الصحفي سُجن بسبب تضليل قناة الجزيرة.. ورفع عليها قضية

كتب – نعيم يوسف
وقف أمام المحكمة بكل ثقة ليقول إن قناة الجزيرة القطرية "غررت به"، وأنه لن يتركها وسيقاضيها، معلنا أن محاميه بدأ بالفعل في اتخاذ الاجراءات القانونية لمقاضاتها.. إنه الصحفي محمد فهمي، أحد المتهمين في القضية المعروفة بـ"خلية الماريوت"، الذي دفع ثمن أخطاء وتضليل قناة الجزيرة.

أواخر شهر ديسمبر عام 2013، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة، وهم: محمد فاضل فهمي، وبيتر جريست –الصحفي الأسترالي- ومحمد باهر، في القضية المعروفة باسم "خلية الماريوت"، وهي القضية التي تسببت في سجنه لأكثر من 400 يوما.

وجهت المحكمة للمتهمين ومنهم "فهمي" تم نشر معلومات كاذبة لمساعدة جماعة إرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وصدر حكما عليهم بالسجن المشدد سبعة سنوات، ولكن نظرا لقانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي يخول له الحق في إطلاق سراح المسجونين الأجانب، قرر الإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر جريست، في فبراير الماضي، وفي نفس الشهر أقنع البعض محمد فهمي بالتنازل عن جنسيته المصرية، ليتم الإفراج عنه بناءا على جنسيته الأخرى "الكندية"، وهو ما تم بالفعل.

اتهم فهمي قناة الجزيرة التي عمل لها ثلاثة شهور فقط مديرا لمكتب قناتها الإنجليزية في القاهرة، بأنها "غررت بهم"، وأكدت لهم أنها استوفت كل التصاريح للعمل بالقاهرة، وهذا لم يكن صحيحا، وبالتالي فقد حملها المسؤولية، وأقام قضية ضدها شهر مايو الماضي، أمام المحاكم الكندية –بصفته مواطن كندي- ليفضح خداعها للصحفيين والعاملين بها.

أكد فهمي، خلال لقاء له أمس الأحد على قناة "أون تي في" الفضائية، في برنامج السادة المحترمون، أنه أساء الاختيار للعمل في قناة الجزيرة الإنجليزية، معتقدا أنها تختلف في سياستها عن الشبكة العامة، في السياسة التحريرية، إلا أنه اكتشف أنها: "الذراع السياسية لدولة قطر".

وأشار فهمي، إلى أنه خلال فترة سجنه اكتشف أن "الجزيرة لم تنحاز فقط للجماعة ولكنهم كانوا رعاة لهم"، لافتا إلى أن "عدد من السجناء قالوا لي: إن قناة الجزيرة، كانت تمدهم بالكاميرات والمعدات لتغطية الأحداث وإرسالها لهم".

كما أكد فهمي أن هدفه في المرحلة الحالية هو كسب معركته مع قناة الجزيرة، وقضيته التي أقامها ضدها للتعويض بقيمة 100 مليون دولار، مشيرا إلى أنه تعرض لتهديد تليفوني من شخص على صلة بالنظام القطري، لمعرفة مكانه، لافتا إلى أنه لن يتنازل عن ملاحقة قناة الجزيرة لفضح عدم مهنيتها.

وكشف فهمي، عن وثيقة تحمل تصنيف "سري جدا" من قبل رئيس الوزراء القطري إلى وزير المالية يطالبه بتوجه جزء من عائد الغاز الطبيعي لدعم قناة الجزيرة، وأخرى تحمل تصنيف "سري للغاية" موجها من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري إلى النائب العام القطري يأمره بعدم إقحام أي من أفراد الداخلية في قضية ضرب وتعذيب الشيخ "فهد عبدالله جاسم ال الثاني" ابن عم أمير قطر تميم بن حمد وأبنائه، وعلى النائب العام تعين قاضي بعينه لتبرئة رجال الشرطة.