ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، اليوم الخميس، وربح رأس المال السوقي نحو 12.8 مليون جنيه (1.6 مليار دولار)، بدعم من مشتريات المؤسسات.

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بالسوق، ليُغلق رابحاً 2.99% وهو أعلى وتيرة صعود منذ 18 مايو الماضي، بمكاسب 205.34 نقطة، فوق مستوى 7000 نقطة عند مستوى 7078.83 نقطة.

قال سامح غريب، رئيس قسم البحوث الفنية، لدى الجذور لتداول الأوراق المالية، وسط ارتفاع أسواق المال العالمية والعربية بنسب كبيرة، ارتفاع المؤشر الثلاثيني في جلسة اليوم، بنسبة 2.99%، رابحاً حوالي 205 نقاط، عند مستوى 7078 نقطة، ليخترق المؤشر مستوى 7000 نقطة، والذي كان يعد أول مستوى مقاومة للمؤشر.

وأضاف "غريب"، مع ثبات المؤشرات العالمية أو الهبوط البسيط يتوقع استمرار الحركة الارتدادية للمؤشر والارتفاع، بجلسة الأحد، وأصبح مستوى المقاومة 7200 نقطة هو أول مستهدفات المؤشر في الفترة الحالية، ومن ناحية أخرى فإن أول مستوى دعم للمؤشر في الفترة الحالية عند مستوى 6640 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان، بنسبة 3.52%، ليُغلق عند مستوى 1213.87 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، ليُغلق مرتفعاً بنسبة 3.58%، عند مستوى 387.06 نقطة، تبعه المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" ليُغلق على مكاسب بنسبة 2.71%، وصولاً إلى 824.95 نقطة.

وتابع رئيس قسم البحوث الفنية، ارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة متفوقاً على نظيره "الثلاثيني" ليغلق على مكاسب بنسبة 3.58%، عند مستوى 387 نقطة، رابحاً 13 نقطة، متخطياً مستوى 385 نقطة، وكان هو أول مستوى مقاومة للمؤشر.

وتوقع "غريب"، استمرار النشاط والارتفاع بجلسة الأحد، وأصبح مستوى 410 نقاط هو أول مستوى مقاومة للمؤشر في الفترة الحالية، ثم مستوى 425 نقطة، ومستويات الدعم للمؤشر عند مستوى 364 نقطة، ثم مستوى 346 نقطة.

وأضاف رئيس قسم البحوث الفنية، جاءت جلسة اليوم، وسط نشاط الأسهم القيادية، وإمتداد النشاط للأسهم التي لم تتحرك بعد.

وصعد سهم "التجاري الدولي" بنسبة 0.77% إلى 48.91 جنيه بعد تداولات نشطة تجاوزت 909.7 ألف سهم، دفعته لصدارة قيم التداول بقيمة تجاوزت 44 مليون جنيه، من خلال 804 صفقات مُنفذة.

واستحوذ قطاع البنوك على نحو 22.23%، بقيمة تجاوزت 85 مليار جنيه من رأس المال السوقي، تلاه قطاع التشيد والبناء بقيمة 65.5 مليار جنيه تُمثل نسبة 17.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.42% بقيمة 47.5 مليار جنيه.

وبلغت أحجام التداول على الأسهم 406 ملايين جنيه، بعد التداول على نحو 203 ملايين سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق 598.5 مليون جنيه، بعد التداول على 208.9 مليون سهم، من خلال 22.3 ألف صفقة.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي شراء 5.5 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي بيع 377 ألف جنيه و5.1 مليون جنيه على التوالي.

وعلى صعيد فئات المستثمرين، اتجهت تعاملات المؤسسات للشراء وبخاصة المحلية، فيما اتجهت تعاملات الأفراد للبيع.

ومن بين أسهم 169 شركة متداولة اليوم، ارتفع 134 سهماً، وتراجع 9 أسهم، واستقر 26 سهماً عند مستوياتها السابقة.

 

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع اتفاقية مع إيطاليا تتضمن قيامها بإقامة 10 صوامع أفقية لتخزين الأقماح محل شون ترابية بسعة تداول حوالي نصف مليون طن سنويا باستثمارات 17 مليون دولار.

وأضاف في بيان صحفي، أنه سيتم الانتهاء منها خلال عامان وذلك كمرحلة أولي ضمن برنامج مبادلة الديون الموقع بين مصر وإيطاليا بقيمة 45 مليون دولار.

وأوضح عقب اجتماعه مع الدكتور ماركو بلاتزر مدير مكتب التعاون الفني بالسفارة الايطالية بالقاهرة وجويدو بنيفنتو الخبير الايطالي والوفد المرافق أنه اتفق مع الجانب الايطالي علي تنفيذ المرحلة الثانية بإقامة منطقتين لوجستيتين لحفظ وتخزين الحبوب والخضر والفاكهة للحد من المهدر منها وتقليل تكاليف النقل وذلك بقيمة 28 مليون دولار وهي باقي مبلغ برنامج مبادلة الديون

وقال أنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع إقامة المنطقتين اللوجستيتين الاولي بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الاحمر والثانية بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف وأن هذا المشروع سوف يؤدي الي حفظ وتوفير السلع والخضر والفاكهة بمنطقة الصعيد طوال العام وبأسعار مخفضة.

وكانت مصر قد وقعت ثلاث اتفاقيات لمبادلة جزء من الإقساط والفوائد المستحقة لايطاليا على مصر، وهي الاتفاق الأول لمبادلة الديون الذي تم توقيعه في 19/2/2001 وتم بموجبه مبادلة مبلغ 149.09 مليون دولار ( ما يقرب من 819.920 مليون جنيه(.

والاتفاق الثاني لمبادلة الديون الموقع في 3/6/2007 ويتم بموجبه مبادلة 100 مليون دولار لتمويل مشروعات التنمية ( ما يعادل 550 مليون جنيه) ، والاتفاق الثالث لمبادلة الديون الموقع بتاريخ 10/5/2012 ويتم بموجبه مبادلة 100 مليون دولار.

ويدير برنامج مبادلة الديون الإيطالي لجنة يطلق عليها لجنة إدارة المقابل المحلى للديون الايطالية برئاسة مشتركة لوزير التعاون الدولي والسفير الايطالي، ووفقا لاتفاقيات المبادلة يتم فتح حساب خاص بالمقابل المحلى لكل قسط في موعد استحقاقه ليستخدم في تمويل المشروعات التي توافق عليها اللجنة .

 

حسمت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قرارات وحلولاً حاسمة للنزاع في 15 موضوعاً، وأحالت 3 موضوعات للجنة الفنية لمزيد من الدراسة.

جاء ذلك في اجتماعها الدوري برئاسة المستشار أحمد الزند- وزير العدل، وحضور كل من أشرف سالمان- وزير الاستثمار، وعلاء عمر- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأعضاء اللجنة من المسؤولين الرسميين، والقيادات الحكومية المعنية.

وأشار أشرف سالمان- وزير الاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى أن اللجنة قامت بمناقشة 18 موضوعاً شملت مشكلات تتعلق بموضوعات استثمارية في مجال عمل ونشاط كل من وزارات السياحة، والمالية، والإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الصناعة والتجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من المشكلات تتعلق بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، ومطروح.

وأعلن "وزير الاستثمار" إلى أنه من المقرر أن يتم عرض القرارات التي أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء في جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرار بشأنها، وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتي أعطت صفة الإلزام لقرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لفض المنازعات.

كما أكد "سالمان" على أن اللجنة سوف تستكمل فحص طلبات المستثمرين ومشكلاتهم مع مختلف كيانات الدولة بشكل عاجل وعادل، والسعي للتوصل إلى قرارات سريعة من شأنها أن تحسم جميع النزاعات محل عمل اللجنة.

 

ارتفعت الأرباح المجمعة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير(ELKA)خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 34.5%، بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014.

وأوضحت "الشركة" في بيان للبورصة، أن صافي الربح بلغ 96.17 مليون جنيه (ما يعادل 12.3 مليون دولار)، مقارنة مع 71.48 مليون جنيه (ما يعادل 9.15 مليون دولار)، خلال نفس الفترة من عام 2014.

وبلغ مجمل الربح خلال الفترة 160.8 مليون جنيه، مقابل 77.38 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2014.

وفي الربع الثاني، حققت "الشركة" أرباحاً بقيمة 72 مليون جنيه، مقابل 29 مليون جنيه خلال نفس الربع من عام 2014.

وأظهرت القوائم المالية غير المجمعة تراجع الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 20.8 مليون جنيه، مقابل 25.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.

وبلغت أرباح "الشركة" خلال الربع الأول من عام 2015 نحو 24.17 مليون جنيه (3.18 مليون دولار)، مقابل 42.4 مليون جنيه (5.6 مليون دولار).

تزاول "الشركة" كافة الأنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية للأراضي، والمنشآت، بما في ذلك الحصول على كافة الأراضي، والعقارات، وبيعها وتأجيرها والقيام بأعمال تخطيط المدن والبنية الأساسية.

يبلغ رأس المال المصدر الحالي نحو 450.1 مليون جنيه، موزعاً على 90 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

.

 

أبقى البنك المركزي المصري، على سعر الدولار، مقابل الجنيه عند 7.73 جنيه، خلال عطائه الدولاري الدوري، اليوم الخميس.

وقال المركزي على موقعه الإلكتروني، إن متوسط سعر للدولار بالعطاء بلغ 7.73 جنيه، وهو العطاء رقم 404.

وباع "المركزي"، اليوم، 37.8 مليون دولار للبنوك في السوق المحلية، من العطاء الدولاري الدوري بقيمة 40 مليون دولار.

كان "المركزي" قد سمح للجنيه بالارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشاً خلال شهر يوليو الماضي من 7.53 جنيه، سعره في 4 فبراير الماضي، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية، من 18 يناير 2015.

اقتربت أسعار الدولار، أمس الأربعاء، من مستوى 8 جنيهات في السوق السوداء، تزامناً مع ارتفاعها بالبنوك وشركات الصرافة، وسط ترقب بالسوق للعطاء الدولاري للبنك المركزي، اليوم الخميس.

قال عماد جمال الدين، المدير التنفيذي لإحدى شركات الصرافة، إن أسعار الدولار استقرت نسبياً في تعاملات اليوم، وبلغ سعر الدولار 7.88 جنيه للبيع، و7.83 للشراء، وذلك بشركات الصرافة.

وعن السوق السوداء قال أحد مسؤولي الشركات، إن الأسعار ارتفعت إلى 7.98 جنيه للبيع، و7.96 جنيه للشراء، وذلك بسبب ندرة الدولار.

وأوضح أن سعر الدولار ارتفع إلى 8 جنيهات مساء أمس، وتم ضبط إحدى الشركات تتعامل خارج المقر، بأسعار السوق السوداء، وهو ماقلل من ارتفاعه في تعاملات اليوم.

وحدد البنك المركزي، الخميس الماضي، مواعيد طرح العطاءات الدولارية الدورية للبنوك أيام: (الأحد، والثلاثاء، والخميس) أسبوعياً.