* كافة العاملين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء خاضعون لقانون الخدمة المدنية باستثناء القيادات.
*مافيش موظف مرتبه هيقل" بمقتضى قانون الخدمة المدنية.

كتب – محرر الأقباط متحدون
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن قانون الخدمة المدنية يمثل أزمة يمكن تداركها، موضحًا أن القانون يتضمن بالفعل تطوير هائل للجهاز الإداري في الدولة.

وأضاف "بهاء الدين" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" الثلاثاء، أن إصلاح الجهاز الإداري بالدولة ضرورة دون إغفال حقوق الموظفين، مشيراً إلى أن قانون الخدمة المدنية الحالي شهد العديد من أوجه التطوير، ومتفق مع 90% من بنوده، وأتحفظ على الملابسات العامة لتطبيق القانون.

وتابع، أتحفظ على صدور قانون الخدمة المدنية في الوقت الحالي، بالرغم من تأكيد الدولة على انعقاد مجلس النواب قبل نهاية 2015، وكان من الممكن تأجيله حتى انعقاد مجلس النواب وطرح القانون عليه، لافتاً إلى أن هناك مسئولون أساءوا للقانون بالإعلان لموظفينهم أن قانون الخدمة المدنية لن يطبق عليهم.
وتسائل "بهاء الدين" كيف تروج الحكومة لقانون من وجهة نظرها هو قانون يخدم قطاع كبير في الدولة وهام لتطويره، وفي الوقت نفسه تعلن عن فئات مستثناه منه، إلا أنه أكد على أن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن يفتح الباب للتفاوض حولها، وهذا شيء جيد لتدارك الأزمة، مؤكداً على أنه كان لابد أن يذكر قانون الخدمة المدنية في محتواه الجهات المستبعدة منه بالتحديد تفادياً للغموض الذي يتسم به القانون، وتهدئة لموظفي الجهاز الإداري بالدولة الخاضعون للقانون.

وقال "العربي" "مافيش موظف مرتبه هيقل" بمقتضى تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وبدوره قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق طموحات كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال قانون الخدمة المدنية، مؤكداً على شعوره بالفخر لمشاركته في إعداد القانون وراضٍ عنه بنسبة 100%.

وأضاف "العربي" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن الإسراع في الإصلاح الإداري كان أحد أهم أسباب صدور قانون الخدمة المدنية في الوقت الحالي، وكنت أتوقع أن يكون هناك حساب من المجتمع للحكومة لتأخرها في عمليات الإصلاح الإداري.

وعن الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية قال "العربي" هي نفسها الجهات المستثناة من قانون 47 لسنة 1978، والجهات الخاضعة للقانون هي أيضاً نفسها الجهات الخاضعة لقانون 78.

ولفت "العربي" إلى أنه كان من الضروري صدور قانون الخدمة المدنية في الوقت الحالي، قبل انعقاد البرلمان، نظراً لأن البرلمان وإن كنا سننتهي من إجراءات الانتخابات قبل نهاية 2015، إلا أنه لن يعقد أولى جلساته خلال 2015، موضحاً أن الجهاز الإداري للدولة يضم نحو 6.5 مليون موظف يخضع منه 5.7 مليون موظف بالهيكل الإداري للدولة.

وأكد "العربي" على أن الموظفون برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، خاضعو لقانون الخدمة المدنية الجديد باسثتناء أمر تعيين القيادات، مشيراً إلى أن شمول القانون على مادة الإحالة للائحة التنفيذية تعطي القانون مرونة أكثر من باقي القوانين السابقة.

واعتبر "العربي" إعلان بعض الوزراء استثناء موظفي وزاراتهم من قانون الخدمة المدنية رسالة سلبية عن القانون، واستطرد فكرة أن يتم وضع جميع الموظفين بالدولة تحت مظلة قانون واحد، قائلاً قد يكون هذا جائز نظرياً ولكنه مستحيل عند التطبيق.

ولفت إلى أن 95% من المتظاهرين ضد قانون الخدمة المدنية أمام نقابة الصحفيين يعملون بالجمارك والضرائب، ولذلك طالبوا بجعلهم هيئة اقتصادية غير خاضعة للقانون.