أكد نمر حماد، المستشار السياسى للرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن الرئيس الفلسطينى تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية ستعمل على التجهيز للاستحقاق الانتخابى. وأوضح فى حوار لـ«الوطن»، أن المجلس الوطنى سيعقد اجتماعاته فى فلسطين، ولن يلجأ لأى دولة عربية أخرى، لأن كل دولة تعانى ما يكفيها من تحديات وعقبات، مشيراً إلى أن حركة «حماس» لم تحسم موقفها بشأن المشاركة فى الانتخابات الخاصة باللجنة التنفيذية، وأن الباب مفتوح للجميع، والرئيس أبومازن يتمنى انتخاب نائب له يساعده فى تسيير أمور السلطة.

وقال المستشار السياسى للرئيس الفلسطينى إن حركة «حماس» تعتبر المشاركة فى الانتخابات «انقلاباً»، وأنه بمجرد انضمامها للجنة التنفيذية تعتبر كل القوانين والأنظمة ملغاة، كما أن هدفها ليس تطوير وتفعيل اللجنة التنفيذية. وتوقع «حماد» عدم المصالحة بين حركة حماس والقيادة المصرية، وإلى نص الحوار.
 
تنظيم الإخوان الذى تنتمى له «حماس» لم يشارك فى الانتفاضة ضد إسرائيل

■ بعد استقالة الرئيس الفلسطينى محمود عباس من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.. ما الخطوات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة للانتهاء من التشكيل الجديد للجنة؟

- بعد أن تقدم الرئيس الفلسطينى باستقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستعمل اللجنة على التجهيز للاستحقاق الانتخابى، وسوف يعقد المجلس الوطنى اجتماعاته فى فلسطين ولن يلجأ لأى دولة عربية أخرى، لأن كل دولة فيها ما يكفيها من تحديات وعقبات، كما أن حركة «حماس» لم تحسم قرارها بالمشاركة فى الانتخابات الخاصة باللجنة التنفيذية وهل ستقبل، ولكن الباب مفتوح للجميع.

■ هل تتوقع موافقة حركة «حماس» على خوض الانتخابات المقبلة بعد رفضها المشاركة من قبل بسبب الخلاف مع حركة «فتح»، وهل سيتم تغيير قواعد وأسس الانتخابات؟

- حركة «حماس» تعتبر المشاركة فى الانتخابات الخاصة باللجنة التنفيذية «انقلاباً» وأنه بمجرد انضمامها للجنة التنفيذية تعتبر كل القوانين والأنظمة ملغاة بالنسبة لها، فمن المفترض أنك حين تدخل مؤسسة معينة بناء على قراراتها وأنظمتها تتفق معها ولا تنقلب عليها، بينما تفكر حركة «حماس» فى الانقلاب على منظمة التحرير وليس تفعيل المشاركة بها ولا أعرف حتى الآن ما موقف قيادة حركة حماس فى المجلس الوطنى المقبل، وأتوقع إجراء تعديلات على أسس الانتخابات الخاصة باللجنة التنفيذية حسب خريطة الحركات والمنظمات الفلسطينية المختلفة، وهناك بعض التنظيمات خارج إطار التمثيل النسبى وأعتقد أن اللجنة سوف تبحث جميع الاعتبارات، والحديث عن الصيغة التى ستكون موجودة والثوابت ستبقى ولن يتم استثناء فصيل، كما أن هناك أزمة سياسية موجودة فى الواقع الفلسطينى لا يمكن إخفاؤها تتمثل فى الاستحقاق الانتخابى سواء بالنسبة للرئيس أو انتخابات المجلس التشريعى التى تأخرت بما يقترب من ضعف المدة المقررة والحل الوحيد أن يكون هناك توافق فلسطينى من أجل إجراء الانتخابات، وحركة «حماس» ترفض موضوع الانتخابات تحت حجج مختلفة وكان لا بد من التوافق حتى تجرى الانتخابات ويفترض أن يكون الشعب هو المرجع.

■ يتوقع البعض أن يتم وضع نسبة انتخابية لكل فصيل سياسى فى فلسطين خلال الانتخابات المقبلة. هل سيتم ذلك؟

- لم تكن هناك أى نسبة لحركتى «حماس» والجهاد الإسلامى فى الانتخابات الخاصة باللجنة التنفيذية ولا أتوقع وضع أى نسب جديدة قبل إجراء الانتخابات، لكننا سنقدم الدعوة للجميع للمشاركة، وإذا وافقت «حماس» على انتخابات المجلس التشريعى كنا سنجريها وربما لم نكن بحاجة لعقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطنى، كما أن العلاقة السياسية مع القيادة المصرية تسير بشكل جيد للغاية دون أى تأثر بالأحداث.

■ يرى البعض أن استقالة «أبومازن» من رئاسة اللجنة التنفيذية قد تؤدى إلى حالة من الفراغ السياسى فى البلاد.. كيف ستتم مواجهة ذلك؟

- الرئيس أبومازن لا يريد حدوث فراغ سياسى إطلاقاً، ولكن يبدو أنه لا يوجد هناك شخص مؤهل مرشح مقبول أن يكون بديلاً للرئيس أبومازن، وهناك من يرد أنه فى غياب أبومازن ستحل الفوضى وذلك بسبب السياسة التى اتبعها دولياً، ولا يوجد بديل، ويمكن أن يكون هناك فراغ، ولكن الرئيس يكرر أنه واقعى جداً ويريد أن يتم تهيئة الأطر القيادية حتى يمكن أن يكون هناك رئيس فى المستقبل من خلال عملية ديمقراطية داخل إطار «فتح» والإطار الفلسطينى العام ولم يقل إنه يريد الاستقالة ودائماً يكرر جملة أنه ليس لديه رغبة فى إعادة ترشحه فى الانتخابات وما يتمناه الرئيس هو أن يتم توافق من خلال الانتخابات ضمن أطر «فتح» على من يكون نائباً للرئيس بحيث أن هذا الشخص يمارس صلاحيات فى ظل وجود الرئيس الذى يساعده، وهذا هو التصور الذى يتمناه «أبومازن».

■ أجرت «حركة حماس» مفاوضات معلنة وصريحة مع الجانب الإسرائيلى مؤخراً وهو ما يعلن لأول مرة.. ما موقف السلطة الفلسطينية من ذلك؟

- الاتصالات التى كانت تنفيها «حماس» فى الماضى كنا نعرف من مصادر مختلفة أنها كانت تجرى، والمصلحة المشتركة بين الجانبين أن تكون هناك تهدئة فى قطاع غزة طويلة المدى وتلتزم حركة «حماس» بعدم إعادة التسليح والتوقف عن حفر الأنفاق وأن إسرائيل تسهل لها الانتهاء من الميناء البحرى الذى سيكون عملياً تحت الرقابة الإسرائيلية لأنه ما بين غزة وقبرص، والأمر الثانى الذى تحلم به «حماس» ويؤكد الإسرائيليون أنه سابق لأوانه هو الحديث عن إعادة تشغيل مطار غزة، ومن الواضح أن «حماس» تحاول تخفيف الضغط الاقتصادى والمعيشى فى قطاع غزة، ولا تسأل عن شىء آخر، وأن تحافظ على سلطتها فى القطاع وذلك شىء له الأولوية بالنسبة للحركة، وبالتالى أصبحوا يتجهون إلى ما يشبه «صلح الحديبية» وسوف يستخدمون أى شىء من التاريخ الإسلامى القديم ويبررون أنهم أصبحوا يعلنون بشكل عام المفاوضات مع إسرائيل، وأنه لا إمكانية لنفى ذلك، وخطورة ما تقوم به «حماس» أنه ينفذ حلم إسرائيل منذ عقود طويلة الذى بدأ بعد قيام إسرائيل عام 1948.

■ وجهت حركة حماس اتهامات صريحة للحكومة المصرية بشأن تورطها فى اختطاف الفلسطينيين الأربعة فى سيناء.. ما رأيك فى ذلك الأمر ولماذا حماس تصر على توجيه الاتهامات لمصر؟

- لا أعتقد أن المؤسسة المصرية يمكن أن تقوم بهذا العمل إطلاقاً، لأن لو أرادت مصر سوف تعتقل هؤلاء الأشخاص رسمياً إذا كانوا متورطين فى أى حادث مخالف للقانون، وقصة توجيه الاتهامات بدون وجود دليل هى عملية تصعيد وتجَنٍّ أكثر ما هى رغبة للوصول إلى الحقيقة وأى إنسان عاقل يعلم أن الحكومة المصرية ليس لديها ما تخشاه بشأن إعلان القبض عليهم إذا كانوا متورطين فى أى أعمال مخالفة للقانون وكان بالإمكان أن تقول «حماس» إننا واثقون بأن مصر تعمل من أجل إيجادهم والعمل على عودتهم بدلاً من إلقاء التهمة على القيادة المصرية وافتعال الأزمات معها.

■ هل تطيح تلك الاتهامات الأخيرة بأى أمل فى المصالحة بين حركة «حماس» والقيادة المصرية خلال الفترة المقبلة؟

- الخلاف بين مصر وحركة حماس معروف ولا أتوقع أن تكون هناك مصالحة ما دامت «حماس» تواصل اتباع سياساتها الرافضة للتعاون والتضامن، وأسباب هذا الخلاف أن حركة «حماس» منذ نشأتها أخذت موقفاً معادياً لمنظمة التحرير الفلسطينية التى تعتبر على صلة قوية جداً بالحكومة المصرية، كما أن تنظيم الإخوان منذ عام 1965 والذى تنتمى له «حماس» كان لا يشارك فى الانتفاضة ضد المحتل الإسرائيلى حتى ظهرت «حماس» من نبع الإخوان وكانوا يعتبرون أن الشهيد ليس شهيداً وأن الظروف ليست مهيأة للكفاح ضد إسرائيل وعندما شاركوا عام 1987 فى الانتفاضة الأولى كان هناك قيادة موحدة للانتفاضة ورفضوا أن يكونوا جزءاً من القيادة الموحدة، وعندما تم توقيع اتفاق أوسلو 1993 أخذت «حماس» موقفاً معادياً وهى تتصرف وكأنها النقيض وإذا سألتهم لماذا تفعلون ذلك يبررون أى شىء تحت الغطاء الدينى وأنهم يريدون أن يكونوا جزءاً من مشروع الخلافة فى المنطقة، حيث إن حركة «حماس» تنطلق من فكرة «أسلمة المجتمع فى منطقة معينة» وهذا هو الأهم، والوطن الفلسطينى ليس هدفها، وقسم الولاء عند «حماس» للمرشد العام.

■ بعد سقوط تنظيم الإخوان فى كل من مصر وتونس وبعض الدول الأخرى مؤخراً.. هل تتوقع استمرار تأييد «حماس» لتنظيم الإخوان مستقبلاً؟

- أتوقع استمرار «حماس» دون مراجعة موقفها، حيث قدمت حركة النهضة فى تونس برئاسة راشد الغنوشى نصائح لحركة «حماس»، بأنها يجب أن تتصرف كجزء من حركة وطنية وأن تعمل مثلما عملت فى تونس وهى الأحوج لذلك فالواقع الفلسطينى تحت الاحتلال وأن يكون عملها تحت عباءة الفصيل الوطنى، ولذلك فإن الجناح المتطرف فى تنظيم الإخوان يرى أن الوضع فى غزة هو الراية الذى يلتف حولها، كما أن بعض الأشخاص المعتدلين فى حركة حماس مثل أحمد يوسف أو غازى حمد أصواتهم ضعيفة، والذى يحسم الموقف هم المسلحون مثل كتائب عز الدين القسام والمتعاونين معهم فى حركة «حماس»، لأن «حماس» تواجه إشكالية معقدة ومتناقضة، يحاربون إلى جانب المسلحين فى سوريا ضد النظام الذى تدعمه إيران وفى الوقت نفسه يريدون الدعم الإيرانى لهم بتوريد السلاح.

■ تدعم قطر حركة حماس خاصة فى إطار دعم القضية الفلسطينية.. هل هناك أى مؤشرات بخفض هذا الدعم لإبعاد شبهة دعم المنظمات الإسلامية الفترة المقبلة؟

- الدعم القطرى لا يزال متواصلاً ولا توجد أى مؤشرات على تقليصه، أو أنه سوف يتقلص الفترة المقبلة إطلاقاً، فقطاع غزة وحركة «حماس» هما الهدف الأساسى لقطر فى فلسطين وليس القضية الفلسطينية ككل مثلما تفعل مصر.

■ أعلنت قطر والدول الأخرى دعم إعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات ولم يتم التوصل لجزء كبير منها بعد قرابة العام من انعقاد مؤتمر القاهرة فى أكتوبر الماضى.. لماذا تعطل وصول الأموال إلى القطاع؟

- الأموال وصلت بكمية قليلة جداً على مدار الشهور الماضية ولا تكفى لإعادة الإعمار والمشكلة بدأت بعد انتهاء مؤتمر القاهرة الأخير لأن الدول المانحة أعلنت أن الغاية من إعادة إعمار غزة هو إعادة إعمار القطاع وليس إعادة تسليح «حماس»، وبداية الخلل كانت حين حاولت حركة «حماس» أن تقتصر المعابر فى فلسطين فى معبر رفح فقط، حيث إن الدول المانحة والقيادة الفلسطينية رأت أن «حماس» تريد أن تقول إن مشكلتنا مع مصر فقط، وأن إسرائيل لا نعترف بها، والقيادة الفلسطينية ومصر لم تقبل ذلك، وكان الإسرائيليون يتمنون منذ عام 2004 تنفيذ مشروع قرار ينص على أن إسرائيل أنهت احتلال قطاع غزة والمطلوب من هذا الكيان المستقل ألا يقوم بأى أعمال عدائية ضد إسرائيل وهذا يقسم الأرض الفلسطينية، ولكن بعد مؤتمر القاهرة بعد طرح البدء بالتنفيذ كانت أول مشكلة أن «حماس» وافقت على وجود القوات الرسمية الفلسطينية على خط رفيع على المعابر وبعد ذلك تبقى السيطرة لكتائب عز الدين القسام، وهو ما سبب الخلاف، والنقطة الثانية أن حركة «حماس» بالبداية لم يعترضوا على أسس إعادة الإعمار وبعد مطالبة الأمم المتحدة بالإشراف على إعادة الإعمار رفضت حماس باعتبار ذلك فرض السيطرة على قطاع غزة، حيث كانت «حماس» تسعى أن تأخذ نسبة من أموال إعادة الإعمار لإقامة الأنفاق وغيرها من الأمور الأخرى.