي وبقية المتهمين، بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى 11 وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.