أطلع المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة التي تنظر قضية "التخابر مع قطر"، اللواء "أحمد حلمي" مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام، على وثيقة ضمتها أحراز القضية تحمل شعار القطاع والوزارة تحت عنوان "مذكرة للعرض من إحدى عشرة صحيفة، بخصوص اجتماع بالأمانة العامة بوزارة الدفاع لمتابعة الوضع الأمني بشبه جزيرة سيناء".

أكد "حلمي"، وبعد مطالعة المستند على صدوره من القطاع، أن هناك اجتماعات عدة تمت مع هيئة عمليات القوات المسلحة بخصوص سيناء للسيطرة على الموقف هناك، وأشار إلى أنه بعد كل اجتماع يُرفع تقرير بما تم فيه لوزير الداخلية حينها اللواء محمد إبراهيم.

شدد اللواء، الذي شغل منصب مساعد الوزير للأمن العام في الفترة بين الثامن من أغسطس لعام 2012 حتى الثاني عشر من سبتمبر 2013، على أن التقرير يحمل درجة "سري للغاية" نظراً لخطورة ما فيه، لافتاً إلى أن هناك مقترحات بإقامة ارتكازات في سيناء بالاشتراك مع القوات المسلحة، لافتاً الى حاجة القوات الأمنية لمعاونة الجيش بعد ان تم إنهاكها في يوم 28 يناير 2011 والسنتين السابقتين للواقعة محل الموضوع.

وسرد الشاهد خطوات تصعيد التقرير لرئاسة الجمهورية، ذاكراً بأنه بعد رفعه للتقرير لوزير الداخلية يقوم الوزير بالاتصال بمدير مكتبه ليقوم بإرساله له عبر ضابط من حرس الوزير، مشدداً على ان ذلك النوع من المستندات كان من المفترض ان يكون مستحيلاً خروجه من مكتب رئيس الجمهورية، وجاءت تلك الإفادة رداً على سؤال المحكمة للشاهد عن رأيه في ضبط ذلك المستند ضمن أحراز القضية.