ويقول: إن الحكم في مصر بعد الثورة حكم سلطوي يقوم على أساس حكم الفرد، فكيف لهذه الدول الغربية أن تخون قيمها الديمقراطية وتقبل التعامل مع النظام السياسي الجديد الذي يقوده "عبد الفتاح السيسي"، بعد أن أصبح رئيسًا للجمهورية؟.. وكيف لا تدافع هذه الدول الديمقراطية عن حقوق الإنسان المهددة في مصر؟

 

وكيف توافق هذه الدول الغربية - وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، زعيمة الديمقراطية في العالم ودول الاتحاد الأوربي - على أن تعترف بشرعية 30 يونيو، وتساند مصر في حربها ضد الإرهاب؟، ليس ذلك فقط بل تقبل على الإسهام في التنمية المصرية من خلال الاستثمارات الأجنبية التي ستضخها في المشروعات التنموية الكبرى التي قررت مصر القيام بها؟

 

ومعنى ذلك بكل بساطة، أنه يدعو الدول الغربية لألا تتعاون مع مصر لا سياسيًا ولا اقتصاديًا.

 

ألا تتفق هذه الدعوة مع دفاع جماعة الإخوان عن نسف أبراج الكهرباء؛ لأنها تعتبر ذلك عقابًا للشعب المصري الذي أيد 30 يونيو؟

 

وهل يجوز لكاتب مصري – أيا كان انتماؤه - أن يتشكر في الحملة المسمومة لجماعة الإخوان لعقاب الشعب المصري؟

 

إن هذا الكاتب وأمثاله ممن يروجون لأقاويل باطلة، عن أن الحكم في مصر هو حكم سلطوي، وأنه يمثل حكم الفرد، يتجاهلون التفاف الشعب المصري حول قيادة "السيسي"، ودعمه غير المحدود لمشروع قناة السويس، الذي أقيم بأموال مصرية خالصة؛ حيث أسهم الشعب في أسبوع في الاكتتاب بستين مليار جنيه.

 

غير أن أغرب الحجج التي ساقها هذا الكاتب، أن الدول الغربية ديمقراطية، وهو بذلك يتجاهل أن هذه النظم الديمقراطية ليست إلا ستارًا لهيمنة طبقة كبار الرأسماليين على النظام السياسي؛ حماية لمصالحهم الطبقية.

 

وإن لم يقبل هذه الحقيقة، فإننا نطلب منه أن يقرأ تصريح الملياردير "رونالد ترامب"، الذي رشح نفسه لمنصب رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ذكر فيه أنه قدم من قبل رشاوى هائلة لكل السياسيين الكبار في الحزبين الجمهوري والديمقراطي!.. أهذه هي الديمقراطية الغربية؟