بعد أكثر من 4 سنوات على واقعة حريقه، الذى أتى على كثير من الخرائط والوثائق والمقتنيات النادرة، منها مذكرات ليوناردو دافنشى، وموسوعة الدستور الفرنسى الأصلى التى أُعدت عام 1789 فى 11 جزءاً، يعود «المجمع العلمى» مجدداً إلى الحياة، بعد أن قررت لجنة التعليم، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إعداد مشروع قانون خاص به، وانتهت من مسودته الأولية.

اللافت أن ميزانية المجمع العلمى، الذى كان يتبع «المخصصات الملكية»، حتى ثورة 1952، لا تتجاوز الـ4 آلاف جنيه، فيما انتقد الدكتور محمد الشرنوبى، أمينه العام، تبعية المجمع لوزارة التضامن الاجتماعى، وقال إنه يُعامل كأى جمعية أهلية، مثله مثل جمعية «محبى عمرو دياب»، أو «الرفق بالحيوان».

«الشرنوبى»، خلال لقائه بلجنة التعليم، أمس، أشار إلى أن «المجمع» فيه موظف واحد، ويتم الإنفاق على أنشطته من المنح الخارجية، ويحتوى حالياً، بعد محاولات ترميم الكتب والإهداءات التى تلقتها مصر، على 40 ألف كتاب، منها 10 آلاف كتاب نادر، مثل «بديل» موسوعة «وصف مصر» التى أهداها الشيخ سلطان القاسمى، حاكم إمارة الشارقة، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تكفلت بترميم مبنى المجمع بالكامل على نفقتها خلال 90 يوماً من واقعة الحرق.

الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة «التعليم»، قال إن المجمع وفقاً لمسودة مشروع القانون، سيكون هيئة علمية مستقلة، ذات شخصية اعتبارية، وتم الاتفاق بشكل مبدئى على عدد من اختصاصاته، لتحويله إلى منارة لنشر الثقافة الإنسانية والمعملية، من خلال إنشاء مكتبة رقمية وورقية، ومتحف للمخطوطات النادرة ملحق به معهد لعلاج «أمراض الكتاب»، ومركز للوثائق والمعلومات، ومرصد معنى بمتابعة الحالة العلمية العالمية، وإصدار دورية علمية.