قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برفض دعوى محمود جويلي المحامي، بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مصر.

الهيئة: غلق الموقع من مصدره أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية

وذكرت الدعوى، اليت اختصمت رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بصفتهما، أن "فيسبوك" أفسد الأخلاق ونشر العديد من الصفحات التي تحرض على الرذيلة، وعمل على استقطاب راغبي المتعة الحرام، وتسبب في انتشار الشائعات، كما ساعد في انتحال أشخاص صفات أجهزة الدولة دون أدنى قيود، ونشر الأخبار الكاذبة بسرعة الصاروخ دون وجود آلية للتأكد من صحتها أو حذفها بعد ثبوت نفيها.

وأضافت الدعوى، أن الحصول على عضوية الموقع بسهولة وببيانات بسيطة تكاد تكون عشوائية وغير مقننة، ما يعطي الفرصة لمروجي الشائعات لإنشاء صفحات وهمية باسم أجهزة الدولة، مثل الصفحة الرسمية للمخابرات العامة، الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمركز الإعلامي لوزارة الداخلية، فضلا عن وجود صفحات انتحالية لشخصيات عامة، تتولى مناصب سيادية.

هناك استحالة فنية لغلق "فيسبوك" لوجود مواقع تتخطى الحجب من داخل البلاد

من جانبها، قالت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم السيد ورامي الخراط، إن حجب "فيسبوك" فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، مشيرة إلى وجود الملايين ممن يتعاملون مع الموقع، الذي يتيح للعضو المسجل عليه تحميل صور ورسائل لأصدقائه أو لعمله أو غيرها خاصة به، وبحرية التعبير عن رأيه وعقيدته، التي نص عليها الدستور المصري 2014، في مادته 65، بأن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وأضافت "قضايا الدولة"، في ردها على الدعوى، أن المملكة العربية السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، لم تغلق أو تحجب الموقع، موضحة أن حجبه يؤدي إلى فتنة مجتمعية ويوصم بأنه اعتداء على الحريات، ما ينذر بعواقب وخيمة.

أكدت الهيئة، أن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، مضيفة "(فيسبوك) موقع مسجل خارج الجمهورية، وتابع لدولة أخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية، التي توزع المحتوى في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالي فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية".

وتابعت "كما أن هناك استحالة فنية أخرى تتعلق بوجود مواقع عديدة تستطيع تخطى الحجب من داخل البلاد، وتستطيع فتح أي موقع محجوب على شبكة الإنترنت".