قال الباحث الأثري أحمد عامر: إن تمثال «سخم كا» يُعتبر أحد التماثيل الشهيرة التي تنتمي إلى الحضارة الفرعونية، ويعود إلى ما يقرب من أربعة آلاف وخمسمائة عام، ويرجع تاريخه إلى عهد الأسرة الخامسة.

وأوضح «عامر» في تصريحات صحفية، أن هذا التمثال يُمثل كاتبًا أو مسئولًا في البلاط الملكي الفرعوني، وقد تم استخراجه من الجبانة المنفية بالجيزة من منطقة «أبو صير» أو منطقة سقارة، هذا بالإضافة إلى أنه يعتبر أحد أعمال فن النحت الفرعونى الرائعة، ونجد أن التمثال صُنع من الحجر الجيري الملون، وقد صمم الفنان «سخم كا» وهو جالس على مقعد دون مسند للظهر، ونجد أننا نرى بجانب ساقه اليمنى تجلس إما إحدى زوجاته أو إحدى بناته، وقد سُجلت أسماء وألقاب «سخم كا» على قاعدة التمثال.

وأضاف أن ارتفاع التمثال بلغ نحو 75 سم، ويُحتمل أن يكون خرج التمثال فيما بين عامي 1849م أو 1850م عندما اشتراه «سبنسر ألوين» من أحد المصريين وقتها، وفي تلك الفترة كان لا يوجد قانون لحماية الآثار، هذا بالإضافة إلى أننا ليس لدينا أية مستندات توضح لنا كيفية خروج التمثال من البلاد.

وتابع «عامر» بأن مشكلة التمثال قائمة منذ يوليو 2014، عندما طُرح للبيع في مزاد صالة «كريستي» وقتها، وهذا لا يعفي الحكومة المصرية من المسئولية، بالإضافة إلى بطء تحرك وزارة الآثار لوقف عملية البيع واتخاذ إجراءات للخروج من تلك الأزمة.

وطالب «عامر» بتدخل منظمة اليونسكو وإصدار قانون يُجرم هذه الأعمال التي ممكن أن تُدمر التراث الحضاري، كما أن الحضارة المصرية ليست للبيع، فليس معنى أن التمثال تم بيعه يجعلنا نقف صامتين، بل على العكس لا بد من إيجاد حلول، ويكون لنا موقف قوي مثل التهديد بمنع التعاون مع المتحف، ووقف البعثات الخاصة به.

واستطرد: كثير من المتاحف والبعثات تدفع أموالًا لإيقاف عمليات التحرك واسترداد الآثار من الخارج، فنحن لن نقبل المساومة على آثارنا أو وضعها في مزادات علنية بغرض التجارة والتربح وعلى أساس أنها سلعة تُباع وتشترى، فالحضارة المصرية وتراثها الثقافي وآثارها ملك لنا وللإنسانية، فالأثر ليس بقيمته المادية بقدر قيمته التاريخية والحضارية.